دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد لاري وزارة الداخلية إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما ينشر بشأن تفشي المال السياسي وعملية شراء الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية، موضحا ان من يشتري الأصوات سيبيع ناخبيه وقضاياهم البارزة في أقرب فرصة.
وقال لاري خلال لقائه بناخبي الدائرة الثانية بديوان محمد زكريا في القادسية أمس الأول، ان حكم المحكمة الدستورية ساهم بتحصين مرسوم الصوت الواحد، رغم بطلان مجلس الأمة السابق، لافتا الى أن المحكمة ردت بشكل قاطع على من شكك بدستورية الصوت الواحد خلال المرحلة السابقة، وأن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الاستقرار السياسي بوجود الصوت الواحد الذي ساهم في منح الفرصة أمام التمثيل الحقيقي لأطياف المجتمع كافة في مجلس الأمة.
وشدد لاري على ضرورة احترام الدستور والأحكام القضائية، حيث انهما الملاذ الاول والأخير للمواطن، موضحا ان أجواء الحرية التي ننعم فيها بالكويت غير متاحة في معظم الدول في المنطقة، وهي دائما مصدر إشادة من قبل جميع المراقبين السياسيين.
وبين ان مرسوم الصوت الواحد يعطي فرصة أكبر للأقليات من خلال الوصول لعضوية مجلس الأمة، متوقعا ان تكون نسبة المشاركة من قبل الناخبين في الانتخابات المقبلة من 50 الى 60 في المائة.
وأكد أهمية حرص الحكومة قبل إصدار أي مراسيم للضرورة وفق المادة 71 من الدستور خلال الفترة الحالية، لحين انتهاء العملية الانتخابية الحالية، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أهمية إعداد الحكومة لعدد من البرامج والخطط لمدة خمسة أعوام مقبلة مسبقاً.
قم بكتابة اول تعليق