أكد مرشح الدائرة الأولى د.يوسف الزلزلة أن الكويت بلد الحرية والديموقراطية تنعم بحكم عادل وقائد حكيم ، حيث استطاع ربان سفينتنا سمو الأمير أن يدير الدفة ويصل بالبلد إلى بر الأمان رغم الأمواج العاتية ، التي كادت تهدد استقرار البلد وأمنها ، وأصدر مرسوم الصوت الواحد في الوقت المناسب ما أنقذ البلد من مأزق كادت تقع فيه كما أنقذها من الأوضاع الخطأ و التجاذبات والفتن التي عصفت بنا ، لافتا إلى أنه بعد تحصين الصوت الواحد سيأتي مجلس أكثر انجازا اذا أحسن الناخبين الاختيار ، خاصة أن مجلس الصوت الواحد المبطل كان من أكثر المجالس انجازا في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت.
وقال في ندوته الافتتاحية مساء امس في فندق سفير انترناشيونال ، والتي حملت شعار ‘ مشروع دولة ‘ ، أن الدولة هي مركب ثلاثي يتكون من سلطة معترف بها داخليا وخارجيا ، وأرض لها حدود وشعب مترابط بالوحدة الوطنية ، لافتا الى ان الاركان الثلاثة متوفرة لكن للأسف ليس لدينا مشروع دولة لدينا مشروع نهاية دولة.
وزاد أن مشروع الدولة يتمثل في أن تكون السلطتين لديهما مقومات إقامة دولة، ويجب أن تعمل السلطتين لمصلحة الأرض والشعب، من خلال الحفاظ على الأرض وما فيها من ثروات بعيدا عن السرقات، وتوفير موارد للدخل وإيرادات للدولة ، متسائلا ماذا قدمت السلطة التنفيذية لرفاهية الشعب؟
وانتقد الأداء الحكومي ، واصفا الحكومة بأنها عاجزة وفاشلة ، موضحا أنه لا ينتقد الوزراء كأشخاص لكن ينتقد أداءهم الضعيف الغير قادر على الإنجاز.
واستعرض الزلزلة عددا من الأخطاء الحكومية ، منوها بأن الوضع خطير يهدد كيان ومستقبل البلد ، لافتا إلى أنه منذ ٢٠٠٣ الى الان لدينا ست مجالس أمة والمفترض أن يكونوا ثلاثة فقط، وفي أخر سنتين هناك ثلاثة مجالس، ولدينا أيضاً خمس حكومات في عامين ، متسائلا أي إنجاز يمكن أن تقوم به حكومة عمرها أربعة أشهر؟
وأضاف أنه منذ 96 وحتى الآن لم تستمر حكومة أكثر من 30 شهر وإذا استمر الوضع على هذا الحال لن يكون هناك مشروع دولة وعلينا أن لا نفكر في تنمية .
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تبين أن أسباب حل مجلس الأمة هو التوتر بين السلطتين، كاشفا عن خطة سنوية كان من المفترض أن تقدمها الحكومة لمجلس الامة لاعتماد الميزانيات لكن الحكومة لم تسلمها للمجلس لانها توضح الكثير من الأخطاء الحكومية ، وخافت الحكومة من عرضها بالمجلس حتى لا تنكشف المساوئ الحكومية خلال السنوات الماضية.
واستعرض الزلزلة ما جاء في الخطة الحكومية من إخفاقات حكومية وهي عدم قدرة الحكومة على ايجاد موارد بديلة للنفط ، كما أن البيئة تشهد تلوثا بريا وبحريا وجويا لا مثيل له سابقا ، وازدياد معدلات البطالة ، وتدني مستوى التعليم والتنمية البشرية وازدياد التوتر الطائفي والفئوي والقبلي، ازدياد الفجوة السكانية بين الوافدين والمواطنين ، وازدياد معدلات الجريمة بكل أنواعها، وتدني مستوى الشفافية والإنجاز ، وانحدار الخدمات الإسكانية والصحية والبنية التحتية لجميع الخدمات، وازدياد ظواهر الفساد في الأداء المؤسسي وتدني الشفافية وهذا الكلام على لسان الحكومة ومدعوم بالأدلة والمستندات.
وأشار إلى تراجع مستوى الكويت بين الدول الخليجية في كل شيء، لافتا إلى تقارير دولية توضح هذا التراجع حيث تراجعت الكويت في التعليم من المركز قبل الأخير إلى المركز الأخير بالنسبة للدول المماثلة كدول الخليج و أن ترتيبها ١٠٨ في حين أن قطر الرابعة الإمارات ٢٩ والسعودية 25 والامارات 29 والبحرين 41، كما تراجعت في مؤشر الابتكار للمركز الأخير، وتراجعت في مستوى الصحة مقارنة بدول الخليج للمركز السابع، وعالميا إلى المركز ٣٦ بعد أن كانت 33، وتراجعت في مؤشر الحكومة الالكترونية إلى المركز ٦٣، فكيف نتحدث عن مشروع دولة في ظل هذه المآسي؟
وأشار إلى أن الكويت تراجعت في مؤشر مدركات الفساد إلى المركز الأخير خليجيا، وفي مؤشر التنافس تراجعت للمركز الأخير، وفي استخدام التكنولوجيا حافظت على المركز الأخير خليجيا وتراجعت 13 مرتبة عالمية وفي مؤشر الهدر الحكومي في المركز الأخير على مستوى دول الخليج.وال58 من بين 142 دولة في حين أن السعودية وعمان 3 والامارات 5 وقطر 6 .
وأضاف أن ترتيب الكويت في مؤشر شفافية الاجراءات الحكومية 113 في حين أن البحرين 10 والسعودية 27 وعمان 31 وقطر 33 والامارات 40، منوها بأن ترتيب الكويت في خدمات منافذ السفر 65 في حين أن الامارات 6 والبحرين 12.
وقال أن القضية ليست زيادة علاوة لكن لابد من أنشاء دولة تتطور، متسائلا ماذا ينقص الكويت لتكون الأفضل؟ فالكويت لا تنقصها الوفرة المالية أو العقول الخلاقة المبدعة.
وأوضح أن ما ينقصنا هو مشروع دولة وحكومة قادرة على الانجاز، منتقدا تصريح وزيرة التخطيط رولا دشتي في مؤتمر دولي مؤخرا ، حيث قالت لقد قضت الكويت على الفقر، متسائلا مع كل هذا المال هل يكون هناك فقراء ، مشددا احترموا عقولنا فالكويتي المفترض أن يكون مرفه من خلال نصيبه من الدخل.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي له دور في كل هذا الانحدار المؤسف، لذلك لابد من أن يكون هناك تفاهم بين السلطتين، واتفاق ضمني من أجل مصلحة الكويت، بعيدا عن النزعات الطائفية والفئوية، حيث كان هناك تعمد من بعض نواب المجالس السابقة على خلق أجواء من التأزيم والتوتر .
وقال أنه يجب تطبيق مواد الدستور بحذافيره وتطبيق مبدأ التعاون بين السلطتين ، لافتا إلى أن الاستجواب ليس تجريما للأشخاص، ونحتاج أن تكون روح الألفة هي الغالبة، وعلينا أن ننصهر ونقدم مصلحة الكويت على المصلحة الشخصية، مؤكدا أن المجالس السابقة كانت تثار فيها النعرات الطائفية والقبلية ما كان يعكس أمراضا مجتمعية للناس .
وأشار إلى أن الحكومة صاحبة الدور الأكبر في الخراب، لأنها غير قادرة على الانجاز أو الاصلاح ولا تطبق القوانين أو الدستور، ولم يكن لديها الشفافية، وعندما يكون هناك استجواب تغيب أو تدافع عن الوزير لكي لا يصعد المنصة.، رغم أن الاستجواب سؤال مغلظ .
وأضاف أن الحكومات المتتالية لم تنفذ القوانين التي قام مجلس الأمة بتشريعها وآخرها قانون صندوق الأسرة ، حيث أنها خافت من البنوك.
وأشار إلى أن المواطنين ساهموا أيضا في تأجيج الأوضاع بنشر أخبار تزيد الشحن الطائفي والقبلي على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يزعزع الأمن المجتمعي، ولذلك فالمواطن عليه دور في الاصلاح، فما يحدث على وسائل التواصل خطأ على المواطنين تداركه، مشددا نريد حكومة تحترم الشعب والقوانين، وتطبق الدستور مع تفعيل المواد 7 و8 اللذان يحرصان على الحريات وأن تعمل الحكومة كفريق حكومي متكامل ومتجانس ، وأن يتم أختيار الوزراء على أسس ذهنية، ذات كفاءات لديهم رؤى تطويرية، متمنيا أن يرى حكومة قادرة على تنفيذ الدستور بعيدا عن المحاصصة التي تسببت في تراجعنا في كل شيء.
وقال أن الاختيار الجيد للحكومة المقبلة من الممكن أن ينهض بالبلد والدليل عبد الفتاح العلي الذي نجح في حل المشكلة المرورية ، ونحتاج إلى 15 وزير يكونون مثله في الانجاز والكفاءة لتطوير الكويت.
من جانبه قال رئيس المجلس المبطل علي الراشد أنه عمل مع يوسف الزلزلة منذ مجلس٢٠٠٣، وأنه سعيد بذلك لافتا إلى أن انجاز مجلس الصوت الواحد المبطل كان تاريخيا غير مسبوق في جميع المجالس السابقة منذ الستينيات.
وأكد أن أكثر اللجان التي قدمت قوانين واتفاقيات هي اللجنة المالية التي ترأسها د.يوسف الزلزلة، فقد كان النواب يتسابقون مع الزمن ، لكن لم تواكب الحكومة سرعة انجاز المجلس ، مؤكدا أنه لو كان هناك ١٥ وزيرا مثل يوسف الزلزلة لأصبحت الكويت جنة.
وأشار إلى أن قانون صندوق الأسرة يحسب لرئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة ، حيث استطاع حل أزمة المقترضين بذكاء دون ارهاق ميزانية الدولة ودون تحميل المال العام أعباء كبيرة ، فقد كانت المجالس السابقة تجتمع ويتجاذب النواب ويتناحرون دون الرصول الى حلول واقعية ، وجاء المجلس الأخير ليحل الزلزلة المشكلة خلال أشهر.
ودعا الراشد الناخبين الى اختيار الزلزلة قائلا خير ما اخترتم الصادق الأمين د.يوسف الزلزلة.
اما العم عبدالمطلب الكاظمي فاستعرض للانتخابات السابقة مشيرا الى اننا عندما انتخبنا عاهدنا الله ان نمنح ثقتنا ونختار من نراه اهلا في مجلس يكمل مدته البرلمانية لاربع سنوات، ذهبنا الى صناديق الاقتراع لاننا كنا نريد ان نقول للعالم باكمله اننا نستجيب لنداء الوطن ومصالحه العليا عندما طلب منا سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ربان السفينة ان نؤدي واجبنا وندلي باصواتنا ولا نسمع لنداءات المقاطعة والمقاطعين
وتابع ذهبنا الى صناديق الاقتراع وكان اختيارنا من يمثلنا من نواب وقفوا وقفة الابطال امام عاصفة من الاصوات التي لم تتورع عن شتمهم والاستخفاف بهم، ومع ذلك لم يبال منهم احد ولم يترددوا في ترشيح انفسهم ولم يهتموا بما قيل، بل وضعوا نصب اعينهم تحقيق رلمصلحة العليا للوطن والمواطنين
واوضح، عندما انتخبنا ضربنا اروع الامثال على الاختيار الحر في ظل عرس ديموقراطي حقيقي وكان الاختيار الامثل الذي انتج مجلسا. فيه نواب يمثلون الكويت تمثيلا حقيقيا لا لبس فيه لاول مرة بعد ضياع سياسي تتمتع الكويت بالاستقرار السياسي والبعد ان المهاترات ما جعل المجلس ينجز مشروعات فاق على المدة السابقة رغم مدته القصيرة، لافتا الى ان مجلس الامة المنحل استطاع تحقيق انجازات بمدة لم تتجاوز السبعة اشهر بجو هادىء واستقرار سياسي بعيدا عن المهاترات والمشاحنات والمشاجرات، كما كان يؤمل منه انجاز الكثير في مدته الباقية
واضاف، كنتم في وقفتكم الماضية اوفى الناس واشرف الناس وعلينا في الانتخابات الحالية في شهر رمضان المبارك ان نكون كما كنا اوفياء لضمائرنا ومبادئنا ونيتنا التي عزمنا عليها لان تكون مدة تمثيل من اخترناهم ٤سنوات، فنحن مطالبون ان نجدد لمن اخترناهم في الانتخابات السابقة وكانوا ‘القوي الامين’ لتحقيق المطالب ويكون ذلك ابلغ رد على الشامتين والمسرورين بحل المجلس
وختم مطالبا النواب ‘بالاستمرار في العطاء.
قم بكتابة اول تعليق