تنظر المحكمة الإدارية في جلسة لها اليوم دعوى كل من المحامي عادل عبدالهادي وجاسم العنزي على حدة والتي يطالبان بها بوقف الانتخابات .
حيث تقدم قبل قرابة الأسبوع المحاميان عادل عبدالهادي وجاسم العنزي بدعوى إدارية كلا منهما على حدة طالبا فيها بوقف الإنتخابات.
ومن جهة الثاني بصفته موكلاً عن المواطن وليد الهدلق بدعوى قضائية لوقف مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات أمة 2013 وبطلانه لانعدامه وصدوره من حكومة لا تملك الصفة الدستورية وفقاً لما جاء في تفاصيل الدعوى .
وجاء في دعوى المحامي عبدالهادي أنه وعقب انتخابات مجلس الصوت الواحد تم توزير العضو ذكرى الرشيدي كوزير للشئون الاجتماعية والعمل لتصبح هي العضو المحلل في الحكومة حتى تكتسب الحكومة الصفة الدستورية ولكن في ضوء حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان عملية الانتخاب برمتها في جميع الدوائر بالبلاد وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم بها مع مايترتب على ذلك من آثار وأن إجراءات الترشح والنتائج قد شابها البطلان لذلك فإن الوزير المحلل قد فقدت صفتها كعضو مجلس أمة وعلى ذلك يكون تشكيل الحكومة مخالفاً للدستور ولا يجوز للحكومة أن تعرض المراسيم على سمو الأمير لان أثر حكم المحكمة الدستورية والقاضي ببطلان عضوية الوزير المحلل يعدم الصفة الدستورية للحكومة إذا كان يجب على الحكومة أن تتقدم باستقالتها فور صدور الحكم وتكليفها بتسيير العاجل من الأمور وفقاً للمادة 103 من الدستور .
قم بكتابة اول تعليق