زيادة التداول في القطاع التجاري داخل مدينة الكويت وخارجها يعطي اشارة إلى أمرين: الأول، زيادة الاستقرار الاقتصادي، والثاني، ارتفاع في اسعار العقارات الاستثمارية والسكنية مما شجع استثمار السيولة الهائلة محليا،ً والتي تبحث عن قنوات الاستثمار فلم تجد في السابق إلا الاراضي السكنية والاستثمارية، لكن مفهوم الاستثمار في القطاع التجاري يختلف عن مفهومها في القطاع الاستثماري، القطاع الثاني يوجه لحاجة ملحة للمستأجرين، بينما يوجه القطاع الأول للمستثمرين سواء أصحاب السيولة الصغيرة او الكبيرة.
يحتاج مالك الارض التجارية توفير ثلاثة امور للمستأجرين في المبنى التجاري او المجمع وهي:
– أولاً: الموقع بالدرجة الأولى.
– ثانيا: بنية تحتية داخل المجمع مثل مدينة ألعاب أو سوبر ماركت مشهور.
– ثالثا: توافر مواقف سيارات.
للاسف ان بعض المستثمرين الذين تحولت اموالهم للقطاع التجاري لم يلاقوا النجاح المتوقع لسبب واضح وهو توحيد تعامل المستأجر في القطاع التجاري كما هو في الاستثماري، المنافسة في المجمعات الصغيرة او الابراج منقطعة النظير وان لم يقدم صاحب المجمع او البرج ما يشجع المستثمرين للدخول فيه فإن المحلات الخالية هي النتيجة الحتمية والأمثلة كثيرة في السوق الكويتي.
إلى الهيئة العامة للاستثمار
توجه الدول المتقدمة لخصخصة شركاتها ومرافقها شيء جيد حتى لا تترهل أجهزة الدولة وتشجع على توطين رؤوس أموال القطاع الخاص، لكن الذي يحصل حاليا ان شركات شبه حكومية (تملك الحكومة أكثر من %90 من رأس المال) تنافس القطاع الخاص على مناقصة استثمار مبنى تجاري وبعض المرافق الاخرى، ثم تبدأ بزيادة أسعار ايجارات وحدات التأجير!!
افهم ان يقوم بذلك القطاع الخاص الذي يبحث عن أسرع طريقة لجني الأموال، لكن ان تقوم الحكومة بذلك منافسة للقطاع الخاص.. عجيبة! أرجو من مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار متابعة الموضوع بجدية.
سليمان الدليجان
aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق