المعلومات التي ذكرها المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المصري على قناة سي بي سي المصرية حول منحة كويتية مقدارها سبعة مليارات دولار إلى مصر , يجب ألا تمر مرور الكرام …بل لابد من التحقيق فيه .
والموضوع هنا ليس صحة معلومة المنحة من عدمها, لكن استباحة أسرار مجلس الوزراء الكويتي , وتسريب مناقشاته بشكل يبرز أن الجهة التنفيذية الأعلى في الدولة , مكشوفة بشكل يهدد يهدد أمن البلد .
فما قاله المستشار المصري أحمد الزند وعلى الهواء مباشرة لقناة سي بي سي:” تلقيت “خبرا سعيدا من المستشار أحمد قناوي، الذي يعمل مستشار قانونيا للحكومة الكويتية، حيث أبلغني أن حكومة الكويت قررت دعم مصر من خلال تقديمها 7 مليارات دولار منحة لمصر على 3 سنوات، إضافة إلى 3 ملايين برميل بترول كمنحة لا ترد “.
وأضاف ايضا :” قناوي أبلغني أن هذه المعلومات مؤكدة من مضبطة مجلس الوزراء الكويتى “.
فإن صحت هذه المعلومات , وماتم بين زند , والمستشار قناوي , فهذه كارثة بمعنى الكلمة ..فبأي حق , يتم نقل هذه المعلومات – إن كانت صحيحة أو غير صحيحة – بعيدا عن موافقة مجلس الوزراء الكويتي , وبيان رسمي صادر منه؟.. وماهي الصفة للمستشار قناوي , التي تعطيه الحق في ان يسرب معلومات سرية لايجوز كشفها , لاسيما أن اجتماعات مجلس الوزراء سرية , والقانون يحرم انتهاكها ؟.
والأدهى من ذلك , أن المستشار زند يقول ان المعلومة التي نقلها له المستشار قناوي “من مضبطة مجلس الوزراء الكويتي “.. وهو ما يعني أن المضبطة من غير سرية , ومافيها يسربها من هو الواجب عليه حمايتها وستر مافيها ؟؟؟.
فهل ننتظر من الحكومة التحقيق في الموضوع ؟..وماهي فاعلة في قادم الأيام لتحفظ أسرارها من أي تسريب , صيانة لمناقشاتها على الأقل , إن لم يكن أمن البلد يهمها ؟.
” جريدة حديث المدينة الإلكترونية “
كيف يسرب احمد قناوي المستشار القانوني لدوله الكويت اسرار مجلس الوزراء الكويتي انها كارثه كبري تهدد امن البلاد وهو غير امين علي اسرار دوله الكويت ويجب الغاء اعارته والاستغناء عنه نهائيا وباي حق يفعل ذلك فهو لا يؤمن بعد هذه الواقعه علي تحمل مسؤليه واسرار دوله لها شؤنها واسرارها الخاصه