وأعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من الشركة الخليجية المغاربية القابضة (المغاربية) نصه كالاتي:
تعلن الشركة الخليجية المغاربية القابضة عن قيام شركة الجنزور للتجارة العامة ذ.م.م وهي شركة كويتية تابعة مملوكة بنسبة 99% باستكمال شراء عقار استثماري في منطقة حولي في دولة الكويت بقيمة 1,790,000 د.ك وتم الحصول على تمويل اسلامي بنظام الاجارة بنسبة 50% من قيمة العقار.
وأعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة العقارات المتحدة (متحدة) نصه كالاتي:
بالإشارة إلى كتابنا رقم : اف دي-12-1249 المؤرخ في 21/10/2012، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (ه.أ.م./ق.ر./أ.م./2/2012)، نود إفادتكم بأن شركه العقارات المتحدةقد باعت عدد 10 قسائم من أرض المباركية بمساحة اجمالية قدرها 1295,5 متر مربع بمبلغ وقدرة -/5,635,425 د.ك (خمسة مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون دينار كويتي) علماً بأن القيمة الدفترية لهذه القطع هي 5,299,331 د.ك (خمسة مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون دينار كويتي) وهي تمثل 1% من اجمالي أصول الشركة، وقد حققت ربح قدرة 336,094 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وأربعة وتسعون دينار كويتي) وسوف يتم ادراج هذا الربح في الربع الثاني لميزانية الشركة عن عام 2013.
وأعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من البنك التجاري الكويتي كتاب نصه كالتالي:
بالإشارة إلى كتابنا إليكم بتاريخ 30/6/2013 حول تقييم مؤسسة “موديز” لمصرفنا وفق تقريرها المؤرخ 27/6/2013 ، وبناءً على طلب هيئة أسواق المال إعادة الإفصاح لمحتوى التصريح الصحفي الصادر من مؤسسة “موديز” ليشمل تفاصيل أكثر وذلك كما جاء في كتاب الهيئة. نود الإفادة بما يلي :
1.قامت “موديز” بتثبيت تقييم ودائع العملات الأجنبية طويلة الأمد عند( أي 3 ) .
وقد تم الأخذ بالاعتبار الاحتمالية الكبيرة في الحصول على دعم الجهات الحكومية عند الحاجة.
2. فيما يتعلق بتقييم المتانة المالية للبنك (دي 3) وهي تعادل تقييم أساس التسهيلات (بي.أي1) فانها تعكس توقعات “موديز” باستمرار التركز الائتماني مع وجود ضغوطات متوسطة على جودة الأصول. ومع هذا فقد حقق البنك التجاري تقدماً ملموساً وإيجابياً في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة (ان بي ال ) لتصــل إلى (2.8%) مقارنـــــــة بـ 6.7% كما في 2011 ، وهو ما ترى معه “موديز” أن القروض المتعثرة لن يكون لها تأثير ملموس على آداء البنك.
3.تشير “موديز” أن استمرار تكوين المخصصات في الربع الأول من عام 2013 ، يعكس وضع القروض غير المنتظمة ، وتأثير ذلك على ربيحة البنك. رغم هذا فإن المتانة المالية للبنك تأتي في ظل السيولة المرتفعة وكفاية رأس المال ( 1 إلى 16.7% كما في ديسمبر 2012) ، مع ثبات قيمة الودائع لدى البنك.
4. تشير “موديز” إلى تحقيق البنك التجاري الكويتي نجاحاً ملحوظاً في تنظيف المحفظة الائتمانية ، حيث تم شطب حوالي 410 مليون دينار كويتي من تلك القروض خلال السنوات السابقة (2010 إلى 2012) ، وقد أدى ذلك إلى التحسن الواضح في نسبة القروض غير المنتظمة لتبلغ 2.8% في 2012 مقارنة مع 6.7% في 2011 و 15.4% في 2010.
5.ترى “موديز” أن البنك يحتفظ بمستوى ربحية مناسب ، حيث تشكل تلك الأرباح ( قبل المخصصات) 3.6% من قيمة الموجودات المرجحة بالمخاطرة وهي عنصر قوة أساسي في حالة عدم تكوين المخصصات مقابل القروض المتعثرة مستقبلاً.
6. تشير “موديز” أن نسبة التكاليف إلى الإيرادات تقف عند 23% ( كما في مارس2013) وهي نسبة يتميز بها البنك التجاري مقارنة مع أقرانه محلياً.
7. فيما يتعلق بالشريحة الأولى من قاعدة رأس المال فقد ارتفعت في 2012 مقارنة ب 2011 من 15.8% إلى 16.7% ، كما ارتفع معدل كفاية رأس المال من 18.6% إلى 20.00% ، وهي نسبة تفوق بشكل مريح النسبة المطلوبة من الجهة الرقابية، وترى “موديز” أن البنك التجاري سيحافظ على مستويات هذه النسبة ، كما ترى “موديز” أن البنك التجاري سيكون متوافق مع النسبة المطلوبة من الجهة الرقابية (12%) حتى في حالة أسوأ السيناريوهات المفترضة.
8. تشير “موديز” أن البنك التجاري يحتفظ بقاعدة تمويل مستقرة تضم ودائع العملاء ومستويات سيولة مريحة وهي نقطة إيجابية للبنك. فكما في مارس 2013 فإن نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات بلغت 34.8% ( ولا تشمل هذه النسبة حصة البنك التجاري في بنك بوبيان). وترى “موديز” أن النسبة المذكورة ستقل في حالة نمو التسهيلات.
وأعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من البنك التجاري الكويتي كتاب نصه كالتالي:
بالإشارة إلى الخبر الصحفي المنشور من قبل جريدة الرأي على الصفحة الإقتصادية بتاريخ 26/6/2013 وبعنوان “التمييز تقضي بعدم جواز طعن التجاري ضد الدار بخصوص بوبيان” ، وذلك نقلا عن المحامي/ يوسف الحربش.
نود الإفادة أن الحكم يتعلق بتحديد الإختصاص القضائي وليس حكما في صلب النزاع بين الطرفين ، كما لم يترتب على ذلك الحكم أي مصلحة أو كسب لأي من طرفي القضية .
وكما جاء في الخبر المنوه عنه فإن القضية موقوفة تعليقيا أمام محكمة أسواق المال ، أي أنها تحت نظر المحكمة المشار إليها ، وبالتالي فليس هناك أثر أو أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلبا أو إيجابا على مصلحة أي من طرفي القضية في المرحلة الحالية من التقاضي ، فالقضية مازالت أمام محكمة أسواق المال ” المرحلة الإستئنافية” للنظر في إستئناف شركة الدار لحكم درجة أولى الصادر لمصلحة البنك التجاري الكويتي
وأعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأنه تم وقف تداول أسهم بعض الشركاتِ وفقاً لما يلي :-
أولا:شركات لم تقدم بيانات 31-12-2012و31-03-2013 :-
شركة تمويل الاسكان (اسكان)
شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية (اسواق)
شركة مجموعة الصفوة القابضة (الصفوة)
ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-03-2013:-
شركة بيت الاوراق المالية (البيت)
شركة المدينة للتمويل والاستثمار (المدينة)
شركة الامتياز للاستثمار (الامتياز)
شركة الاستثمارات الصناعية والمالية (ا صناعية)
شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات (فلكس)
ثالثا:شركات لم تقدم بيانات 28-02-2013 :-
شركة جيران القابضة (جيران ق)
رابعا: الشركات التي تجاوزت خسائرها المرحلة 75% فأكثر من رأس المال :-
شركة مجموعة الصفوة القابضة (الصفوة)
خامسا : شركات موقوفة لعدم عقد جمعيتها العمومية خلال المهلة المحددة:
شركة المال للاستثمار (المال)
الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف)
شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات (فلكس)
شركة الوطنية للميادين (ميادين)
سادسا : شركات موقوفة لحين الانتهاء من اجراءات تخفيض رأس المال
شركة مبرد للنقل (مبرد)
قم بكتابة اول تعليق