جاء حكم المحكمة الدستورية ليرسخ أركان الدولة المدنية حين أكد بسط رقابة القضاء على مراسيم الضرورة فأعلن عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة العليا للانتخابات كما قبل بمسببات مرسوم الصوت الواحد، الأمر الذي تنفست معه البلاد الصعداء، وأدرك أهل الرشاد ممن قاطعوا الانتخابات الماضية بحجة عدم دستوريتها انه لا مناص، اليوم، من المشاركة في العملية السياسية.
شكل الحكم الدستوري مخرجا حقيقيا للأزمة السياسية بيد أن «الأغلبية المبطلة» تمنعت واستمرت بمقاطعة الانتخابات لأنها تعتقد (أو تتمنى) أن المخرج الحقيقي لها يكمن بالعودة إلى آلية التصويت القديمة، حيث مجدها الغابر. ولأن الأغلبية بطبيعتها مرتفعة الصوت فهي عاجزة عن سماع الصوت الآخر وإدراك أن شرائح كثيرة من الشعب الكويتي تؤيد «الصوت الواحد» لإيمانها بأنه سترة واقية تجنبها هيمنة الأغلبية المبطلة وجنوحها السياسي.
من الأكيد المؤكد انه ليس من مصلحة البلاد إقصاء طرف أو أكثر عن العملية السياسية بيد أن عدم مشاركة هذه الاطراف التي أقصت نفسها باختيارها لا يعني حتمية تعطل القطار متى ما مهدنا له سكة حديد متينة، وفي تاريخنا السياسي الكويتي تجارب كثيرة لعزوف أو خروج قوى سياسية وشخصيات قيادية من العملية السياسية فترة من الزمن ثم عودتها للمشاركة من جديد.
www.salahsayer.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق