خليل الصالح :المجلس القادم سيحمل الحكومة بكامل وزارئها المسؤولية

تساءل مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة خليل الصالح عن اسباب تراخي الحكومة وعدم تطبيقها للقوانين التي اقرها مجلس الامة حتى الان وخاصة تلك التي تتعلق بمصالح المواطنين مشيرا الى ان الحكومة ملزمة في تنفيذ هذه القوانين خلال مدة محدده والا فإنها ستعرض نفسها للمساءلة حال عدم تنفيذها لهذه القوانين باعتبار ان ذلك يعني عدم النهوض الحكومة بمسؤولياتها وهدر لأحكام الدستور والخروج عنه وهو ما لن نقبل به

وقال في تصريح صحفي ان مجلس الامة السابق اجتهد ومد يد التعاون مع الحكومة منذ بداية دور الانعقاد السابق في ديسمبر الماضي وانجز نحو 43 قانون ولكن ما الذي نفذت الحكومة من هذا الكم من القوانين وما مصير القرارات التي اتخذها المجلس ايضا ووافقت عليها الحكومة خاصة تلك التي تتعلق بالجوانب الامنية والصحية والوظيفية؟ موضحا ان عدم تنفيذ هذه القوانين حتى الان دليل على ان الحكومة لا تحترم تطبيق القانون ولا تريد ان يساهم المجلس في حل قضايا المواطنين

واكد ان المجلس القادم سيحمل الحكومة بكامل وزارئها كامل المسؤولية على عدم احترامها لارادة الشعب وعدم التزامها بقرارات مجلس الامة الذي اثبت للجميع تقديمه للمصلحة العامة ومصالح المواطنين واعطائها الاولوية

وحذر الحكومة من مغبة التردد وعدم التنفيذ لقوانين هامة والا فالمساءلة قادمة لان جزءا كبيرا منها قوانين شعبية لن نقبل بردها او التهاون عن تطبيقها كقوانين علاوة الاولاد وتجنيس مالا يقل عن 4000 من غير محددي الجنسية وغيرها من القوانين الاخرى الرقابية كالهيئة العامة لمكافحة الفساد وضرورة الكشف عن الذمة المالية قانون حماية الوحدة الوطنية وما يتعلق بتسويات مرتبات المسرحين من الكويتيه

وشدد الصالح على اهمية تطبيق هذه القوانين بحذافيرها والا فسيكون للمجلس موقف جاد تجاه تنصل الحكومة منها لاسيما بعدما اثبت الواقع تلاعبها في قانون صندوق الاسرة من خلال لائحتها التنفيذية التي عدلت وألغت مواد في القانون وهو الامر الذي يعد مخالفه جسيمة للدستور سيكون لنا موقف معه وستكون مثل هذه القضايا على رأس اولوياتنا في المجلس المقبل