الحكومة ومجلس الأمة أقرا قانون المعاقين وكان من بين أفضل القوانين التي قدمت الكثير من الامتيازات المستحقة لذوي الاحتياجات الخاصة، وشرعت الحكومة بتطبيق القانون وأنشأت هيئة مستقلة لتشرف على تنفيذ القانون.
القانون كان واضحا بتقديم كل ما يحتاجه المعاق وتسهيل إجراءات إنهاء معاملاته بأسرع وقت، ولما كانت البيروقراطية متفشية بأجهزة الدولة ومن يتسلم المسؤولية يكون همه الاول عرقلة المعاملات، سواء كمسؤول أو موظف بحثا عن خلق اسم له أمام الناس وبحثا عمن يتصل به توسطا للمعاملة.
المعاق شخص لابد من وجود مرافق له إلا فيما ندر ومرافق المعاق إما والده أو والدته أو أحد أقاربه والهيئة العامة للمعاقين يجب عليها تقديم وتوفير كل وسائل الراحة وتسهيل إجراءات التسجيل للمعاق من خلال استخدام التقنيات الحديثة المتوافرة من الدولة ومن خلال الحكومة الالكترونية بدلا من تكليفه بمراجعة الجهات الحكومية مثل (وزارة الشؤون – وزارة الصحة – وزارة الداخلية – التأمينات الاجتماعية – بنك التسليف) وجهات اخرى كثيرة لا تعد ولا تحصى ليستكمل أوراقه ويقدمها كطلبات للهيئة. المعاق بعد ان يستكمل أوراقه وطلبات الهيئة يجد موظفين اثنين لاستقبال تلك الطلبات في الفترة الصباحية يتوقفان عن تسلم الاوراق (الطلبات) في الساعة 12 ظهرا دون مراعاة لأسر المعاق المرتبطين بوظائفهم ولا يستطيعون الاستئذان الا بنهاية يوم العمل، أما الفترة المسائية فيغطيها موظف واحد بالكاد ينجز النذر البسيط من المعاملات والتي بالغالب لا تتعدى أصابع اليد.
فقدان تلك الاوراق متكرر وباستمرار من قبل الموظفين الذين يرون حالهم وهم ينظرون الى هذا المعاق أو من يقدم أوراقه كأنه يستجدى المعونة منه، وهو لا يعلم انه موظف يقدم خدمات لفئة من الناس نساء ورجالا تحتاج لرعاية خاصة ومضاعفة. موظفو أجهزة الدولة لن يتوقفوا عن وضع العراقيل بوجه المواطن الكويتي لأن المسؤولين عليهم يصدرون أوامر وقرارات تعجيزية ويحثون الموظفين على تطبيقها أو انهم لا يعلمون ما يفعل الموظفون بالمراجعين لأنهم مختبئون وراء مكاتبهم ولا يغادرونها، وهذا ما يحدث للمعاق وأسرته الذين يجب ان تسهل كل معاملاتهم دون منة من احد.
فمتى تستطيع الهيئة العامة للمعاقين توفير وتسهيل معاملات المعاق والتي ينشرها غالبيتهم على موقع الهيئة الالكتروني لنشعر بأننا في بلد يحترم المعاق ويقدم له ما يستحقه؟
alsraeaa1@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق