تنظر المحكمة الإدارية صباح اليوم في مذكرة الدعوى القضائية التي أقامها المحامي مبارك الحربي ضد سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بضم منطقة النهضة التي يقطن بها لإحدى الدوائر الانتخابية الخمس والتي ورد النص عليها بمواد الدستور وقد تضمنت الدعوى شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ المرسوم رقم 158/2013 الصادر بتاريخ 26/6/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة لحين الفصل في الدعوى.
وجاء في مذكرة الدفاع أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي ببطلان الإنتخابات البرلمانية التي اجريت في 1/ 12 / 2012 وبطلان عضوية من أعلن فوزه، لم تكن متوافقة وصحيح منطوق الحكم لإكتفائه اللبس والعموض الأمر الذي دعا الحكومة الى طلب تفسير للمحكمة الدستورية لإستياضاح ما شاب الحكم من لبس وغموض وبدلاً من تريث الحكومة قامت بإصدار مرسوم دعوى لإنتخابات جديدة دون الوضع في الاعتبار المراد منه.
وأوضحت المذكرة شرحا تفصيليا لحق الانتخاب وحق الترشح بالإضافة الى حجية الجداول الانتخابية والدعوى الى انتخابات جديدة، مشيرة الى حرمان سكان منطقة النهضة من مباشرة حقوقهم السياسية لعدم قيدهم بجداول الانتخابات لعدم تبعيتهم لدائرة انتخابية محددة .
وأشارت المذكرة الى عدة مطالب للمحكمة الإدارية أهمها وقف تنفيذ المرسوم بالقانون الصادر بدعوة الناخبين للإدلاء باصواتهم لحين الفصل في موضوع الدعوى.
قم بكتابة اول تعليق