اكد مرشح الدائرة الثانية الكابتن خليل الصالح المسئول ان اخطاء الاجراءات التي تسببت في ابطال المجلس هي الحكومة فهذه رسالة الى جهاز الفتوى والتشريع ومستشاري الدولة فهناك انتقاد من الاعلام العالمي لابطال المجلس بسبب الاجراءات لافتا الى ان الاخطاء التي تسببت في ابطال المجلس لابد ان يقال المسئولين عنها وسوف يقع الوزير المسئول تحت المساءلة السياسية خلال المجلس المقبل حال النجاح .
قال الصالح ان الصوت الواحد تم تعزيزه من المحكمة الدستورية واحدث اطمئنان في الشارع السياسي لافتا الى ان المجلس السابق انجز كثر من القوانين والاتفاقيات الدولية للكويت لافتا ان كل مايمشي مع الدستور نحن معه خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية الخليجية التي عرضت على النواب في المجلس المقبل فذا تعارضت مع الدستور نحن ضدها والعكس صحيح .
قال الصالح ان فيه اتفاقيات موجود في الاداراج منذ العام 2000منها اتفاقيات تجارية واقتصادية وامنية تم اقرارها من قبل خبراء ونواب ولانرضي ان نضع الكويت في موقف خاطي بسبب الاتفاقيات التي تم اقرارها .لافتا تم الموافقة على 43قانون اعطينا فيها جهد وساعات عمل والوزراء داوموا في المجلس اكثر من الوزرات واجتهدنا وخرج الناتج لافتا الى ان فيه قوانين اقرت وقوانين تواطئت الحكومة ولم تقرها وفي المستقبل اذا دخلت المجلس المقبل سوف تتم المحاسبة .
وقال الصالح ان هناك محاسبة للبنوك في المجلس المقبل بسبب تخاذلهم في تنفيذ قانون صندوق الاسرة والتلاعب بالمواطنين فهناك فوضي في العمل المصرفي في البلد فلقد اخذنا اتحاد المصارف في اللجنة المالية الا ان البنوك لم تلتزم بالقانون الذي يمس 340الف مواطن
قم بكتابة اول تعليق