أكد مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري أن تجاهل تعديل قانون قوة الشرطة من قبل الحكومة بعد الانتهاء منه في المجلس عرقل ترقية الضباط الجامعيين ومساواتهم بالاختصاصين , مطالبا وزير الداخلية الإسراع بترقية كافة الضباط ممن تأخر ترقيتهم بسبب قصور في مشروع قانون قوة الشرطة.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي أن التعديلات كانت تهدف إل مساواة الترقيات الخاصة في وزارة الداخلية بالحرس الوطني والجيش بالنسبة للعسكريين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية , موضحا أن قانون الحرس والجيش يمنح الخريجين العسكريين الرتبة إلى رتبهم بعد مضي من التخرج.
ولفت إلى أن نظام قوة الشرطة يختلف عن الحرس والدفاع لأن ضباط الصف الجامعيين الذين التحقوا بدورة ترقية إلى رتبة ملازم عليهم أن يمضوا سنتين بعد التخرج للحصول على رتبة ملازم أول رغم أن ضباط الاختصاص الجامعيين الذين يلتحقون في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ودورتهم مدتها سنة يحصلون على رتبة ملازم أول بعد مضي سنة على تخرجهم , مستدركا أن ذلك يعد ظلم على العسكريين الذين يحصلون على شهادات جامعية , والتحقوا بدورة الترقية لمساواتهم بزملائهم في الجيش والحرس الوطني.
وأوضح الكندري أن نظام الترقيات البائس المتبع في قوة الشرطة مر عليه 8 دفعات ولم تتحرك الحكومة بجديه لتعديله مما يعد ظلما واقع على منتسبي الشرطة , مؤكدا أن مجلس الأمة قدر درج في جدول موضوع لما التمسوه واقع على ضباط الصف الجامعيين الذين تأخرت ترقيتهم ولكن ذلك لا يحد من صلاحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إصدار قرارات بالترقية دون الحاجة لتعديل قوة الشرطة لمساواتهم بالجيش والحرس الوطني الذين يحصلون على ترقية بعد مضي سنة من تخرج العسكريين الجامعين وانتسبوا في دورة الترقية التي تقام في جهات خدمتهم.
قم بكتابة اول تعليق