نواب المقاطعة ومعهم بقية الرعية والانتهازيين من الإعلاميين ممن تسببوا في خسارة صفقة «الداو» الكبرى يحاولون بجهد وفي الواقع بمثابرة أيضاً البحث عن كبش فداء يحمّلونه مسؤولية الخسارة.
«نواطير» المال العام ومعهم الاعلام «الطازة» يبحثون عن ضحية يقدمونها قربانا يسترون به انتهازيتهم وخمالهم، من أجل ذلك يستعدون لتشكيل لجنة من مجلس خالد سلطان برئاسة السيد أحمد السعدون الذي هدد باستجواب رئيس مجلس الوزراء السابق إنْ هو لم يلغ الصفقة، يعني المسؤول الأول والأخير عن إلغاء الصفقة، وينوون تكليف هذه اللجنة في التحقيق بأسباب خسارتنا المليارية، طبعا الخسارة عند القطيع ومن يقودون، هي في الغرامة التي ستدفعها الكويت جراء إلغاء الصفقة، وليس أي شيء آخر.
هم يحاولون جاهدين القفز على الوقائع والحقائق لإخلاء مسؤولية المسؤول فيهم، والقاء اللوم على الأبرياء والنجباء من مسؤولي القطاع النفطي، يتجاهلون بتعمد أو ربما بغباء – وهو الأرجح – ان الشرط الجزائي الذي يولولون بسببه ويحاولون لوم القيادات النفطية على القبول به هو أصلاً نتيجة رغبة وهدف كويتي واضح، وهو «اغراء» شركة الداو بتخفيض قيمة الصفقة والقبول أيضاً بأن يتولى المفاوض الكويتي فحص ملفاتها وحساباتها.
ببساطة.. ربما ضرورية حتى يفهمها الراعي والرعية.. من القطيع، إذا كنت تفاوض لشراء بيت بقيمة 130 على سبيل المثال، وعرضت على البائع مائة فقط، فان عالم المال والعقار سيفرض عليك ان تدفع «عربونا» أو ان تضع مبلغاً يؤكد حسن الثقة، ودليل على انك عازم على الشراء ولست عابر سبيل أو تستكشف الأمر لحساب شخص آخر، العربون أو مبلغ حسن الثقة غير قابل للرد ان وافق البائع على العرض، هذا ما حدث تماماً في صفقة «الداو»، بل ان الخبراء والعالمين بقضايا التعاقد والصفقات يؤكدون ان في عقد مثل عقد «الداوكيميكال» فان وضع الشرط والقبول به هو تنازل آخر من شركة «الداو» للمفاوض الكويتي لانه من دونه تكون الغرامة في حالة الإلغاء شاملة كامل المبلغ أو كامل الخسارة التي تعرض لها الطرف المغدور به.
نحن.. أو بالأحرى من هدد باستجواب الحكومة، غدر بشركة «الداو»، التي حسبت حساب العقد واستدانت وضبطت أمورها بناء عليه، لهذا فان التعويض واجب، ويبدو منطقياً وضرورياً أيضاً، وعليه فان الملام هو من ألغى العقد أو بشكل أدق من «أجبر» الحكومة على إلغائه، فهل يملك مجلس الأمة أو لجنته محاسبة المتسبب الحقيقي؟ مثل ما وضحنا من قبل، المسؤولون الحقيقيون عن إلغاء العقد خارج تغطية مجلس الأمة، ولا يخضعون لا له ولا إلى لجان تحقيقه، فما عسى تكون التوصية التي ستخرج بها لجنة التحقيق، هل ستكون.. لا تشتروا الجريدة التي روجت للإلغاء! أو لا تنتخبوا أحمد السعدون مثلاً، واشدعوة راح ينجح بالانتخابات المقبلة، أو اشدعوة راح يرشح أصلاً، أم ان الهدف الحقيقي والوحيد هو لوم الحكومة السابقة ووضع الصكة برأس القيادات النفطية.. وبس.
القديم والمستحدث حكي الصدق
بعض الاعلام الذي تعاون لإلغاء عقد «الداوكيميكال» وأحد أصحاب الاعلام الإلكتروني الذي تم الاعتداء عليه لانه «حارب سراق المال العام نشر أمس ان النائب مسلم البراك كشف ان شركات وبنوكاً عالمية نصحت مؤسسة الاستثمار بعدم تنفيذ عقد «الداوكيميكال» لانه من مصلحة شركة «الداو» وليس من مصلحة الكويت، وجريدة الان الإلكترونية اعطت وزير النفط في دولة الكويت مهلة إلى الأحد المقبل لنفي أو تأكيد الخبر.. وإلا.. «سيتحدد موقف جريدة الان من الموضوع»!!! الله يستر.
خير يا طير.. وهم خير يا طير.. هذا أولاً.. ثانياً: يالذكي.. أيا كنت، إذا كانت شركة الداو راح تربح، فهذا يعني اننا نحن الكويتيين سنربح أيضاً، لاننا ببساطة نملك أو راح نملك لو تنفذ العقد خمسين في المائة من حصة «الداو» يعني رابحين رابحين، فالأفضل ان تكشفوا شيئاً مخزياً أو «مخسراً»، ثالثاً: خل يكشف النائب البراك رقم «اليوكن» وبعدين يصير خير، رابعاً: حكي الصدق، وليس حكي البراك أو «الشعبي» كلهم، ولا توقعات ولا تحليلات بنوك اسبغ عليها البعض العالمية، حكي الصدق يقول خسرنا سبعة آلاف مليون دولار.. هذا حكي الصدق، سبعة آلاف مليون دولار، دولار ينطح دولار، خسرناها لاننا لم نغتنم الفرصة ونصدق محللينا نحن، وخبراءنا نحن.. وننفذ عقد «الداوكيمكيال»، لكن حكومتنا صدقت البعض منا وخبراءه العالميين، فخسرنا السبعة آلاف مليون، وفوق هذا كله.. علينا اليوم دفع ألفي مليون دولار وشوي.. لا لشيء إلا لان حكومتنا صدقت مسلم البراك بالأمس.. عشرة آلاف مليون دولار الظاهر انها لا تكفي حتى الآن لاثبات خطأ مسلم البراك.. يبدو اننا لازم نستنزف الاحتياطي كله علشان يتبين لنا ان النائب مسلم ومن يلهث وراه على خطأ!!
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق