أشار تقرير متخصص إلى أن ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، وتحسن ظروف القطاع الخاص سيدعمان نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي عند نحو 6٪ سنويا بالأسعار الثابتة في عامي 2013 و2014، أي بما يماثل النمو المحقق في العام 2012، وأعلى مما كان متوقعا سابقا بنحو 1%.
وعزا التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لمنطقة الخليج، هذا التعديل في التوقعات إلى رفع التقديرات في نمو السعودية وقطر، حيث إن زخم النمو في هذين الاقتصاديين بات أكبر مما كان يعتقد سابقا.
وقال التقرير إن النمو الاقتصادي الخليجي الإجمالي سيأتي أكثر تواضعا عند 4% سنويا، وذلك بسبب الانخفاض (المقرر) في إنتاج النفط.
وذكر أنه رغم البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو، فقد يتركز الانتباه بشكل متزايد على الحاجة لمعالجة التحديات الاقتصادية الملحة في المنطقة، وخصوصا في ما يتعلق بتوفير الوظائف والإصلاحات المالية.
وتوقع بنك الكويت الوطني أن يبلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل لعامي 2013 و2014، وأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2% بالأسعار الثابتة هذا العام، لكنه سيبقى ثابتاً في العام 2014، وأشار إلى أن الإنتاج النفطي يبقى عند مستوياته المرتفعة تاريخيا.
وذكر التقرير أن التحدي الرئيسي أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي يتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أكبر من المتوقع، إذ قد تنخفض أسعار النفط إلى أقل بكثير من 100 دولار لفترة طويلة، ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى خفض برامجها الإنفاقية، بما يقوض أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي.
وقال التقرير إن معدل التضخم يبقى منخفضا، لافتا إلى إن معدل تضخم أسعار المستهلك الموزون كان قد ارتفع قليلا من 2% في منتصف العام 2012 إلى 2.5% في مارس 2013، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات السكن في قطر وارتفاع معدل التضخم الأساس في السعودية التي تشهد نموا سريعا.
ولكن حتى في هاتين الدولتين، لا يتجاوز معدل التضخم 4%.
ولفت التقرير لوجود عدة عوامل من شأنها أن تساهم في إبقاء معدل التضخم الخليجي عند 2%- 3% في 2013 و2014، وهي مستوياته المنخفضة حاليا، واستقرار أسعار المواد الغذائية عالميا والدولار القوي نسبيا (الذي سيساعد على احتواء أسعار الواردات)، إضافة إلى معدلات التضخم المنخفضة عند معظم الشركاء التجاريين.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن تبقى السياسة المالية توسعية على الأرجح، مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6% إلى 7% سنويا في 2013 و2014، ورغم أن هذه النسبة هي أقل من وتيرتها للسنوات الأخيرة، إلا أن إجمالي الفائض المالي الخليجي سيتراجع من 12% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في العام 2012 إلى 5% في العام 2014 بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية.
كما توقع التقرير أن تظل السياسة النقدية أيضا تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2% أو أدنى. كما أن العودة البطيئة إلى أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة، والتي ما زالت بعيدة بعض الشيء، تشير إلى أن أي تشدد في السياسة النقدية في دول الخليج سيكون على الأرجح تدريجيا، ولن يكون خلال العام الجاري.
جريدة الشبابية – العمانية
قم بكتابة اول تعليق