استغرب النائب شايع الشايع الصمت الحكومي والأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع ملف خطة التنمية، في الوقت الذي كان بإمكانها منذ إقرار القانون الانتهاء من تسليم المشاريع التنموية الحقيقية وتحقيق الرغبة الأميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، وكان على الحكومة محاسبة المقصرين في تنفيذ الخطة وإحالتهم للمحاسبة على هذا التقصير.
وصرح الشايع أمس بأنه “حتى هذا الوقت لا توجد أي معالم واضحة لوجود خطة تنمية، لافتقارها إلى الخطوط العريضة نحو آلية تمويل المشاريع، فعلى سمو رئيس مجلس الوزراء الالتفات الى هذا الملف الحيوي والتحقق من أوجه الخلل والقصور الحكومي ووضع آلية فعلية للتعامل والانتهاء من هذا الملف الشائك لتحقيق المشاريع التي ينتظرها الجميع وفق اسلوب يتمتع بالأمانة والشفافية لمنع المتجاوزين على المال العام من العبث بأموال الشعب الكويتي الوفي”.
وأضاف أنه “من خلال عضويتي في مجلس الأمة واحترامي للقسم الذي تعهدت فيه بالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، طالبت بالتسلسل الأدبي من خلال توجيهي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون التنمية حول المبالغ التي صرفت على تنفيذ الخطة، والاستفسار عن المشاريع المنتهية، ففوجئت، وبكل ألم وحرقة، بإجابة معيبة بحق الجميع عن مشاريع لا صلة لها بمشاريع التنمية”.
وخلص إلى أنه بناء على ذلك “أطالب إخواني أعضاء لجنة حماية الأموال العامة بتبني وطلب هذا الملف للتحقق من الأموال التي صرفت على تنفيذ الخطة، وذلك حفاظا واحتراما لأموال ومقومات الشعب الكويتي الوفي الذي لا نقبل المساس بها”.
قم بكتابة اول تعليق