توقع المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن تزيد حوالات العمالة الوافدة في السعودية خلال 2013 بنفس المعدل في 2012 وصولا إلى 109 مليارات ريال، وذلك لزيادة عدد العمالة القادمة من الخارج وتحسن رواتب تلك العمالة.
وتجاوزت تحويلات الأجانب من السعودية للخارج 700 مليار ريال خلال الـ10 سنوات الماضية.
وأضاف بن جمعة أنه يمكن الحد من الحوالات الغير نظامية بمعالجة اقتصاد الظل والذي يعرف بالتعاملات النقدية سواء كانت شرعية أو غير شرعية لا تدخل في حساب إجمالي الناتج المحلي الذي يمثل سوق العمل نسبة كبيرة منه، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.
وتصدرت المملكة الدول العربية وشغلت المركز الثالث عالمياً بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية بـ28.4 مليار دولار وفقا لتقرير للبنك الدولي.
وارتفعت مؤخراً أصوات مختصين اقتصاديين للمطالبة بأهمية التوسع في المدفوعات الالكترونية بدلا من المدفوعات النقدية ومحاسبة العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل أو الانظمة الحكومية والحد من الحوالات خارج النظام البنكي.
وبلغت القيمة التراكمية لما حوّلته العمالة الأجنبية في المملكة خلال الفترة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام 2011 حوالي 766.67 مليار ريال.
وأطلقت وزارة العمل أحدث تنظيماتها لبرامج سوق العمل المحلي بالإعلان عن برنامج حماية الأجور والذي تم تطبيقه تدريجيا منذ منتصف العام الحالي على أن يستكمل خلال الأشهر المقبلة على مراحل عدة تصل إلى أكثر من عام، بعد أن تم تطبيقه بنجاح بالعديد من الدول المتقدمة.
وهددت وزارة العمل بإيقاع عقوبات كبيرة على المخالفين للبرنامج بإيقاف خدمات الوزارة ماعدا تجديد رخصة العمل لمن يمضي شهرين على مخالفته البرنامج، ومن ثم نقل كفالة العمالة بدون إذن صاحب العمل عند مرور ثلاثة أشهر من المخالفة.
وتسعى وزارة العمل جادة لتنفيذ البرنامج عن تنسيق وزارة العمل مع نظيرتها وزارة المالية بعدم ترسيه المشاريع الجديدة على مخالفي برنامج حماية الأجور كأحد العقوبات التي ستفرضها وزارة العمل على مخالفي نظام الأجور، ووضع ضوابط معينة لكي يشمل البرنامج العمالة المنزلية خلال الفترة القادمة.
قم بكتابة اول تعليق