أعربت جبهة الانقاذ الوطني عن عدم موافقتها لبعض مواد الاعلان الدستوري الصادر في الثامن من الشهر الجاري مطالبة بتعديلها واضافة بعد المواد اليها .
وطالبت الجبهة في بيان صحافي هنا اليوم بضرورة إدخال التعديلات اللازمة على الاعلان الدستوري وكذلك الابتعاد عن أي اجراءات استثنائية وألا يتم تعطيل أي وسيلة اعلامية الا بقرار قضائي اضافة الى الاسراع في تفعيل اللجنة القضائية التي شكلها الرئيس المؤقت.
كما طالبت بضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري التي وقعت فجر الاثنين الماضي لتحديد المسؤولين والمتسببين فيها .
ورأت الجبهة في بيانها ضرورة ان تتشكل الحكومة المقبلة من شخصيات تنتمي لثورة ال(25 يناير) وتتمتع بالمصداقية والكفاءة والمهنية والقدرة على مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن معربة عن رفضها في أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية .
قم بكتابة اول تعليق