قال مرشح الدائرة الخامسة حمود الحمدان ان ثمة قضايا ادارية وفنية ومالية شابت العمل البيئي بشكل عام باتت امامها الامور اكثر سوءا ، فالكويت تتمتع بثروات نفطية ضخمة ولديها العديد من الصناعات البتروكيماوية فضلا عن الشواطيء والسواحل الممتدة وتلك المساحات الشاسعة من الصحاري بالاضافة الى العبث العراقي بالبيئة الكويتية سواء كانت بحرية او جوية او برية وغيرها الكثير من دواعي تاسيس وتنظيم العمل البيئي تحت مظلة مؤسساتية وفق ضوابط ومعايير واشتراطات ادارية وفنية تضمن السلامة الصحية والامن البيئي فكانت الحاجة الى انشاء الهيئة العامة للبيئة عام 1996 وعندئذ حدانا الامل في ضبط وتحسين وتصويب الوضع البيئي سعيا لصون مقدراتنا الطبيعية والبيئية التي حبانا بها المولى عز وجل .
وأضاف الحمدان في تصريح صحافي لكن ماحدث خلال تلك السنوات من تراكمات بيئية خيب الآمال واحبط الكثيرين نظرا لتردي الاوضاع البيئية في الكويت وهذا الشيء يلمسه الجميع رغم وجود العديد من النظم البيئية والاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات التي وقعت عليها دولة الكويت اقليميا وعربيا ودوليا ورغم ذلك يبقى الاهتمام بالشان البيئي في الكويت ثانويا لتدخلات حكومية من اطراف عديدة كل منها يبتغي الانتفاع والتنفيع من وراء هذا الكنز الكبير ، فالمخصصات المالية للقطاع البيئي في الكويت لا تتلاءم مع مفردات العمل البيئي الضخمة ولا تتوافق مع حجم التطلعات في هذا المجال خاصة ونحن لدينا العديد من المناشط البيئية السلبية التي تؤثر بالسلب ايضا على الصحة العامة والامن البيئي وتخترق المعايير والاشتراطات البيئية الموضوعة لصون وحماية البيئة ، ولفت في هذا المجال ال مخالفات المصانع التي تجاوزت الحدود وفاقت التوقعات ومع ذلك لم نر تحركا مناسبا تجاهها .
كما بين الحمدان ان دولة الكويت تضم 16 مردما للنفايات والمخلفات لم تعالج بالصورة السليمة باستثناء مردم نفايات القرين الذي انطلق العمل فيه منذ سنوات وتم تاهيله للاستفادة منه جماليا وصحيا واقتصاديا ، مشيراً الى ان دخان المصانع النفطية بام الهيمان ينذر بالخطر ويهدد الامن الصحي ولكن الحال يبقى على ما هو عليه رغم الوضع المتردي هناك . ولفت الحمدان الى غياب التنسيق بين أجهزة الدولة والهيئة العامة للبيئة خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع التنموية الضخمة التي ترصد لها ميزانيات هائلة ويبتغى منها انعاش الاقتصاد والتخفيف من معاناة المواطن وهي تتمم من دون الدراسة المستفيضة والدقيقة للمردود البيئي المترتب عليها والذي يمكن أن تترتب عليه خسائر كبيرة تفوق في قيمتها الاموال التي أنفقت على انشاء المشروع ذاته ،وضرب الحمدان مثالاً على ذلك بمشروع جسر الصبية ‘جسر الشيخ جابر الاحمد الذي يعد من أكبر الجسور فوق سطح الماء في العالم وسيتكلف انشاؤه 738 مليون دينار أي 2,6مليار دولاراً وقد كانت الميزانية المرصودة لذات المشروع لاتتعدى ال80 مليون ديناراً حين بدأ الحديث عن المشروع لاول مره قبل 30 عاماً، وحتى الآن لم تعط الهيئة العامة للبيئة الضوء الاخضر للبدء في المشروع بسبب وجود دراسات بيئية تؤكد تاثر البيئة البحرية وكائناتها سلباً في حال انشاء المشروع ، وهناك حديث واشارات عن نفوق كبير سيصيب الاسماك منه هذا بالاضافة الى اعتباره عامل ضغط اضافي على البيئة البحرية في تلك المنطقة والتي تعاني من تلوث شديد بسبب عبور ناقلات النفط الكويتية فيها .
قم بكتابة اول تعليق