استنكرت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء عبد الرحمن الهاشم إصرار الحكومة الكويتية على تهميش المرأة وصيانة حقوقها والنظر لها بأنها بنصف حقوق فقط.
وأكدت الهاشم أن الدستور الكويتي لم يميز بين المرأة والرجل وإنما جعلهما سيان في نيل الحقوق وأداء الواجبات المناط عليهم .
وأكملت : لماذا يتم حصر علاوة الأبناء على الرجل فقط ولا يتم أعطائها للمرأة ، لماذا لا يتم أعطاء المرأة حق منحها سكن كريم تعيش هي وأبناؤها في أمان بدل أن تتنقل بين شقة وأخرى على حسب مزاج مالكي العمارات السكنية متسائلة: لماذا يتم وبكل قسوة حرمان من لم تتزوج أو من لم تنجب أولاد أو من لم يكتب لها المولي استمرار زواجها أن تكون تحت رحمة قسوة أبناء أو أخوان أو ورثه يستطيعون النيل من كرامتها بحق السكن والقرض الإسكاني؟
وأضافت الهاشم: على الحكومة أن تعمل على تطبيق القوانين التي أقرها مجلس الأمة المبطل الأخير بشأن منح القرض الإسكاني والعلاوة الأجتماعيه التي تمنح لها دون إذلال. إلي متى ياحكومه وأنت مترددة بتطبيق قوانين ممتازة تعبنا جدا لصياغتها وأقرت بالمجلس الأخير لمواطنيك؟
وتابعت: الي متى لا يتم تطبيق قوانين أجازها المجلس ونامت بأدراجكم، قوانين خاصة تمثل حق المرأة بكفالة أبناءها وزوجها الأجنبي و علاج أبناء الكويتية مجاناً و توظيف أبناء الكويتيات وحقها بتوريث منزلها لأبنائها الغير كويتيين .
وطالبت الهاشم الحكومة بالاستعجال على العمل باللائحة التنفيذية الخاصة بقانون منح قرض المرأة الإسكاني والذي ساوى بين الرجل والمرأة لكي يري النور ولكي تستفيد منه المرأة بأسرع وقت ممكن .
واستغربت الهاشم الحديث المتداول بأن وزير العدل شريدة المعوشرجي رفض التوقيع على قرار تعيين النساء بمركز وكلاء نيابة ، رغم أقراره كقانون في مجلس الأمة .
ووجهت خطابها للوزير: عار عليك يابوعبدالله لو صدق ما سمعناه عنك بأن تنفيذ قرار تعيين المرأة كوكيل نيابة لن يمر طالما أنت في الحياة السياسية ونتمنى عليك نفي هذا الكلام وأن تبدأ في التطبيق… عشمنا بك كبير وبتيار السلف الذي تمثله والذي تختار منه المرأة الكويتية من يمثلها في كل انتخابات. فأنت يا معالي الوزير بإصرارك هذا تصر علي إنقاص حق المرأة الكويتية.
وختمت الهاشم: كتب على المرأة الكويتية أن تناضل لكي تنال حقوقها الدستورية، ونحن مستمرون بأذنه تعالي لإكمال وإنجاز ما بدأنها لتطبيق هذه القوانين الخاصة بالمرأة وعملنا جاهدين لكي تري هذه القوانين النور.
ولن نسمح بأي حال من الأحوال أن تأتي حكومة محاصصه وإرضاء أطراف علي حساب أطراف لكي تبخس المرأة حقها”.
قم بكتابة اول تعليق