مركز دراسات الخليج نظم جلسته الأخيرة حول الرعاية الإجتماعية والتنمية

في آخر جلسة من جلسات ندوة قضايا تنموية، نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت الجلسة السادسة لهذه الندوة والتي أتت تحت عنوان “الرعاية الاجتماعية والتنمية” وذلك ضمن الموسم الثقافي الخاص بالمركز للعام الجامعي 2012/2013م. وشارك في هذه الجلسة الدكتورة هند المعصب الأستاذ بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الكويت، وترأستها مساعد عميد شئون الطلبة للخدمات الطلابية في جامعة الكويت الدكتورة هيفاء الكندري، وذلك بحضور مدير المركز الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الكندري

وفي هذا الإطار قالت أستاذة قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الكويت د.هند المعصب :” أن تطور البلدان يقاس بالبرامج الاجتماعية الموجودة فيها، لذلك نجد أن الدول المتقدمة تحرص على هذا النوع من التنمية الاجتماعية، و أن مع الأسف فإن الدول العربية تركز على التنمية الاقتصادية متجاهلة أنواع التنمية الأخرى، وبالتالي المخطط في المجتمع الكويتي أغفل بشكل كبير التنمية الاجتماعية ، على الرغم من أن الرعاية الاجتماعية هي نسق متكامل من الخدمات المتكاملة تنظمها الحكومات وتشارك فيها جميع مؤسسات المجتمع ولهذا لها أهمية كبيرة في المجتمع

وبينت د. المعصب قائلة : ” أن البرامج الاجتماعية السيئة تؤثر بشكل سلبي على النظام السياسي في أي دولة ،لذلك حرصت الدول المتقدمة على إيجاد نموذج خاص بها من الرعاية الاجتماعية، وهناك ثلاث نماذج من الرعاية الاجتماعية وهم النموذج الليبرالي الذي تتبعه أمريكا وكندا والنموذج المشارك المتحفظ وهو الذي تكون فيه الأسرة هي التي تسد احتياجات المجتمع وتركز الدول الأوربية التي تتبع هذا النموذج على الأسرة بشكل أساسي  ،والنموذج الديمقراطي الاجتماعي وهو الذي تتبعه أغلب الدول التي تطمح للرفاهية الاجتماعية ،وهي الدول التي يكون فيها أفرادها متساوين ،وأن هذه النماذج مطبقة في دول العالم أجمع “

وأوضحت د.المعصب أن الرعاية الاجتماعية في الكويت بدأت قبل الثروة النفطية ،وبدأت الدولة تحل محل الأسرة من خلال توفير الخدمات المتكاملة للفرد من أجل الوصول لفكرة دولة الرفاه ،وبالتالي أدى ذلك إلى تغير الثقافة والقيم لدى أفراد المجتمع ،حيث تعززت لدى الفرد الثقافة الاستهلاكية

وأضافت أن دول الرفاه مثل الكويت عززت نمط اعتماد واتكال الفرد على الدولة ،وبالتالي بدأت الدولة تزيد إنفاقها بكل حقبه عن الأخرى فهذه البرامج الاجتماعية التي وضعتها الدولة لا تتجه إلى وقاية الأفراد بالإضافة إلى أنها تفتقر إلى القدرة البحثية للوقوف على المشاكل والبحث عن حلول، فسيادة الدولة الكاملة أثرت على نوع الخدمات التي تقدمها .

وبينت د. المعصب أن الدولة لديها محدودية في إعادة بناء الفرد ،إذ أن لدينا موارد مادية ولكننا لا نملك القدرات والمؤهلات القادرة على بناء فرد متكامل وبالتالي فإن أي انهيار في موارد الدولة سيؤدي إلى انهيار برامج الرعاية الاجتماعية لأنها تربي فقط شخص اتكالي ومعتمد على الدولة بشكل كبير

ومن جانب آخر قال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الكندري:” إن موضوع الإنسان يعد البعد الرئيس في عملية التنمية، وهو في النهاية هدفها المباشر. فالتركيز على الإنسان والاهتمام به يعد من أبرز المحاور الرئيسة للتنمية. ولذلك جاءت هذه الندوة لتركز على مفهوم الرعاية الاجتماعية وعلاقتها وتفاعلها مع مفهوم التنمية. ويدرك الاجتماعيون بأنه لا يمكن أن تتحقق التنمية إلا من خلال تحقيق قدر مناسب للرعاية الاجتماعية التي يفترض أن تقدمها الدولة لأفرادها وأن تكون هذه الرعاية على مستوى عال من الكفاءة والقدرة على أداء وظائفها على أكمل وجه. فالقضايا الاجتماعية المتعددة والتي تخدم الإنسان يفترض أن تقوم بها الدولة. فقضايا الطفولة والشباب، والاعتناء بالنشء، والمسنين وكبار السن، وقضايا المرأة، والأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها تعتبر من القضايا الاجتماعية الرئيسة التي تركز عليها مؤسسات الدولة. فالدولة ووفقا لمؤسساتها المتعددة هي التي تقع على مسئوليتها رعاية هذه الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة

وأضاف الدكتور الكندري قائلا :” فلا يمكن أن تقوم مقومات التنمية الاجتماعية دون أن يكون هناك توفير للجوانب المعيشية الرئيسة للإنسان داخل المجتمع الذي يعيش فيه من خلال مؤسسات الدولة. فالخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة يفترض أن تحسّن من مستواه المعيشي، والصحي، والاقتصادي، والتربوي، مع دعم وتعزيز العلاقات الاجتماعية في محيط المجتمع. فدور الدولة لا يكتمل إلا من خلال تحقيق الأرضية المناسبة للخدمات الاجتماعية القادرة على تحقيق الرفاهية للإنسان، تلك الرفاهية التي تعتبر الهدف الرئيس والنهائي للتنمية. فالرعاية الاجتماعية هي مجموعة من الأنشطة والبرامج والخطط التي تقدمها الدولة لفئات المجتمع المختلفة ولسد احتياجاتهم من الضرورات الحياتية تحقيقا للرفاهية

وختم د. الكندري : ” ولذلك جاءت هذه الجلسة التي تركز بشكل مباشر ورئيس على الإنسان وهو محور عملية التنمية داخل المجتمع، والتي لا تتحقق التنمية بدون تحقيق القدر المناسب له من الرخاء للاستفادة من خبراته وطاقاته التي يسعى لتحقيقها لخدمة مجتمعه. ونتطلع من خلال هذه الجلسة على التوصل إلى مجموعة من الأدبيات والخطوط العريضة التي تربط التنمية بالرعاية الاجتماعية والتركيز على الإنسان داخل المجتمع من خلال طرح مجموعة من آليات العمل المناسبة التي تمس الواقع الكويتي بشكل خاص، وتقدم بعض من التوصيات والمقترحات التي تمس هذا المجتمع “.