اعتبر مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري أن”اسهم النقد التى وجهت لقانون صندوق الأسرة هي في غير محلها”, مؤكدا أن”القانون الذي يرضي 80% من الناس يعتبر ممتازاً ومع ذلك فإننا عملنا وسنتابع العمل من أجل تحسين هذا القانون حتى تكون الفائدة منه عامة”.
وأشار المري في تصريح صحافي إلى “أننا تقدمنا بتعديل على القانون، والسياسة الجيدة والبناءة تعني أن تأخذ وتطالب ، وان تبدأ من نقطة المنتصف وتحسّن عليها, وأثناء بحث واقرار قانون صندوق الأسرة كان ينبغي ان نحافظ على علاقة إيجابية مع الحكومة حتى نستطيع الحصول على أكبر قدر من المكتسبات لأهل الكويت”.
وفي اطار هذه المكتسبات عدد المري عدة قوانين تم اقرارها بالتزامن مع قانون صندوق الأسرة ومنها” قانون زيادة رواتب العسكرين المتقاعدين قبل الغزو ، ورواتب العسكرين المتقاعدين من رتب رائد فأقل ، وعلاوة الأولاد ، وزيادة القرض الإسكاني من 70 ألف إلى 100 ألف ، وإقرار راتب 595 دينارا لكل ربة منزل لا تعمل وعمرها 55 سنة فما فوق، كما أننا تقدمنا بتعديل أخر على هذا المكسب بحيث يكون هناك راتب بدون قيد أو شرط لكل ربة منزل لا تعمل “.
وذكر ان”السياسة هي فن الممكن ، وان التعامل مع الحكومة هو أيضاً فن الممكن ، وانه كان يمكن ان نقف أو نصطدم مع الحكومة في شأن صندوق الأسرة ولكننا لم نكن لنصل بهذه الحالة إلى شئ “.
و لفت المري إلى أنه “قد يكون هناك فهم خاطئ أو تعمد من قبل بعض الجهات الحكومية أو تقصير من قبل البنك المركزي في شأن عدم تطبيق قانون صندوق الأسرة بحذافيره،وقد يكون هناك عدم تعاون من قبل البنوك لتطبيق القانون ، فان هناك وحدة في البنك المركزي لتلقي شكاوي المواطنين”.
قم بكتابة اول تعليق