ابدت هيئة اسواق المال عدم ارتياحها من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن آلية تنفيذ المزادات، حيث اكتشفت الهيئة ثغرة تعتبر تضليلاً للمستثمرين بمباركة البورصة!
وبحسب مصادر مطلعة انتقدت الهيئة طريقة المزادات المجهولة الهوية التي تعلن البورصة فيها ان الطرف البائع هو «حساب عملاء» والطرف المشتري هو «حساب عملاء».
وافادت انه وفقا لنظام المزادات وآلياتها التنظيمية المعتمدة في السوق يفترض الافصاح صراحة عن اطراف البيع والشراء الا ان البورصة تاريخيا لم تكن تهتم بتطبيق هذا الافصاح الكامل الذي يعزز الشفافية المطلقة، وكانت تكتفي بالاطلاع هي فقط على الاطراف، علماً ان هذا الحق هو للمستثمرين لمعرفة من سيتملك الاغلبية في هذه الشركة او تلك لما في ذلك من اعتبارات تؤثر في السهم او الشركة سلباً أو ايجاباً.
تجدر الاشارة الى ان مخاطبة الهيئة في هذا الامر كانت بمكانة صدمة لدى ادارة البورصة كون الخطأ تكرر في كل المزادات علماً ان الاجراء السليم للافصاح معروف لكنه كان مهملاً.
وشددت الهيئة على أنه لا «ظلامية» بعد اليوم، في ظل وجودها ووجود القانون 7 لعام 2010، الذي خرج لينظم السوق المالي، ويرسخ الشفافية، ويعزز منسوب العدالة، ويوفر جميع المعلومات التي يجب أن تكون متوافرة لجميع للمستثمرين في الوقت نفسه، وبشكل كامل وغير منقوص.
ولم تجد الهيئة أي مبرر مقنع لإعلان البورصة عن مزاد تحت مسمى حسابات «عملاء»، إذ إن عمليات وتعاملات الأطراف المجهولة في الاستحواذات والسيطرة بالنيابة عن الآخرين ومفاجأة المستثمرين بذلك، لم تعد موجودة.
وعلى البورصة لزاماً الرد على هيئة السوق، وتبرير ما ارتكبته من أخطاء تتمثل في عدم الإعلان صراحة عن طرفي البيع والشراء.
المعلومات متوفرة
كما تم التأكيد عليها أنه من الآن فصاعداً، لا يعقد أي مزاد من دون الإفصاح الكامل عن طرفي البيع والشراء، خصوصاً أن المعلومات متوافرة لدى البورصة، حيث تقوم بالتدقيق على الأسهم وتوافرها في حساب البائع مع عدم وجود أي قيود أو موانع عليها، كما أن المشتري يقدم شيكاً مصدقاً، وبالتالي فإن المعلومات متوافرة، فلماذا يتم الاحتفاظ بها وإخفاؤها؟
وترى الهيئة أن في إعلان طرفي البيع إيجابيات وفوائد عدة، أهمها ما يلي:
– أبسط معايير الشفافية التي هي حق للجميع.
– لا مبرر للتستر على من يسيطر على شركة بحصة أغلبية.
– من حق جميع المستثمرين معرفة من يقوم بالشراء، لطالما حصل ذلك في مزاد علني.
– الإعلان يمنع الاستفادات الداخلية والمضاربات على الأسهم المعنية.
– الإعلان يمنع العروض الوهمية أو التي تسجل في المزاد، وفقاًَ لترتيبات مسبقة.
– يتوجب على العميل إذا كان شركة الإفصاح عن تأثيرات ذلك على بياناته المالية إذا كان بائعاً، وإذا كان مشترياً، فهناك تبعات تتعلق بالتمويل أو غيره تستوجب الإفصاح.
الجدير ذكره، أن هيئة أسواق المال آخذة في ضبط الإيقاع في السوق، وتتقدم بخطى ثابتة في تنظيف العديد من الشوائب المتعلقة بممارسات وتلاعبات غير حميدة، أو حتى أخطاء إدارة البورصة نفسها في الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين.
وتعكس ملاحظة الهيئة الخاصة بمنع الإعلان تحت مسمى حسابات عملاء، ان البورصة هي الأخرى تحت مجهر الرقابة مثلها مثل الجهات والوحدات العاملة في السوق من شركات وأفراد ووسطاء وغيرهم.
وعلى صعيد متصل، قالت هيئة اسواق المال (الهيئة) انه في اطار ما تقضي به اهدافها من تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يحقق العدالة والتنافسية والشفافية وتوفير حماية المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية (السوق)، تود الهيئة ان تسترعي انتباه جمهور المتعاملين في السوق الى انها قد تابعت عن كثب اجراءات البيع بطريق المزاد لنسبة %62 من اسهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) ومتطلبات العرض الالزامي المترتب على تملك الشركة التي رسا عليها المزاد وهي شركة أجيليتي للمخازن العمومية (اجيليتي) للنسبة المشار اليها وذلك تطبيقا لأحكام قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
إفصاح كامل
ورغبة من الهيئة في تطبيق سياسة الافصاح الكامل وبشكل يمنع اي تعارض للمصالح وتأثير على مجريات عمليات التداول الكفؤ في الاوراق المالية، فتود الهيئة الاشارة الى انه على ضوء الاعلان الوارد في موقع السوق بتاريخ 4 يونيو 2012 بعنوان «ايضاح من «اجيليتي» بخصوص شراء %62 من اسهم يوباك» والذي تم دون رجوع الاطراف المعنية في شأنه الى الهيئة قبل القيام بالاعلان المذكور، حيث ان الهيئة قد طلبت من السوق بتاريخ 5 يونيو 2012 بوضع اعلان توضيحي في موقع السوق يبين فيه ان تحديد المتوسط المرجح للسعر اليومي لسهم شركة «يوباك» خلال الأشهر الستة السابقة يتطلب اخذ موافقة الهيئة عليه، واخذا في الاعتبار عدم اتخاذ ذلك الاجراء في حينه من قبل السوق، ورغبة من الهيئة في ارساء قواعد المعالجة الحصيفة لمثل هذه الامور، ووفقا لما تتيحه المادة 44 من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010، فقد قررت الهيئة اليوم الوقف المؤقت عن التداول بأسهم شركة «يوباك» وذلك الى حين موافقة الهيئة على مستند العرض المطلوب تقديمه من شركة «اجيليتي»، بموجب العرض الالزامي، وذلك من دون الاخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المتعاملين في هذا الشأن.
وختاما، تود الهيئة التأكيد لجمهور المتعاملين في السوق على التزامها بالاهداف المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وختمت المصادر بالقول: كيف لمدير البورصة فالح الرقبة السماح بنشر افصاحات تضمر أكثر مما تفصح؟ وكيف لموظفي البورصة التستر على الأخطاء أو عدم الاعتراف بها؟.. هل ينفع هؤلاء ليكونوا على كادر هيئة السوق؟! بالطبع لا..
قم بكتابة اول تعليق