ردا على الادعاءات التي اطلقها السيد مسلم البراك في قناة اليوم التلفزيونية أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ما يلي إن القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية هي لتمويل مشاريع تنموية وضمن اجراءات واشتراطات وأطر قانونية محددة تضمن تسديد تلك القروض في أوقاتها كما أنها تخضع للجهات الرقابية في الدولة وأن هذه المساعدات معروفة ومعلنة ومن خلال توقيع الصندوق على اتفاقيات لمنح تلك القروض بشكل علني الى الدول النامية في اطار سياسة دولة الكويت في مساعدة الدول المحتاجة ودعم مشاريع التنمية فيها والتي تأتي متسقة مع الاهداق التي من أجلها انشئ الصندوق.
أما ما يتعلق بتقديم دولة الكويت منحة الى الأردن بقيمة 25ر1 دولار وعلى دفعات أوضح المصدر بأن ما قدمته دولة الكويت الى المملكة الاردنية الشقيقة يأتي تسديدا لالتزامها بقرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بدعم الأردن والمغرب وفق برنامج تنموي يمتد لخمس سنوات.
وردا على ما ادعاه البراك بأن دولة الكويت قد تنازلت للعراق عن مبلغ 500 مليون دولار أوضح المصدر بأن هذه المعلومة غير صحيحة وجانبها الصواب حيث أن دولة الكويت من خلال التسوية التي تمت بين الخطوط الجوية الكويتية والحكومة العراقية قد استلمت كامل المبلغ الخاص بأصل الدين المذكور بدون الفوائد حيث تسلمت فور توقيع التسوية خمسمائة مليون دولار وتم ايداعها في الخزينة العامة للدولة وبذلك تكون الكويت من خلال اجمالي ما تسلمته لم تتنازل عن اي جزء من مبلغ التسوية .
وفيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع اوضح المصدر بانه وبموجب تصريح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الصادر بتاريخ 29 يونيو 2013 والذي أوضح فيه بأن مجلس الأمن عندما يصدر قراراته فانه يصدرها بحكم مسؤولياته بالحفاظ على السلم والامن الدوليين وحين اصدر قراراته بخصوص الحالة بين العراق والكويت فقد اصدرها حينذاك لاستشعاره بتهديد السلم والامن في العالم وعندما يقرر المجلس اليوم عدم العمل بهذه القرارات فان ذلك يأتي وفق قناعاته وحده فهو الجهة الوحيدة التي تقرر العمل او عدم العمل بهذه القرارات او خضوعها من عدمه لأي من فصول ميثاق الامم المتحدة وكما هو معلوم فان دولة الكويت ليست عضوا في مجلس الامن وبالتالي لا تحدد دخول او خروج اي دولة لفصول ميثاق الامم المتحدة.
اما فيما يتعلق بموضوع الاسرى والفقودين الكويتيين واعادة الممتلكات فقد اوضح المصدر بان دولة الكويت قد رحبت عبر الرسالة التي وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بمشروع القرار المعروض على مجلس الامن والذي تضمن احالة ملف متابعة الاسرى والفقودين واعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بعد ان تيقنت دولة الكويت بامكانيات (يونامي) وتواجدها على الاراضي العراقية وقربها من المؤسسات العامة هناك الامر الذي سيسهل متابعة هذا الملف مباشرة مع تلك الجهات وحثها على انهائه باقرب وقت علما بان (يونامي) وفق قرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 ستقدم تقارير دورية الى مجلس الامن لاحاطته باخر التطورات الى حين تسوية هذا الملف والانتهاء منه كما حدد قرار مجلس الامن الصادر بهذ الشان تحديد احد مسؤولي بعثة (يونامي) وتكليفه بالتفرغ لمتابعة هذا الملف كما ان دولة الكويت ستقوم بتعيين احد كبار دبلوماسييها في السفارة في بغداد لمتابعة هذا الملف مباشرة مع (يونامي) والجهات العراقية المعنية.
اما فيما يتعلق بموضوع التعويضات المتبقية على العراق والبالغة (11) مليار دولار فقد اوضح المصدر بان العراق ملتزم وبموجب قرارات مجلس الامن وبمتابعة المجلس تسديد كامل قيمة التعويضات الى دولة الكويت ولا يمكن لاي جهة كانت ان تتنازل او تتخلف عن السداد والتي من المتوقع الانتهاء من سدادها خلال عام 2015 موضحا بان مجلس الامن هي الجهة الوحيدة التي تحدد نسبة الاستقطاع كما ان هذه الجزئية لم يغفلها قرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 بل كان واضحا في النص عليها.
أما مسالة الديون والتي أشار لها السيد البراك فهي لا علاقة لها بقرارات مجلس الامن وتعالج في الاطار الثنائي ولم يطرأ عليها أي تعديل او تغيير فهي لازالت قائمة واي تسوية بشانها تستوجب عرضها على مجلس الامة .
قم بكتابة اول تعليق