اكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة 2013 رياض العدساني أنه ملتزم في حكم المحكمة الدستورية وان مقاطعة الانتخابات تنتهي عند حكم المحكمة مشيراً ان المحكمة الدستورية هي المختصة في فصل النزاعات بين الحكومة والمجلس وصحة القوانين والمراسيم بقانون وصحة العضويات والان الصوت الواحد أصبح دستوريا في نظر المحكمة فلابد ان نخوض الانتخابات ويتم تعديل قانون الانتخابات داخل مجلس الأمة.
وأشار العدساني خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الاول بديوانه في منطقة النزهة الى ان خطة التنمية الذي أقرها المجلس الماضي بعد ماتم ايقافها من قبلنا والتي صرف 7.5 مليارات لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، ومن ثم أتى المجلس المبطل الثاني الذي أقرها مرة أخرى مضيفاً نحن مع خطة التنمية ولكن يجب ان يتم تطبيقها بالشكل الصحيح.
وذكر العدساني ان الاقترحات التي قدمها المجلس المبطل كقانون الهمز واللمز التي تصل عقوبتها بالسجن 15 سنة وقانون تسكير الطرق التي يصل عقوبتها بالسجن ايضاً 15 سنة واساءة الرموز يصدر عنها سحب الجنسية ليست الكويت بحاجة لمثل هذه القوانين وإنما تحتاج لقوانين تخص الشباب كقانون منع الاحتكار ودعم وتمويل المشاريع الصغيرة وبناء الجامعات وعلى الحكومة ان تبدأ اولاً بالاستثمار البشري ومن ثم يأتي بعدها البناء ولفت العدساني الى ان هناك 16 الف كويتي عاطل عن العمل ويجب تقليص هذا العدد من خلال تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية الذي يلزم الشركات والبنوك على توظيف %60 من الكويتيين وأوضح ان هناك وفرة مالية كبيرة ولابد من استغلالها بالشكل الصحيح من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليم وحل القضية الاسكانية بالذات خصوصاً ان الاراضي المستغلة لاتتجاوز %7 فقط وغير المستغلة %93 ولابد التركيز في هذه القضية المهمة التي تشغل كل شاب كويتي.
قم بكتابة اول تعليق