اكد مرشح الدائرة الثالثة احمد المليفي الحديث في الديوانيات عن المال السياسي وشراء الذمم في الدائرة الثالثة فهي معركة لابد ان اتصدى لها بعنف في المرحلة المقبلة وهناك اسماء بعينها ترشي الناس وعلى الداخلية التحرك للقبض على الذين يرشوا الناس ففيها جريمة بكل المقاييس فهي تجرا على القيم والمبادئ للمجتمع فالدائرة الثالثة هي الكويت مع احترامي لكل الدوائر فمن يعبث بهذه الدائرة سنتصدى لهم والدائرة الثالثة ليست للبيع في جميع مناطقها فلابد ان يرفع الشباب في الدائرة شعار الدائرة الثالثة ليست للبيع لافتا الى ان الرشوة وصلت 1000دينار للصوت مايعادل 600فلس في اليوم شراء لذمة المواطن وعامل ابيناء يحصل 15دينار فهي اليوم فهي رشوة لاتساوى ان يبيع الانسان صوته وذمته ومن يقوم بذلك من المرشحين يريد ان يحقق منافع شخصية وترح على حساب ابناء الوطن ذلك المعركة شرسة لحماية المجتمع منهم
وقال المليفي في 1986تم حل البرلمان وذهبت للعمل بالبورصة وعملت وعملت مع القدير خالد الخرافي ورفعنا قانون الشركات الى الوزير فيصل الخالد منذ 1986 ومنذ ذك التاريخ والقانون متوقف ففيه حماية للشركات والمتعاملين وجميع الاطراف لكن المتنفذين لم يرديوا لهذا القانون ان يصدر وصدر مرسوم لاقرار القانون لكن هناك من رفضوا وهو قانون كبير ومتشعب لان من وضعوه جهابزة القانون مثل العجيزي وغيرهم من الاساتذة المصريين لكن هناك من يقتات على هذا القانون والحمد لله اخرجناه ووضعنا الاسس لقانون الشركات
واوضح المليفي شكلنا لجنة بالتحقيق في الداو ولما بدائنا نبحث وجدنا شئ خطير فالخسارة في الداو ليست الاولى وهي خسارة بسبب سوء الادارة وسوء نية وتربح كل ذلك وضح لنا بعد التحقيق ويجب ان تفتح كافة ملفات استثمارات النفط ونبحث عن اين تذهب استثمارات النفط وقضايا التوظيف ويجب ان يعمل الكويتين في النفط ليس عن طريق المقاول بل عمل حقيقي لافتا الى ان العمالة الوافدة تم تفنيشها ودخولها عن طريق المقاول اي من الباب الخلفي .
وقال المليفي ليس عندي مانع من مواجهة المخالفات في القطاع النفطي لوحدي لانني لايوجد لي مصالح لافتا الى ضرورة تفعيل الصناعات النفطية لانها تضاعف الاستفادة منها وتعيين الشباب
وقال المليفي طرحت قضية السكان والتعليم والحكومة الالكترونية والصحة لافتا الى ان الحكومة لابد ان تحل هذه المشكلة ونحن في المجلس نراقب من خلال توفير السكن الى 70من طلبات السكن و15الف طلب كل عام خاصة ان الاسكان موجود على 7في المئة فقط من المساحة والحكومة تضع يدها على 90في المئة والنفط 8في المئة فاذا اضفنا فقط 5في المئة من المساحة يمكن حل المشكلة كذلك في الصحة يوجد قانون التامين الصحي الشامل وعلى كل صاحب كل شركة ان يعالج عمالة في المستشفيات الخاصة من خلال 120دينار سنويا اي 10دينار شهريا وهذا النظام يخفف عن المستشفيات الحكومية سوف نفعل ذلك .
قم بكتابة اول تعليق