سجل المستشار في إدارة الفتوى والتشريع وليد بو رباع سابقة هي الأولى من نوعها بتقديمه شكوى إلى لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة ضد رئيس الإدارة المستشار فيصل الصرعاوي بصفته مطالباً فيها بإلغاء قراري رئيس الفتوى رقم 2011/209 و2012/39 لمخالفتهما للقانون لصدورهما على غير محل مع ما يترتب عليهما من آثار.
وذكر بو رباع في شكواه أن الإدارة «أصبحت مرتعاً لمخالفة القوانين وعدم تطبيقها أو الالتفاف عليها لتفريغها من مضمونها أو الغاية التي شرعت من أجلها».
وأضاف أن القرار 2011/209 يخالف القانون لكون الديباجة فيه أغفلت وبتعمد واضح الإشارة إلى اعتماد الإدارة وكيفية شغلها والتوصيف الوظيفي للوظائف الإشرافية.
وأوضح بو رباع أن هذا الأمر وهو «خلو الفتوى والتشريع للهيكل التنظيمي المبين للوظائف الإشرافية كان موصفاً لملاحظات ديوان المحاسبة في تقاريره السابقة».
وأشار إلى أن القرار المطعون فيه والمتعلق بالأقسام الاستشارية صدر في 2011/12/19 ليحصل تراخ في صدور القرار التنظيمي لقطاعات الأقسام القضائية وذلك بغية فوات الستين يوماً ليتحصن القرار من الالغاء حيث صدر القرار التنظيمي لأقسام القضايا بعد فوات هذه المدة بتاريخ 2012/3/6 بالقرار رقم 39 لسنة 2012.
وبين أن المخالفة الأخرى تتمثل في اسناد بعض الوظائف لمن هم أدنى في السلم الوظيفي وباعد بين الدرجات العليا في شغلها.
وقال بو رباع في شكواه إن رئيس الفتوى أهدر المسميات الواردة بالقانون 77/14 بإطلاق لقب استاذ على الجميع من درجة وكيل إدارة ومستشار ومستشار مساعد بغية تمرير قراره واضفاء المشروعية عليه وكأن الجميع على قدم واحدة من المساواة وهو الأمر المنتفي بحكم القانون.
وأضاف أن إدارة الفتوى تخللتها أجندة الشللية والمحسوبية سواء في تطويع قرار التفويض في المهمات الرسمية أو في تشكيل اللجان المختلفة ثم في حركة التقريات.
قم بكتابة اول تعليق