تابع النائب السابق والمرشح الحالي ناصر الدويله سرد محطات تاريخية من ديوانه وقال: كانت علامة فارقة فى اهل الكويت حينما ارسل حاكم الكويت ابنيه لارضاء هلال المطيري الى ان دهب له الحاكم وهدا ان دل انما يدل على ان الحاكم مرتبط ارتباط اسياسي ويسافر امير الكويت الى احد المواطنين لاسترضاءه وهد الحادة حدت فى عهد مبارك وهو اسد الجزيرة وتوفي مبارك وكانت الظروف المحيطة بالكويت اتفاقية لندن وبعدها حكم جابر وسالم وكانت فترة تمرد وظهور قوه الاخوان فى المنطقة وتهديدهم للشعوب الى ان حصلت معركة الجهراء وبعد حكم الشيخ احمد الجابر والشيخ احمد الجابر لما توفي سالم المبارك كان خارج الكويت فى رحلة الى الرياض وحينما توفي سالم المبارك وفاته كانت فجأة فاجتمع اهل الكويت وقال للصباح اخرجوا لنا ثلاثة نختار واحد الشيخ احمد الجابر وحمد المبارك وعبد الله السالم وكلهم رجال دولة وانتظر الى ان رجعوا احمد الجابر واجتمع اهل الحل والعقد وقالوا سنختار من تختاره الاسرة ونتفاوض معه وقاعدة السن عندهم مؤثرة وتجدونها فى كل الازمات والسن عندهم يفصل فى كير من الاختلافات وجاءت تلك القاعدة ورجحت احمد الجابر واجتموعا معه على ان يبايعوه على ان يعيد مجلس الشوري وان يؤسس مجلس الشوري مكتوب فكان الدستور الكويتي عرفي من عهد صباح الاول .
واوضح ان اول وثيقة دستورية واول دستور فى تاريخ الكويت كان دستور 1921 بعض الناس لا يعرف هدا التاريخ والبعض يعتقد ان الدستور هو دستور 1962 وكان دستور 21 يبين صلاحيات الامير وصلاحيات المجلس وكان فيه بعض الامور التى تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وحينما اختير مجلس الشوري من 15 عضوا كانوا رجال الكويت بالتعيين فأول مجلس شوري كان بالتعيين وكانت قرارات مجلس الشوري ملزمة للحاكم واستمر بالانعقاد وكان يجتمعون اسبوعيا فى قهوة ابو ناشي لانه لم تكن هناك مؤسسات وانحل مجلس الشوري من داته وانحل لانه لم يستمر واستمر الشيخ احمد الجابر بالحكم ويرد الرأي لاهل الكويت وصدر قانون يسمي قانون مكافحة الرق ويدل على ان التشريعات المكتوبه بدأت تظهر فى العشرينات .
واستطرد: ثاني مجلس لدينا كان سنة 1934 ووضع الدستور حينها ونظم عملية الانتخابات ونظم الدولة على اسس دستورية سليمة والمجلس التشريعي أصبح بينه وبين الشيخ احمد الجابر خلافات ورفض الشعب الكويتي حينها نظام الاحصاء واستغل الشيخ احمد الجابر تلك الازمة وحل المجلس التشريعي سنة 36 واستمرت الكويت سنة دون مجلس تشريعي وبعدها طالبوا الشيخ احمد الجابر بالشوري فأجري الانتخابات الثانية سنة 37 وحينها وضعوا دستور مؤقت وهو الثالث وهو حديث ويشبه دستور 62 فى كثير من مواده وبدا المجلس التشريعي يضع الدستور الدائم سنة 38 وقد سبب ازمة بين الشيخ احمد الجابر والمجلس التشريعي لان المجلس التشريعي اراد ان يأخد اقصي ما وصلت اليه الديمقراطية وقد حاول ان يأخد من الدستور السويسري وقد وضع ما يسمي بالحكومة المنتخبة وطلب من الشيخ أحمد الجابر ان يوقع الدستور ورغم ان المبادئ التى دكرها الدستور نحن الى الان لم نصل اليها فالدستور الفرنسي الى اليوم ما وصل الى المبادئ التى قررها الدستور الكويتي سنة 39
قم بكتابة اول تعليق