بين مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عدنان عبدالصمد أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية يتعارض مع حكمين دستوريين سابقين في 1982 و1994 إذ قررت المحكمة آنذاك أن المراسيم أعمال سياسية لا دخل للمحكمة بها ، بينما في الحكم الأخير عدلت المحكمة عن هذا التوجه وأعطت لنفسها صلاحية الفصل في دستورية المراسيم من عدمها .
وطالب جميع القوى السياسية والشعب الكويتي بأن يقبل بمرجعيتنا جميعا وهي الدستور والقضاء ، لان من لا يؤمن بالدستور معناه انه لا يؤمن بدولة الدستور ودولة المؤسسات ، ونحن إما أن نكون أمام دولة المؤسسات آو أن نكون أمام دولة الفوضى .
قم بكتابة اول تعليق