وكانت النيابة العامة أمرت بتوقيف الشاطر بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم بالقاهرة.
ووقعت اشتباكات الأحد الماضي أمام هذا المقر أسفرت عن مقتل ثمانية من المتظاهرين المعارضين للإخوان المسلمين.
وكان الشاطر تقدم بأوراق ترشيحه للرئاسة العام الماضي إلا أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت قبولها لأسباب قانونية، فرشحت الجماعة محمد مرسي بدلاً منه.
وتعقيباً على ذلك، صرَّح المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ خالد داوود لـ”العربية” بأن “الجبهة لا تدعو لإقصاء أي طرف، ولا للقبض على أي قيادي في جماعة الإخوان إلا إذا كان هناك أمر قضائي”.
كما يتوجب على الإخوان تقبّل الرأي والحوار، “هم يقولون إننا لا نقبل الحديث والحوار معهم بينما نحن ندعو لذلك، فضلاً عن أنهم يجعلون مصلحة الجماعة فوق مصلحة الوطن”.
وعلى نحو موازٍ، أكد الكاتب الصحافي علي بريشة أن “الإسلام السياسي لا يجد أمامه سوى أن يقف بجانب أحد الطرفين، وأصبحت جماعة الإخوان المصرية معزولة في مصر، ولا ننكر أن هناك مناصرين لهم ولا يتعدون 2000، ورأينا مشاهد العنف والتخريب التي قاموا بها، بينما على الجهة الأخرى هناك أكثر من 20 مليون متظاهر ولكن بشكل سلمي، وهم الاكثرية”.
فيما يرى اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، أن “هذه الجماعة لا تصلح أن تدير محلاً فكيف بدولة، وهم يتحدثون عن أنهم أحزاب إسلامية وكأننا نحن كفار، ونشرهم للشائعات بأن ما حدث هو انقلاب غير صحيح، ويكفي البيان الذي أصدره الكونغرس الأميركي بأن هذه الثورة شعبيه سلمية”.
وقال إن “الجيش المصري لا يواجه أي ضغوط، بل هو يقوم بدوره بإرادة شعبية، وصبر الجيش المصري لن يطول على ما يقوم به بديع من تحشيد جماعته وإباحته للقتل”.
وأشار اللواء بخيت إلى أن “الجيش لديه كامل الصلاحية في قمع ما يقوم به جماعة الاخوان، وستكون المواجهة والرد جازماً وسريعاً، والنساء اللواتي تواجدن هم ليسوا نساء بل كانوا رجال يلبسون زيّ النساء ليزيدوا من حدة الوضع”.
قم بكتابة اول تعليق