الصالح: زيادة المخصصات التموينية للفرد وتحسين نوعية السلع

رد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح على سؤال للنائب د.وليد الطبطبائي حول ظاهرة الارتفاع غير المبرر للاسعار واثاره المباشرة على القوة الشرائية ومسؤولية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية في معالجة ومواجهة هذه الظاهرة – وطلب افادته ببعض البيانات والمعلومات التي تضمنتها بنود سؤاله.
وقال الصالح في كتابه الى رئيس مجلس الامة: نورد رد الوزارة على ما تضمنته بنود السؤال سالف الذكر فيما يأتي:
1 – ما الذي تم تنفيذه من توصيات مجلس الامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2008/6/11 لمعالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار؟
قامت الوزارة باصدار مجموعة القرارات الوزارية ارقام (41)، (385)، و(389) لعام 2008م بشأن تحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة في البطاقة التموينية، وتم العمل بهذه الزيادات اعتبارا من 2008/10/1م وهو الامر الذي ساهم في تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين من خلال زيادة الكميات المقدمة للمواطنين باسعار مدعومة، كما كانت هذه الزيادات سببا اساسيا في تخفيف الطلب على هذه السلع في الجمعيات واسواق الجملة، وكذلك القرار الوزاري الذي اصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (42) لسنة 2008م بشأن السماح للجمعيات التعاونية باقامة المهرجانات التسويقية خلال أي وقت من السنة دون أي شرط والسماح بزيادة العرض من السلع وانخفاض الاسعار بشكل ملحوظ وهو ما بينه قيام عدة جمعيات تعاونية بعروض تسويقية لاستقطاب المستهلكين، ولم تقتصر جهود الوزارة في اتجاه زيادة المخصصات التموينية للفرد ولكنها اخذت اتجاهاً أكثر اهمية متمثلة في الاستجابة لقرار مجلس الوزراء رقم (1262) بتحسين نوعية الارز الموزعة في البطاقة التموينية والاتجاه الى التعاقد مع اصناف ذات جودة اعلى سيتم تخزينها لفترة زمنية كافية وتنفيذ توصيات مجلس الامة في الجلسة المنعقدة في 2008/6/11م، كذلك تم ادراج عدد (4) انواع جديدة من انواع حليب الاطفال وفق القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2009م ليصبح اجمالي الانواع المتاحة (15) صنفا وهو الامر الذي يسهم في توفير افضل الانواع المتاحة من حليب الاطفال لاولادنا المقيدين في البطاقة التموينية ويساعد على ارضاء اكبر قدر من رغبات الافراد المتعددة والمتغيرة.
ومن اجل تقديم المزيد من الخدمات والتسهيل على المواطنين المقيدين في البطاقة التموينية اصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (437) لعام 2008م بشأن ادراج مواد جديدة للبطاقة التموينية وهي «الدجاج المجمد – الجبن الكاسات» وقد يتم تنفيذ هذا القرار بدءا من تاريخ 2008/12/1م.
كما قامت الوزارة باصدار القرار الوزاري رقم (387) لعام 2008م والقرار الوزاري رقم (469) لعام 2008م، بشأن زيادة كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار العقارية، وكذلك تم اضافة الطابوق الابيض العازل وذلك لمساعدتهم في بناء قسائمهم السكنية.
ولتفعيل دور المؤسسات الرقابية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة قامت الوزارة باصدار القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2008م بشأن تشكيل لجنة استشارية للاشراف على اسعار السلع وتحديد اسعارها وذلك للقيام بدور ايجابي تجاه ضبط السوق ومراقبة الاسعار.
2 – ما التوصيات التي تمكنت وزارة التجارة والصناعة من تنفيذها؟ وما المعوقات المانعة من التنفيذ لغيرها؟
لقد قامت الوزارة بتنفيذ كل ما يخصها بهذا الشأن.
3 – ما الذي تم تنفيذه من قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 2009/9/3 في شأن مواجهة غلاء الاسعار؟ وما القرارات؟ وما معوقات التنفيذ؟
قامت الوزارة بتنفيذ كل ما يخصها فيما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (2008/844) بشأن مواجهة غلاء الاسعار، والقرارات هي كالآتي:
أولا: احيط المجلس علما بالتقرير الختامي لاعمال اللجنة المكلفة برئاسة وزير التجارة والصناعة لاقتراح الاجراءات المتعلقة بمواجهة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية، وبالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الحكومية المعنية في اطار معالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار واكد على اهمية الالتزام الجاد بتنفيذها.
ثانيا: اعتماد المنهجية الهادفة الى تشجيع المنافسة التجارية ودعم الموارد والسلع الضرورية وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، وتجنب الاجراءات غير المدروسة التي تؤدي الى رفع الاسعار وزيادة الاعباء المعيشية على المواطنين.
ثالثا: دعم جهود البنك المركزي الرامية للحد من الضغوط التضخمية في مجالات:
أ ـ ترشيد السياسات الائتمانية لوحدات القطاع المصرفي والمالي وتنظيم مستويات السيولة المحلية للحد من النمو المفرط في الائتمان المصرفي والتخفيف بالتالي من سخونة الطلب الكلي.
ب ـ ترسيخ الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية باستخدام نظام سلة العملات للحد من الضغوط التضخمية المستوردة الناجمة عن التقلبات في اسعار صرف العملات العالمية.
ج ـ التأكيد على استقلالية البنك المركزي في رسم وتنفيذ سياساته النقدية والرقابية والعمل على ضمان اتساق السياسات الاقتصادية الاخرى مع التوجهات الرامية للحد من الضغوط التضخمية وتعزيز دعامات النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
رابعا: الموافقة علي تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وإدارة ارض العبدلي (خدمات لوجيستية ـ مستودعات عامة ومنافذ حدودية) وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2008 واحالة الموضوع الى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء لإعداد الاداة اللازمة واستكمال الاجراءات التنفيذية المناسبة في هذا الشأن.
خامسا: الموافقة علي تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير ادارة ارض الشقايا (خدمات تخزينية وصناعات تحويلية خفيفة ومتوسطة) وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2008 واحالة الموضوع الى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء لإعداد الأداة القانونية اللازمة واستكمال الاجراءات التنفيذية المناسبة في هذا الشان.
سادسا: الموافقة على تعزيز قيمة الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة لدعم المواد الغذائية والتموينية ومواد البناء وفقاً لما تضمنه التقرير وتكليف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية بإعداد مشروع قانون بميزانية تكميلية لهذا القرار.
سابعا: الموافقة على انشاء (صندوق البطاقة العائلية) لدعم اسعار السلع الضرورية في الجمعيات التعاونية على ان يحول اليه مبلغ %7، %30 التي كانت تقتطع من الجمعيات لصالح كل من المحافظات ووزارة المالية، وتخصص ميزانية مناسبة للصندوق، ويهدف هذا الصندوق الى تخفيض اسعار العديد من السلع الضرورية عند شرائها بالبطاقة التي سيتم اصدارها لهذا الغرض ويكون في عهدة شركة المطاحن الكويتية وبإدارة لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من: وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شركة المطاحن الكويتية، اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وإدارة الفتوى والتشريع وبرقابة ديوان المحاسبة، وتكليف كل من وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لانشاء هذا الصندوق ووضع نظام العمل فيه.
ثامنا: الموافقة على اصدار مرسوم باضافة مواد الاسمنت والحصى (الصلبوخ والجابرو) وحديد التسليح الى المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية وذلك وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 10 لسنة 2003 باصدار قانون الجمارك الموحد وعلى قرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتعديل لقوائم السلع المعفاة وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في شأن تحديد فترة الاعفاء لهذه المواد الى نهاية 2009 حيث حددت هذه القوانين والقرارات ان يكون اعفاء كل دولة حتى نهاية عام 2009 من الرسوم الجمركية على هذه المواد بمرسوم يصدر في كل دولة خليجية.
تاسعا: الموافقة على انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك على ان تتكون الجمعية العمومية لهذه اللجنة من عشرة اعضاء من كل جمعية من جمعيات النفع العام المختصة في مجال الخدمات والسلع المقدمة للجمهور ويحق للحكومة تعيين ما لا يزيد عن ثلث عدد الاعضاء وتختص اللجنة بابلاغ الجهات ذات الصلة بما يضر المستهلك اجراء الابحاث والدراسات اقتراح القوانين واللوائح واصدار النشرات وتنظيم الندوات والمؤتمرات حول السلع والخدمات وعلاقتها بالمستهلك وبالتنسيق والتعاون مع الادارات الحكومية من اجل تحقيق اهدافها واحالة التوصية الى لجنة الشؤون القانونية لاعداد الاداة اللازمة في هذا الشأن.
عاشرا: تكليف الادارة العامة للجمارك بالسعي لإعفاء او تعليق الرسوم الجمركية للمواد والسلع الغذائية المرسمة وذلك من خلال تعديل التعريفة الجمركية بين دول مجلس التعاون وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2003 وذلك بعرض تعليق هذه الرسوم الجمركية %5 على قائمة السلع المرفقة على لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الاخرى ذات العلاقة في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتتضمن عدد 30 سلعة.
حادي عشر: تكليف مؤسسة الموانئ الكويتية بتقديم دراسة وافية حول سبل خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الاداء فيها بما ينعكس على اسعار المواد والسلع ويخفف العبء على المواطنين.
ثاني عشر: تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باصدار قرار يلزم الجمعيات التعاونية بان تستخدم الارباح التي تزيد عن الحد الاقصى لعائد المشتريات سنويا لدعم السلع الضرورية لتخفيض اسعارها في الجمعية ذاتها وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات القانونية.
ثالث عشر: تكليف الادارة العامة للجمارك باحالة المواد التي ارتفعت اسعارها في النصف الاول من عام 2008 مقارنة بالنصف الاول من 2007 الى اللجنة الاستشارية للاسعار المشكلة بوزارة التجارة والصناعة لدراستها ومقارنتها باسعار البيع وتقديم تقرير عنها يوضح ما اذا كانت الاسعار في السوق مصطنعة او مبررة مع تقديم كشف مماثل كل ستة شهور عن البضاعة التي زادت قيمتها بحسب كشوف الشحنة بشكل ملحوظ وتسليمها الى اللجنة الاستشارية للاسعار بوزارة التجارة والصناعة.
رابع عشر: أ – تكليف الادارة المركزية للاحصاء بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باعداد دراسة حديثة لميزانية الاسرة الكويتية.
ب – تكليف الادارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ بتزويد الادارة المركزية للاحصاء بكافة الاحصائيات والبيانات المتعلقة بالكميات والانواع والاسعار الخاصة بمختلف المواد المستوردة والمصدرة اللازمة لتوفير واعداد احصائيات دقيقة تكفل قياس معدلات ونسب التضخم والاستهلاك وسائر المعدلات الاخرى.
خامس عشر: أ ـ تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدراسة الكميات المنتجة محلياً من اللحوم والدجاج والخضراوات واسعار هذه المنتجات خلال السنتين السابقتين ومقدار الزيادة التي طرأت عليه في السنة الاخيرة وكيفية استخدام الدعم الحكومي لتخفيض اسعار هذه المنتجات.
ب ـ الموافقة على السماح لشركة نقل وتجارة المواشي والشركات المشابهة بشراء العلف بالسعر المدعوم من شركة مطاحن الدقيق الكويتية واعفائها من رسم الحجر الصحي الذي تحصله الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
سادس عشر: تكليف كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على التطبيق الدقيق لقرارات منع تصدير المجترات والدجاج والأسماك وسائر المواد المدعومة وتكليف وزارة الداخلية بتكثيف التحريات الهادفة لاستكشاف هذه العمليات المخالفة للقانون والضارة بالوطن والمواطنين.
سابع عشر: تكليف سائر الوزارات والجهات الحكومية بالعمل على مراجعة قوانينها وقراراتها واجراءاتها من اجل تعديلها بما يكفل فتح المجال لحرية المنافسة التجارية وكسر الاحتكار، وتبسيط الاجراءات الحكومية المنافسة التجارية وكسر الاحتكار، وتبسيط الاجراءات الحكومية بما يؤدي الى التنافس التجاري الحر الذي يعود نفعه على المستهلك.
ثامن عشر: أ: تكليف وزارة الاعلام بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالقيام بحملة اعلامية ترشيدية مكثفة تهدف الى ما يلي:
1- اذاعة النشرات اليومية بشأن اسعار الخضراوات واللحوم والاسماك والمواد الغذائية الضرورية في سوق الخضار والاسواق المركزية.
2- توعية المواطن وإعلامه بأفضل الأسعار لمختلف المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، وإذاعة نشرات مقارنة للأسعار في الأسواق الموازية والجمعيات التعاونية المختلفة.
3- ترشيد المواطنين بخطورة التبذير والإسراف وأهمية الاقتصاد من منطلق اسلامي شرعي ووطني.
4- إجراءالمقابلات والبرامج التي تقوم على نشر الاحصائيات والمعلومات العلمية الدقيقة بشأن مشكلة الغذاء العالمية، وذلك بأسلوب مبسط يراعى فيه الجوانب التشويقية واللقاءات الميدانية.
تاسع عشر: تكليف الجهات المعنية بتنفيذ القرارات التي سبق ذكرها وبموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل كل ستة اشهر يتضمن تقييم نتائج تطبيق ما يخصها من تلك القرارت وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
5- ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتطبيق القوانين والقرارات الوزارية السابق الاشارة اليها؟
– قامت الوزارة بإصدار مجموعة قرارات وزارية منها القيام بزيادة الحصة التموينية للافراد المقيدين في البطاقة التموينية وتحسين نوعية المواد وادراج اصناف جديدة للبطاقة التموينية، وزيادة المقررات الخاصة بالافراد من الحديد والاسمنت واضافة الطابوق الابيض العازل والمحافظة على ثبات اسعار المواد الغذائية الاساسي وذلك بتقديم الدعم المالي لها وتشكيل لجنة استشارية للاشراف على اسعار السلع وتحديد اسعارها وذلك لتفعيل دور المؤسسات الرقابية الاخرى، كما ان الوزارة بموجب القوانين المعمول بها والقرار رقم (844) لسنة 2008م تقوم بمتابعة اوضاع السوق والتدخل اذا استدعت الحاجة وفق نصوص القانون.
6- ما امكانية الوزارة لتقديم تقرير دوري كل ثلاثة شهور بالاجراءات والقرارات والسياسات لمواجهة غلاء الاسعار في الاسواق الكويتية؟
– ان الوزارة ترفع تقريرا دوريا كل ستة اشهر الى مجلس الوزراء الموقر بشأن الاجراءات والقرارات والسياسات لمواجهة غلاء الاسعار في الاسواق الكويتية، ولدى الوزارة الامكانية لتقليص مدة تقديم التقرير الى ثلاثة اشهر اذا استدعت الحاجة لذلك.
7- هل تتابع وزارة التجارة والصناعة اسعار السلع الاساسية في البورصات العالمية كمؤشر ومعيار لتحديد اسعار السلع؟ مع تزويدي بنسخة من هذه التقارير ان وجدت؟
– ان الوزارة تتابع جميع اسعار السلع الاساسية في البورصات العالمية وعلى معرفة دائمة بالاوضاع العالمية للاسواق.
8- هل تتابع الوزارة تقارير (U.N.Trade Year Book) لأسعار وكميات وقيمة السلع بالعالم؟
– ان الوزارة تتابع جميع التقارير والدوريات الاقتصادية التي تنشر باللغتين العربية والانجليزية الخاصة بمؤشرات الاسعار، كما انها على اطلاع دائم على الاوضاع العالمية للاسواق وما ينشر حولها في الصحف والقنوات الاعلامية.
9- ما دور اللجنة الاستشارية لإبداء الرأي في السلع المراد تحديد اسعارها المنشأة بالقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2008؟ وما السلع التي قامت بدراستها اللجنة؟ وما عدد البلاغات والشكاوى التي وردت اليها بشأن ارتفاع الاسعار؟ مع تزويدي بنسخة من هذه الدراسات والاجراءات؟
– تقوم اللجنة بدراسة اسعار السلع التي يطلب رئيس اللجنة او ادارة الرقابة التجارية او اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية دراستها وابداء الرأي في نوعية هذه السلع، وطلب المستندات والفواتير التي تتعلق بتكلفة السلع من التجار لدراستها وتحليلها واجراء المقارنات لاسعار السلع في الاسواق المحلية مع مثيلاتها في اسواق الدول القريبة.
كما تقوم ببحث البلاغات والشكاوى التي ترد الى الوزارة وابداء الرأي فيها ما اذا كانت زيادة اسعار السلع مصطنعة من عدمه، كذلك التنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة بشأن المخالفات والاختلالات المتعلقة برفع اسعار السلع واستغلال المستهلك وخروج السلع المدعومة خارج البلاد او بيعها بقصد المتاجرة بها واي مواضيع اخرى متعلقة بالاسعار يرى وزير التجارة والصناعة او رئيس اللجنة احالتها للدراسة وتقديم الرأي بشأنها والسلع التي قامت اللجنة بدراستها عديدة ومن اهمها المواد الانشائية والمواد الغذائية وحليب ومغذيات الاطفال.
اما بالنسبة لعدد البلاغات والشكاوى التي وردت على اللجنة فبلغت (70) شكوى وبلاغا.
10- ما سياسات واجراءات الوزارة لتفعيل البطاقة التموينية؟ وما معايير اختبار المواد التموينية وزيادتها ونقصها؟
– شكلت الوزارة عدة لجان لتفعيل وتطوير البطاقات التموينية ومنها لجنة اختيار حليب الاطفال ولجنة دراسة الدعم، حيث تم اتخاذ عدة قرارات بشأن التوصيات الصادرة من هذه اللجان تصب في صالح المستهلك، اما بالنسبة لمعايير اختيار المواد التموينية وزيادتها وتحديد انصبتها فهي تخضع لعدة معايير وهي مدى اهمية هذه المواد لحياة الانسان وامنه الغذائي، والارتفاع الكبير لمستوى الاسعار العالمي وكذلك تشجيع المنتج الوطني عبر تقديم الدعم المالي له وفتح مجال التسويق ومثال ذلك اضافة (الدجاج المجمد – الحليب الطازج طويل الامد) بغرض المساهمة في تحقيق الامن الغذائي، وبناء على ما سبق فان الآلية التي تتبع عند ادراج السلعة تكمن في:
1- متابعة السلعة الاساسية ومدى توافرها في السوق المحلية.
2- اعداد دراسة متكاملة للموضوع (الآثار الاجتماعية والاقتصادية).
3- وضع الميزانية المناسبة ومخاطبة وزارة المالية لرصد المبلغ.
4- تحديد آلية الصرف.
5- اصدار قرار وزاري.
6- تكليف الشركة الكويتية للتموين بالتنفيذ.
7- تحديد منافذ البيع.
11- ما الذي تم في توصية مجلس الامة بإلغاء خصم (%7) للمحافظات على ان تتوجه لدعم اسعار السلع التعاونية؟
– اصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم (1067 /ثالثا) بالموافقة على التوصيات المقدمة من بعض اعضاء مجلس الامة بشأن ظاهرة الارتفاع الحاد للاسعار وذلك إلغاء نسبة خصم (%7) للمحافظات على ان توجه لدعم اسعار السلع التعاونية.