إعلان دستوري جديد في مصر

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الإعلان الدستوري الذي ستدار من خلاله الفترة الانتقالية في البلاد ويتكون من 33 مادة.

ويمنح الإعلان الدستوري الرئيس حق إصدار القوانين بالتشاور مع الحكومة، كما نصّ على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعد أسبوع واحد من انعقاد البرلمان الجديد.

كما ينص ايضاً على تشكيل لجنة لإدخال تعديلات على الدستور المعلق خلال 15 يوماً، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال فترة لا تزيد على شهرين.

وخلال أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب الجديد تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، حسب الإعلان الدستوري الذي نصّ أيضاً على أن السلطة القضائية مستقلة، والقضاة غير قابلين للعزل.

ومن أبرز مواد الإعلان الدستوري الأخرى عدم جواز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، كما لا يجوز حلّ الأحزاب إلا بحكم قضائي.

أما بالنسبة لحرية الصحافة والإعلام فتنص المادة الثامنة على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذراها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور. ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددوة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقاً للقانون.