لن نتحرك قيد انملة في القضية الاسكانية ما لم تكن الدولة جادة بحلها من خلال اتخاذ العديد من القرارات واهمها تحرير الاراضي.
استمعت لآراء الكثير من الاخوة الافاضل عن المشكلة الاسكانية وارتفاع الاراضي الدولة حتى باتت اسعار العقار بالكويت تعادل اليابان والتي تعتبر الأعلى في العالم بالنسبة للأراضي والمنازل.
الدكتور عادل الصبيح وزير الاسكان الاسبق قدم طرحا وتصورا لحل المشكلة الاسكانية بعد اخذ موافقة الحكومة على فتح القفل عن المساحات الشاسعة من الاراضي الفضاء وكانت خطته تعتمد على اشراك القطاع الخاص بإصلاح الاراضي وتقسيمها وتأهيل جميع الخدمات لها وبيعها على المواطن الكويتي بأسعار مدعومة من الدولة وكانت المساحة المقترحة للأرض (350) مترا مربعا واعترض مجلس الامة على المقترح وسحبت الحكومة موافقتها على تخصيص الاراضي وعادت لسياستها القديمة بتحرير النذر اليسير منها ودون اشراك للقطاع الخاص.
الدولة اليوم تخصص الاراضي الكثيرة للمناطق الحرفية والصناعية والزراعية والقريبة من المناطق السكنية بينما تزج بشبابنا وعائلاتهم في اماكن سكنية بعيدة وغير متوافر فيها الخدمات الكاملة.
الدولة يجب ان تقوم بإزالة كل المناطق الحرفية والصناعية الحديثة ونقلها الى مناطق بعيدة وكذلك نقل القسائم الحيوانية الى المناطق الحدودية وتوزيع تلك المنطقة القريبة بعد استصلاحها على المواطنين الكويتيين حتى لو كانت المساحة (300) متر.
الايجارات ارتفعت لأسعار خيالية ترهق المواطن مع قلة الشقق المؤجرة المتوافرة واصبحت الشروط تعجيزية من قبل المالك الذي يشترط عدم وجود اطفال وازدادت فترة الانتظار فبدلا من عشر سنوات اصبح المواطن ينتظر عشرين عاما ومع ازدياد الطلبات ستزداد فترة الانتظار، وعملية الترقيع والتسكين لن تحل المشكلة.
المجلس القادم عليه ان يصدر تشريعا يلزم الحكومة بتوفير الرعاية السكنية من خلال تخصيص الاراضي سواء المستخدمة في الوقت الحالي كمناطق حرفية او صناعية او حيوانية او الاراضي الفضاء وتسليمها للقطاع الخاص لتجهيزها وتوزيعها كأراض سكنية.
مملكة البحرين حكومتها تسلم المواطن ارض سكنية او قسيمة بعد خمس سنوات من تسجيل طلبه رغم امكانيات الدولة المادية وصغر المساحات الفضاء لديهم ونحن رغم وفرة الاراضي والاموال الا ان القرار غير متوافر.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق