ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… مرشحون: المطلوب.. حكومة إنقاذ وطني… الأذينة: لن نوقف «الواتساب» ولا «الفايبر»… «فيتش» تثبت التصنيف الائتماني للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة… ثلث الكويتيين فقط يتقيدون بالدوام… الأمير وولي العهد يستقبلان المهنئين… المال السياسي يفسد الانتخابات مبكراً… الداخلية: تنسيق مع مطار الكويت لتسهيل حركة المسافرين…

الوطن

مرشحون: المطلوب.. حكومة إنقاذ وطني

الأذينة: لن نوقف «الواتساب» ولا «الفايبر»

«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

السفير المصري: نقدّر المعونة ووقوف الكويت معنا في هذه اللحظات الحرجة

القبس

ثلث الكويتيين فقط يتقيدون بالدوام

«فيتش»: تصنيف الكويت AA مع نظرة مستقبيلة مستقرة

الأمير وولي العهد يستقبلان المهنئين

الراي

الإطفائيون المفصولون بسبب الغياب يعودون إلى الخدمة بعد العيد

«منحة مصر» تحيي الأمل… بالقوانين الشعبية

البراك يدخل على خط «الصناديق»: اثنان… واحد للدوائر وآخر سيادي!

شخصيات… مبادرات… أرقام!

الأنباء

ذكرى تعيد تشكيل هيئة الأحداث

لا تجميد ولا إلغاء لقرارات ترقية بعض الوكلاء المساعدين

«الأشغال» بانتظار ديوان الخدمة لتثبيت 17 مديراً ومراقباً ورئيس قسم

الأذينة: لا نية لإيقاف خدمات بعض التطبيقات الإلكترونية على الهواتف الذكية

الجريدة

المال السياسي يفسد الانتخابات مبكراً

الأمير وولي العهد يستقبلان المهنئين برمضان في ديوان الأسرة

حرب الأقطاب تؤخر إعلان أسماء المشطوبين

الداخلية: تنسيق مع مطار الكويت لتسهيل حركة المسافرين

 

من الوطن نقرأ

تشكل بنهج جديد بعيدا عن المحاصصة والترضيات.. وعدم فرض وزراء لاعتبارات خاصة

مرشحون: المطلوب.. حكومة إنقاذ وطني

طالب نواب سابقون ومرشحون بحكومة «انقاذ وطني» تشكل بنهج جديد وباسلوب اختيار مختلف وبرؤية جديدة بعيدا عن المحاصصة والترضيات وفرض بعض الوزراء لاعتبارات خاصة.

واشاروا الى ان حكومة تصريف الامور الحالية كانت ضعيفة الأداء في شخوصها وفي تكوينها ومتذبذبة في قراراتها وفي تعاملها مع مجلس الامة، لافتين الى ان العلة تكمن في سوء الاختيار ووجود وزراء دون المستوى المقبول.

وحذروا من مغبة إجراء تشكيل حكومي تحت ضغط الوقت واستعجال عقد جلسة افتتاح دور الانعقاد الاول للمجلس، داعين سمو رئيس مجلس الوزراء الى استغلال الوقت وترتيب عناصر الحكومة الجديدة لتكون شبه جاهزة فور اعلان نتائج الانتخابات.

وفي هذا الصدد قال النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى صالح عاشور اننا تلقينا وعدا في المجلس الماضي انه سيتم تشكيل حكومة جديدة بنهج واسلوب جديد، ولكن الواقع العملي اثبت ان الحكومة لم تكن جديدة ولم تكن تملك نهجا جديدا وانما جاءت بنفس الاسلوب في اختيار الوزراء بالمحاصصة والترضيات وفرض بعض الوزراء.

ولوح عاشور بوقفة في المجلس المقبل لمحاسبة بعض الوزراء في عملية الاحالات للتقاعد والتعيينات العشوائية.

ومن جانبه طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى د.يوسف الزلزلة بوضع خطة استراتيجية للنهوض بالبلد والرقي بجميع القطاعات، وتطوير جميع الخدمات، لافتا الى ان العجز الحكومي ادى الى الانحدار الذي تشهده البلاد.

واضاف الزلزلة ان غياب الرؤية التطويرية للحكومة جعلنا نتخلف عن ركب الدول المحيطة بنا حتى سبقتنا بما يعادل ألف سنة ضوئية.

ودعا الزلزلة لمجيء حكومة قوية وقادرة على الانجاز بعيدا عن الترضيات عنوانها الكفاءة والتكنوقراط.

وطالب النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية دعيج الشمري بحكومة قوية تضم رجالات دولة وليس موظفين كبارا وتحتوي وزراء قادرين على اتخاذ القرار.

ودعا الشمري الى ان الوزير يجب ان يمتلك رؤية استراتيجية وان يكون قادرا على احداث التغيير المنشود للسلطة التنفيذية وملء منصبه وليس مجرد موظف يتحرك بالاوامر.

واكد النائب السابق ومرشح الخامسة جابر المحيلبي انه من الخطأ ان تظن الحكومة ان مجابهة الفساد منوطة بمجموعة معينة دون غيرها او ان تختزل الاصلاح بأشخاص دون غيرهم، مشيرا الى ان عجلة تصحيح مسار السلطتين التشريعية والتنفيذية ستنطلق باختيار الناخبين لممثليهم وفق قناعاتهم وطموحاتهم في رؤية مستقبل بلدهم.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعا ترك الخلافات والالتفات نحو العمل الجاد لتحريك الركود الحاصل في مجالات كثيرة تدفع بعملية التنمية الى الامام بمشاريع واقعية يتلمس المواطنون نتائجها على ارض الواقع.

ومن ناحية اخرى كشف مصدر في ادارة الانتخابات ان لجنة فحص طلبات الترشح والنظر في صحائف ومستندات المرشحين قد اتخذت قرارا بشطب 9 مرشحين جدد ليصبح مجموع من تقرر شطبهم 10 مرشحين حتى الآن.

واوضح المصدر ان اللجنة ابلغت من تم شطبهم مباشرة من خلال الاتصال بهم وبيان اسباب الشطب من خلال احكام او لأخطاء في مستندات الترشح، لافتا الى ان اللجنة قررت عدم نشر الاسماء في هذه المرحلة وتجميعهم لاتخاذ قرار لاحق بالنشر من عدمه، حتى لا تتأثر مواقف بعض المرشحين المشطوبين اذا اعيد لهم اعتبارهم وتقرر ابقاء تسجيلهم بأحكام ادارية مستعجلة.

وفي اتجاه آخر اعلنت ادارة الانتخابات امس عن تنازل ثلاثة مرشحين عن خوض الانتخابات المقبلة، ليصل عدد المرشحين بعد التنازل منذ فتح باب الترشح الى 395 مرشحا ومرشحة.

وفي شأن مشاورات القبائل في الدائرة الرابعة قررت لجنة قبيلة الرشايدة بعد اجتماع لعدد 20 مرشحاً لها بالدائرة اجراء تشاورية لاخراج 6 مرشحين لانتخابات مجلس الأمة بهدف تقليل عدد مرشحي القبيلة وزيادة فرص النجاح وعدم تشتت الاصوات.

وذكرت مصادر في قبيلة ظفير بالدائرة الرابعة ان هناك توجها جرى الاتفاق عليه لاجراء تشاورية لاخراج مرشح واحد يمثل القبيلة.

وقد استبعدت في اتجاه آخر مصادر مطلعة اقامة اي تشاورية لقبيلة مطير رغم المساعي التي تبذلها لجنة القبيلة لاجراء التشاورية، حيث يبلغ عدد المرشحين من قبيلة مطير في الدائرة الرابعة 19 مرشحاً، يأتي هذا فيما تستعد قبيلة مطير في الدائرة الخامسة لعمل تشاورية لاخراج مرشح واحد.

وفي الدائرة الخامسة ما زال مرشحو العجمان في نقاش ومشاورات لاجراء تشاورية لكن النقاش حول الآلية ما زال مستمراً.

ومن ناحية اخرى اسف مرشح الرابعة مشعل العيار لعدم اقرار السلطتين التشريعية والتنفيذية لمجموعة قوانين ينتظرها المواطنون منذ فترة طويلة، لافتا الى ان المسؤولية تقع على ضعف المجلس في متابعة تنفيذ القوانين التي صوت عليها وعدم جدية الحكومة في القبول بما انجزه المجلس ونشره في الجريدة.

ودعا العيار المجلس المقبل لاقرار منظومة قوانين تضمن التكافل الاجتماعي للمواطنين منها زيادة القرض الاسكاني وبدل الايجار وزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين وطالب مرشح الرابعة مبارك العرف بوضع استراتيجية جديدة لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والتربوية بالبلاد.

ودعا لبناء مستشفيات جديدة في الجهراء والفروانية «إذا أرادت الحكومة أن تثبت صدق نواياها في العمل والإنجاز».

واعلن مرشح الخامسة فيصل الكندري عن اولويات كثيرة يسعى لتحقيقها اذا وصل مجلس الامة من بينها التأمين الصحي والتنمية والتعليم والبدون والمعاقون وبقية قضايا المرأة وتجنيس ابناء الكويتيات، مؤكدا انه سيعمل على ترسيخ الدستور من خلال تلبية دعوة صاحب السمو بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وتساءل مرشح الدائرة الاولى عيسى الكندري عن مشاريع مترو الأنفاق وسكك الحديد التي تحدثوا عنها لمعالجة الازدحام المروري، لافتا الى ان الهيئة العامة للنقل هي الحل الأمثل للازدحام المروري.

وقال مرشح الاولى سامي المضف ان التقصير نحو الشباب تتحمله الحكومات والمؤسسات التي غفلت عن اعظم ثروة لبناء الوطن وازدهاره.

ومن القبس نقرأ

ثبّتت تصنيف البلاد عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

«فيتش»: 371 مليار دولار أصول الكويت السيادية في الخارج

ثبتت وكالة فيتش تصنيف الكويت السيادي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاستقرار السياسي بعد الانتخابات قد يسرع الاصلاحات الاقتصادية وانجاز المشاريع.

أكدت وكالة فيتش العالمية تصنيف الجدارة الائتمانية السيادية للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت فيتش، في بيان صحفي، إن محركات التصنيف الرئيسية والاعتبارات التي بموجبها منحت تصنيفها للكويت «استندت إلى الأوضاع المالية القوية والاستثنائية»، مقدرة الأصول الكويتية السيادية الخارجية الصافية بنحو 371 مليار دولار، أو ما نسبته 209 % من الناتج المحلي الإجمالي للكويت عام 2012. وأرجعت الوكالة القيمة المقدرة لأصول الكويت السيادية إلى الفوائض المالية المرتفعة جداً، والمرتبطة بالإيرادات النفطية، مضيفة أن الفوائض المالية في الموازنة العامة والحساب الجاري بلغت ما نسبته 30 و35 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي «بعدما قامت الدولة بتوفيرها بحصافة ضمن صندوق الثروة السيادي». وذكرت من بين اعتبارات ومبررات التصنيف «استمرار الكويت في تحقيق فوائض نفطية»، مبيّنة أنه في حال استمرار المستويات الحالية لإنتاج وأسعار النفط، فإن المالية العامة ستستمر في تحقيق الفوائض المالية الداخلية والخارجية والتي تقدر بنحو 20 و31 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، مقارنة بنحو 36 و44 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012.

وتوقعت أن تصل الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت إلى نحو 279 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، وذلك مع افتراض استمرار ارتفاع أسعار النفط واستقرار مستويات إنتاجه «عند نحو 2.8 مليون برميل يومياً».

المناخ السياسي

واستندت «فيتش» في تصنيفها للكويت إلى المؤشرات الدالة على استقرار المناخ السياسي، متوقعة أن تكون البيئة السياسية في الكويت أكثر استقراراً، مشيرة في هذا الصدد إلى قرار المحكمة الدستورية في شهر يونيو الماضي بشأن القانون الانتخابي الجديد وإلى تأثير التقلبات السياسية على جهود التنمية. وتوقعت أن تساهم القطاعات غير النفطية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 4.5 % حتى عام 2015، مقارنة بنحو 3 % بالمتوسط منذ عام 2005، واحتمال أن تشهد الفترة المقبلة «تعاوناً أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لناحية الإصلاحات أو إنجاز المشاريع».

وقالت في هذا السياق إن الكويت أصدرت مجموعة من القوانين التي طال انتظارها خلال النصف الأول من العام الحالي، منها قانون الشركات التجارية لتنمية بيئة الأعمال، مشددة على أهمية تفادي البطء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة المقررة في الخطة التنموية.

القطاع المصرفي

ومن جملة محركات واعتبارات تأكيد وكالة فيتش على تصنيف الكويت الائتماني «تحسن النظام المصرفي»، مشيرة إلى تدني انكشاف البنوك المحلية على شركات الاستثمار، بعدما كان ارتفاع معدلات الانكشاف مصدراً رئيسياً لنقاط الضعف في السنوات الأخيرة.

ولفتت إلى تراجع نسبة القروض المصرفية المقدّمة لشركات الاستثمار المحلية إلى نحو 8 في المائة من إجمالي محفظة القروض عام 2012، مقارنة بنحو 15 في المائة عام 2011، في وقت تراجعت القروض غير المنتظمة لدى البنوك المحلية، أيضاً، لتصل نسبتها إلى 4.9 % مع نهاية عام 2012.

وذكرت وكالة فيتش أن تطورات النمو المتوقعة في القطاعات غير النفطية «ستوفر فرصاً استثمارية أمام البنوك علاوة على أنها ستستفيد من الرقابة المحكمة التي يمارسها بنك الكويت المركزي».

توازن المخاطر

وعن حساسية التصنيف، أشارت إلى توقعات تظهر «استقرار التصنيف، وذلك لتوازن المخاطر بصورة جيدة حالياً»، كما أن الكويت ووفقاً لتوقعاتها حول أسعار النفط «ستستمر في مراكمة الأصول، ما سيعزز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية».

ولم تغفل فيتش «احتمالاً مفترضاً مرتبطاً بالتطورات السياسية السلبية كمصدر للمخاطر على التصنيف على المدى القصير»، مشيرة على المدى الطويل إلى أن التصنيف الحالي سيتم تدعيمه عبر الإصلاحات الاقتصادية في نقاط الضعف الهيكلية، منها تخفيض الاعتماد على النفط، إلى جانب الاعتماد على مؤشرات الحوكمة السليمة، واعتماد نهج أكثر قوة للسياسة الاقتصادية.

في مقابل ذلك، اعتبرت «فيتش» أن التآكل التدريجي بفائض الموازنة العامة نتيجة الزيادة السريعة في الإنفاق العام الجاري يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على التصنيف.

ومن الراي نقرأ

الرأي اليوم / شخصيات… مبادرات… أرقام!

في الكويت معارضة واضحة وموالاة واضحة. فيها موالاة بغطاء معارض ومعارضة بغطاء موالاة. فيها مبدئيون يعبرون عن آرائهم التي لا تتغير مهما تغيرت الظروف وهؤلاء لا يصنفون أنفسهم لا معارضين ولا موالين، وفيها من يغير رأيه كل يوم وحسب الظروف والعروض فيصبح معارضا أو مواليا أو حتى متطرفا قبائليا أو حضريا أو مذهبيا… في الكويت كل الأصناف والفئات التي اعتاد المشهد السياسي عليها، لكن أغرب ما فيها هو خروج «مجموعات نخبة» بين فينة وأخرى بمبادرات أو مشاريع اصلاحية أو برامج انقاذ (سمها ما شئت) تتخذ من الارقام أسماء لها (6، 11، 16، 18،22، 62، 66، 100… إلخ) فيجتمعون ويحللون ويرفعون سقف التوقعات ويركزون على استقلاليتهم ومواقعهم ومراكزهم الاجتماعية وتاريخ بعضهم السياسي، ثم يخرجون بـ«إنجاز تاريخي» متشابه بين كل المجموعات لانه عبارة عن بديهيات أو شعارات وطنية أو فصول من كتب علم السياسة المدرسة في الجامعات.

بعض هؤلاء يريد من خلال هذه المبادرات إحاطة نفسه بهالة وطنية وهيبة اجتماعية. بعضهم يبحث عن مكان بعدما فشل مواليا وفشل معارضا للقول «نحن هنا». بعضهم يسعى لايهام القيادة انه «المايسترو» الذي جمع هذه الشخصيات في برنامج مشترك أو مبادرة واحدة. بعضهم يطعم المجموعة بوجوه شيعية وقبلية ليقول إنه يؤسس لوحدة إسلامية واتحاد وطني. بعضهم يحاول الايحاء بانه وحده يمثل فئة التجار أو انه الامتداد التاريخي للتجار القدماء. بعضهم يشارك من باب تبرئة الذمة أو للقول انه ما قصر «لكن احدا لم يستمع إليّ»… وبعضهم يريد تصفية حسابات مع حكومة لفظته أو تيار لم يعد يبلع الاعيبه.

ليس من الخطأ في شيء ان تخرج مبادرات بين فترة وأخرى تحمل الكثير من الثوابت والقيم والتصورات الكفيلة بتحصين الوضع السياسي لان البلد تعب فعلا واستنزف فعلا بالأزمات وما صاحبها من تهديدات للوحدة الوطنية والاستقرار الامني، لكن الخطأ هو الكلام العام الذي يصدر من دون أي إجراءات عملية للانقاذ من جهة، وهو ان «مجموعات النخبة» هذه تبدأ مهمتها وتنتهي عند اصدار البيان من جهة اخرى، فبعضها يعيش في أبراج عاجية مستمتعا بتوجيه النصح والملاحظات لرواد مجلسه لكنه يرفض المشاركة الفعلية في التغيير معتبرا ذلك انتقاصا من قيمته.

الشخصيات التي تخرج دائما بمبادرات مهما كانت أرقامها، تتجاهل الدور الكبير لشباب الكويت في عملية تطوير النظام السياسي، فهي ان ذكرت تدرج على استحياء كلمات قليلة عن ضرورة اشراك الشباب في جهود التوافق الوطني. ومن يعرف هذه المجموعات عن قرب يعرف انها هي نفسها، ما زالت بالخطاب نفسه والبديهيات نفسها والشعارات نفسها، لم تسهل مهمة الاجيال الثانية عندها في الانتقال الى واجهة المشهد السياسي أو العمل الوطني، ومن لم يفعل ذلك في بيته فسيعجز عن فعل ذلك في الرحاب الأوسع.

ثم لنأتي إلى المبادرات بالتفصيل. المبادئ عبارة عن بديهيات عامة تتحدث عن ضرورة احترام الدستور والقضاء والحفاظ على الثوابت والقيم والديموقراطية وحرية التعبير والمصلحة والمصالحة ورفض خطاب الكراهية أو التخوين أو التصنيف… ثم نأتي الى شرح هذه العناوين من خلال الوسائل الموضوعة فاذا بنا أمام بديهيات أخرى مثل تطوير النظام الانتخابي ومحاربة الفساد المالي والاداري والسياسي ووقف صراعات ابناء الاسرة وتدخلهم في الانتخابات واصدار قوانين حقوق الانسان وتعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة، واختيار الاكفأ من ابناء الاسرة والشعب لتولي المناصب وحماية الثروة النفطية… حسنا، نأتي الى اهداف المبادرة فربما نجد تفاصيل تنفيذية وعملية فنجد حديثا عن ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الاستقرار وايجاد توافق وطني على برامج الاصلاح ومعالجة التراجع في التنمية وتأكيد ثوابت الكويت الممثلة بشكل خاص في تعاليم الدين الاسلامي والانتماء العربي والنظام الديموقراطي والحريات.

هذا الكلام لم تتضمنه المبادرات الاخيرة فقط بل كل المبادرات التي سبقتها وضمت شخصيات مختلفة، وهو كلام لا يختلف اثنان عليه. كلام جميل يقوله الموالون والمعارضون على حد سواء، ويحتاج اليه الموتورون الذين ضيعوا البوصلة في حراكهم السياسي. لكن الكويت تحتاج الى ما هو اكثر من ذلك. تحتاج الى ما هو اكثر من العناوين والبديهيات. تحتاج الى فعل ومشاركة وارادة تنفيذ. تحتاج الى مشروع مفصل، محدد، واضح يتضمن على سبيل المثال لا الحصر اعلان جميع هذه الشخصيات بمختلف ارقامها استعدادها الفوري لمناقشة اي مشروع شامل للخروج من الازمة مع الجميع. عليهم ان يسمعوا من الجميع الكلام الذي يريد الآخرون قوله لهم لا ان يكتفوا باعطاء المحاضرات للآخرين. عليهم ان ينخرطوا في ورشة عمل وطنية ويخرجوا من ابراجهم العاجية للقاء الناس لا للحديث معهم أو السماع منهم فحسب بل لاقناعهم بالانخراط في المشروع مع الاستعداد لبذل اي جهد يحتاجه هذا الانخراط. عليهم ان يعطوا الشباب اكثر من سطر. ان يدركوا ان لا تطوير للنظام السياسي من دون مشاركة فاعلة لمن هم كل المستقبل. عليهم ان يفتحوا قلوبهم قبل ابوابهم للشباب وان يكونوا دعما لهم في كل المجالات المهنية والعلمية والوطنية.

والمطلوب ان تنخرط هذه الشخصيات في العمل العام من اوسع ابوابه لا من اضيق بياناته. عندما تقول انك صاحب رسالة أو مبادرة أو برنامج عليك ان تترجم هذه القناعات عملا تنفيذيا من خلال المؤسسات الموجودة سواء في الحكومة أو المجلس أو الهيئات الاستشارية، اما ان نملأ الفضاء الكويتي بالحديث عن المسؤولية فيما بعضنا يخشى تحمل المسؤولية فهذا آخر ما تحتاج اليه الكويت.

كل مبادرة حضارية موضع ترحيب من جميع الكويتيين خصوصا اذا كان من الموقعين عليها من نحترم ونقدر ونحب، لكن الكويت في هذه المرحلة تتطلب «رافعات سياسية» ضخمة أشبه بمشاريع ومؤتمرات تأسيسية. العبرة في التنفيذ والتنفيذ إرادة، كما قلت سابقا، فهل تبقى الارادات داخل الديوانيات والمجالس والنيات والبديهيات أم تترجم على أرض الواقع؟

ومن الانباء نقرأ

ذكرى تعيد تشكيل هيئة الأحداث

أصدرت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا بإعادة تشكيل هيئة الأحداث برئاسة وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري على ان تتولى الهيئة معالجة مشاكل الأحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم إلى أماكن الرعاية المخصصة والتنسيق مع نيابة الأحداث في شأن مواعيد جلسات المحكمة لا سيما فيما يتعلق في قضايا الوصاية على الحدث ووضع برامج توعية اجتماعية من خلال وسائل الاعلام لتوعية المجتمع من ظواهر انحراف الأحداث وتسليط الضوء كل فترة على ظاهرة من الظواهر ومعالجتها ووضع الحلول لها وان تجتمع الهيئة بشكل دوري بناء على دعوة رئيسها او نائبه وتعمل على اعداد تقارير دورية عن وضع الأحداث ورفعها للجهات المعنية. هذا وأصدرت قرارا في تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية. بالإضافة إلى تعديل المادة 11 من النظام الأساسي لمركز تقويم الطفل حيث أصبحت تبدأ سنته المالية في بداية سبتمبر من كل عام وتنتهي نهاية أغسطس.

جريدة الجريدة

حرب الأقطاب تؤخر إعلان أسماء المشطوبين

علمت “الجريدة” من مصدر أمني مطلع أن قرار شطب المرشحين تأخر إعلانُه بسبب حرب “الأقطاب” التي وصلت إلى ذروتها هذه الأيام، مشيراً إلى أن هناك أقطاباً سياسيين وحكوميين يدعمون مرشحين محسوبين عليهم وصلت إليهم معلومات شبه مؤكدة عن تعرض مرشحيهم للشطب لعدة أسباب.

وقال المصدر إن هؤلاء الأقطاب مارسوا ضغوطاً جبارة خلال اليومين الماضيين لإلغاء قرار شطب بعض المرشحين، خصوصاً أن هناك مرشحين تسلموا الدعم المادي المخصص لخوضهم العملية الانتخابية، وآخرين نجحوا في “الفرعيات” ولم ينزل بدلاء لهم بعد إغلاق باب الترشح مما تسبب في حرج كبير للمرشح وللقطب الداعم له.