الحزب الوطني: واهمون.. من يعتقدون أن إرادة الشعب تفرضها أموال الشيوخ والساسة

أصدر حزب الكويت الوطني بيانًا يؤكد فيه على أن شراء الأصوات هو عبارة عن تزييف لإرادة الأمة، وناشد الناخبين بإعلاء كلمتهم والتصويت لمن يستحق.. وجاء نص البيان كالتالي:-

يناشد حزب الكويت الوطني الناخبين بإعلاء كلمتهم والتصويت لمن يستحق، وذلك من أجل بناء وطن قادر على التحدي وخال من الفساد، وذلك بعد الدعوات التى انتشرت في الفترة الاخيرة في المجتمع الكويتي على شراء الأصوات.

ويهيب الحزب المواطنين بالوقوف تجاه هذه المشكلة الكارثية التى تهدد أمن وأستقرار الوطن وتدعم المفسدين في البلاد، ومن يستجيب لمثل هذه الدعوات الهدامة، فهو خائن لوطنه، لأنه يساعد على تزيف أرادة الشعب الكويتي، والتى يراهن أبنائها الشرفاء على التصدي والمواجهة لهذه الظاهرة.

ويؤكد الحزب في بيانه أنهم، لا يمثلون شعب الكويت الحقيقي، الذي يرغب في أرتقاء بلده، والدعوات لا تصدر الإ من أشخاص لاتقدر معنى الوطن، وخاصة أننا نعيش في اوقات حرجة.

ومن يعتقدون أن أرادة الشعب ، يتم فرضها من خلال أموال بعض الشيوخ والساسة، لتشكيل الخريطة السياسية في الكويت على هواهم، فهم واهمون، ولن يقف الحزب مكتوف الأيدي ، تجاه هذه الاعيب والأكاذيب التى يمارسها البعض تجاه المواطنين الشرفاء، ولن يتهاون يوما في تعريه هذه الوجوه، وكشفها أمام الرأي العام، حتى يدرك الشعب الكويتي، الأشخاص التى تريد تزييف إراداتهم.

ويحذر الحزب القائمين على “الصندوق المليوني” من شيوخ ومتنفذين وسياسيين والذين يتولون عملية شراءالأصوات عبر مراكز منفصلة عن مرشحيهم لإبعادالشبهات عنهم، ولضمان تجميع أكبر قدر من الأصوات بمايمكن توجيهها يوم الاقتراع بأوامر من الصندوق لا من المرشح، مبينةً أن هذا التكتيك يهدف إلى ضمان ولاء المرشح للصندوق من جهة، ومن جهة أخرى عمل توازن انتخابي لمرشحين آخرين في حال احتاجوا إلى دعم في اللحظات الأخيرة.

ويراهن الحزب على تصدى المواطنين، لهذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا، وسوف يتم تشكيل لجنة من الحزب، لتلقي البلاغات التى تصل اليها من المواطنين الشرفاء، ومنظمات المجتمع المدنى، لفحصها جيدا، والتأكد من صحتها، وطرحها على الرأي العام من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

ويؤكد الحزب ان ما نشر عن وجود صناديق مليونية لتمويل بعض المرشحين امر غاية في الخطورة ، ويفترض ان الحكومة اذا كانت فعلا تستشعر المسؤولية في هذا الجانب ان تستنفر جميع اجهزتها للوقوف على حقيقة هذاالموضوع ومحاسبة كل من يثبت تورطه بفضيحة المال السياسي ، او محاسبة من يثير هذه المعلومات اذا كانت غير صحيحة على اعتبار انها تسيئ الى سمعة الكويت والديمقراطية الكويتية.

ويرى الحزب أن دخول صندوق “مليوني” سباق الانتخابات بهدف دعم عدد من المرشحين لتشكيل كتلة”أغلبية” نيابية في مجلس الأمة المقبل، ومفاوضة آخرين للانسحاب أو التسجيل للتأثير على آخرين، مشيرةً إلى أن”الدعم المليوني” سيشمل جميع الدوائر بلا استثناء، كماسيشمل التعاون مع إعلاميين وكتاب وناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بهدف التسويق لمرشحين وضرب آخرين.

لذلك فالدور الأكبر على وزارة الداخلية والاجهزة الامنية في متابعة هذا الملف وكشف كل المتورطين فيه سواء من باع صوته او من اشترى هذا الصوت ، واحالتهم الى القضاء من اجل ايقاع اقصى العقوبات عليهم وكشفهم امام المجتمع ونشر اسمائهم في وسائل الاعلام ليكونواعبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب في ارادة الشعب الكويتي.

ويطالب الحزب تخصيص الدولة مكافآت مالية لكل من يبلغ عن عمليات بيع او شراء للاصوات ، وان توفر للمبلغين عن هذه العمليات الحماية الكافية وضمان السرية وعدم التعرض الى اي مساءلة قانونية ، حتى تشجع الدولة الناس على المشاركة في حماية العملية الانتخابية ، وتعزز الرقابة الشعبية عليها.

ويناشد الحزب الناخبين ان يكون بمستوى المسؤولية وان يتصدوا الى واجبهم الوطني وان يحسنوا الاختيار لمن يمثلهم في المجلس المقبل.

ويؤكد الحزب في نهاية بيانه أذا كان المروجين يحددون شراء الصوت بـ “1000 أو 2000 دينار”، فإرادة الشعب أهم من كنوز الدنيا والتى تحدد رسم خريطة الديمقراطية لبلادهم، حتى تقضي على الفساد ولينعم أبناء هذه الأمة بخيرات البلاد والأستقرار.