أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الحكم بحبس المغرد حمد النقي يخالف معايير حقوق الإنسان، ونقلت عن محاميه خالد الشطي نيته استئناف الحكم بحبسه 10 أعوام.
وأضافت المنظمة في بيان لها ان الحكم الصادر على النقي بالسجن لمدة 10 أعوام كعقوبة على انتقاد ملكي السعودية والبحرين وادعاء “إهانة” مقام النبوة على الموقع الاجتماعي تويتر يخالف معايير حقوق الإنسان.
ونقلت المنظمة عن المحامي خالد الشطي قوله ان المحكمة أدانت النقي على تغريدات تنتقد الحاكمين المجاورين استناداً إلى المادة 15 من قانون أمن الدولة، الذي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات لكل من “تعمد بث أخبار أو تصريحات أو شائعات كاذبة أو مغرضة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للدولة”، إضافة إلى إدانته أيضا على تغريدة يُزعم أنها تهين مقام النبوة بموجب المادة 111 من قانون العقوبات التي تحظر السخرية من الدين وتفرض عليها عقوبة لا تزيد عن السجن لمدة عام.
وبيّن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك ان “السلطات الكويتية تخالف معايير حقوق الإنسان بوضوح حين تعاقب حمد النقي على انتقاد ملكي مملكتين مجاورين، وهذه العقوبة القاسية تبدو وكأنها مصممة لإخافة بقية الكويتيين من ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن النقي دفع بالبراءة من كافة التهم موضحا أن هناك من اخترق حسابه على تويتر وانتحل شخصيته، كما ينوي محاميه استئناف الحكم بإدانة موكله.
يذكر ان ادارة السجن أودعت النقي بالحبس الانفرادي بعد أن هاجمه سجين آخر يوم 19 أبريل معتبرة هذا الإجراء ضروريا لحمايته.
وأشارت المنظمة الى رفض أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تشريعا أقره مجلس الأمة بتعديل المادة 111 من قانون العقوبات بحيث تعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من “يسخر من الذات الإلهية أو الأنبياء والرسل أو يطعن في شرف الرسل وزوجاتهم”، موضحة أن بإمكان أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان تجاوز اعتراض الأمير من أجل إصدار التعديل.
واختتمت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانها بالإشارة الى أن الكويت طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي فهي مطالبة بحماية حقوق الجميع في حرية الرأي والتعبير، وقد قررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تقدم التفسير المعتمد للعهد أن “كافة الشخصيات العامة، بما فيها تلك التي تمارس أرفع السلطات السياسية مثل رؤوس الدول والحكومات، تخضع قانونيا للنقد والمعارضة السياسية” وبالتالي تتزايد الحاجة إلى “التعبير بدون قمع” بشأن الشخصيات العامة في النقاش العام، كما ان “حظر التعبير عن غياب الاحترام لديانة أو منظومة معتقدات أخرى، بما فيها قوانين التجديف، لا تتفق مع العهد” إلا في ظروف محددة للغاية.
قم بكتابة اول تعليق