قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة محمد عويد المطيري إننا نشهد في هذه الفترة أسوأ حكومة مرت في تاريخ الكويت بعد أن دعا البعض لاستباحة دم أبناء الطائفة الشيعية دون أي حساب إذ حتى الآن لم تقم هذه الحكومة بأي إجراء تجاه من حرض وأهان وطعن في عقيدة الطائفة الشيعية بل نجده يسرح ويمرح ويعقد الندوات ويرفع سقف تحريضه إلى أن وصل الأمر لاستباحه الدماء والطعن في عقيدة آل بيت الرسول
وذكر المطيري في تصريح صحفي أن المطلوب من هذه الحكومة ممثلة بوزير الداخلية القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها وإلا فسيكون لنا موقف جاد وحازم تجاه هذا العبث والاصطفاف التحريضي ضد شريحة تمثل نسبة كبيره من المجتمع مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياته باعتباره المسؤول عن عمل وزراءه متسائلاً هل وزير الداخلية هو من يقف وراء هذا الاصطفاف الطائفي ولماذا لم يقم بأي إجراء تجاه هذا التعدي أم هي سياسة عامة لحكومة جابر المبارك ؟
وانتقد المطيري مواقف نواب مجلس الأمة السابقين الذي أجهضوا استجواب وزير الداخلية في المجلس المبطل عندما تلاقت مصالحهم مع مصالحه وسعوا لتأجيل مساءلته تحت ذريعة دراسة دستوريته من عدمها متناسين ما عليهم من حقوق تجاه ناخبيهم وتجاه الوحدة الوطنية مؤكدا أن حرية الاعتقاد كفلها الدستور الكويتي و وردت بنص صريح في الباب الثالث منه و الخاص بالحقوق والواجبات العامة في المادة 35 من الدستور حيث نصت على أن ‘ حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب’ مضيفا أمام هذه المادة الدستورية نريد ان نعرف هل قام وزير الداخلية بواجباته ؟
قم بكتابة اول تعليق