بعد يوم من عودته إلى منصبه بموجب حكم قضائي أعلن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، اعتذاره عن عدم الاستمرار في المنصب، الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري على مدار الشهور الأخيرة، وأرجع قراره إلى استشعاره الحرج.
وأكد النائب العام أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء وذلك استشعاراً منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
مصر: ما الجديد بـ”معركة” النائب العام؟
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود في بيانه بحسب ما أورد التلفزيون المصري على موقعه الرسمي، أن اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن “تحقق الهدف، ووصلت الرسالة، وخفقت الراية، وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون”، بحسب وصفه.
وجاء في البيان، الذي أورده موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط إن ما قام به شعبنا العظيم، يقتضي من الجميع أن يعلو فوق المحن، وأن تتفرغ كل الأطراف والأطياف والتيارات والقوى لاستعادة مسار الثورة، والبدء في معركة نعلم أنها طويلة وصعبة لبناء بلدنا وتقدمها وتطورها.
أزمة النائب العام بمصر.. هل تقود مرسي إلى السجن؟
وأشار محمود أن الدعوى القضائية التي أقامها لإلغاء ما وصفه بالقرار الباطل بعزل النائب العام لم يكن سعياً للعودة لمنصب ولا استعادة لمقعد.. ولكن إعلاءً لاستقلال القضاء ورفضاً قاطعاً لانتهاك القانون والدستور ولو من أعلى سلطة في البلاد على حد قوله.
قم بكتابة اول تعليق