أكد مرشح الرابعة المهندس حسين علي العتيبي أن الدائرة الرابعة تعاني من نقص الخدمات وخاصة محافظة الجهراء ، لافتا إلى أن هذة المحافظة خارج خريطة التطوير ، وتحسين البنية التحتية وتوفير فروع للجامعة والتطبيقي بها ، ما يجعل الطلبة يعانون وهم يتنقلون لتلقي العلم وسط الازدحام المروري الذي تعاني منه البلد.
وأضاف العتيبي في تصريح له أنه آن الأوان لتنظر الحكومة لهذه المنطقة المنسية ، وآن الأوان لعمل نفضة تطويرية في كل المناطق ، فالكويت تستحق الكثير ، لكن المؤسف أن تتراجع بهذا الشكل وتقبع مكانها في حين أن جميع البلاد تتسابق ليكون لها مكان بين دول العالم المتقدم ، ونحن مكانك راوح بل نتقهقر بسبب التراخي الحكومي .
وأشار العتيبي إلى أن البلد تحتاج إلى سواعد وأفكار الشباب للنهوض بها وإعادتها إلى مكانتها التي تستحق ، منوها بأن الشباب حتى الآن لم يأخذوا الفرصة ولم يتم اعطاءهم المناصب القيادية التي يستحقونها ، بل الأكثر من ذلك أنهم يعيشون في دوامة من الضغوط وكان لزاما على الدولة توفير الأجواء المناسبة لهم للاستفادة من عقولهم ، ورؤاهم التطويرية.
وقال أن الشاب يتخرج من الجامعة وهو متفائل ، لكنه يصدم بعدد من التحديات منها انتظار طابور قوامه 20 ألف مواطن أمام ديوان الخدمة المدنية حتى يتوظف ، ثم انتظار طابور قوامه 105 ألف مواطن حتى يحصل على قسيمة أو بيت ، سلسلة من التحديات التي تقتل طموحه ، فليس معقولا ونحن في دولة غنية أن ينتظر الشاب حتى يشيب ويصبح عمره فوق الأربعين ليحصل على سكن.
وطالب العتيبي الحكومة بأن تضع خطة للاستفادة من قدرات شباب الكويت ، لافتا إلى أن صندوق المشاريع الصغيرة لم يؤدي الغرض الذي جاء من أجله ، بل سيطر عليه التجار الذين يسطرون على كل شيء من قسائم صناعية وتجارية وغيرها من أمور ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك ضوابط في توزيع القسائم وألا يتم توزيعها على الواسطة والمحسوبية.
وقال أن ديوان الخدمة المدنية يتخبط والدليل أن الدراسة التي انتظرها الموظفون لتحقيق العدل والمساواه بعد ما حدث من فوضى في الرواتب رفعت ناس وانحدرت بآخرين ، خرج علينا الديوان بالبديل الاستراتيجي وهو دراسة غير واقعية يريد تطبيقها على الخريج الجديد ، يريد تطبيقها على الشباب الذين في مقتبل العمر ليدمر الطموح فيهم ، وكأن الخريج الجديد عليه أن يتحمل كل الأخطاء الحكومية السابقة .
وتساءل هل من العدالة أن يتعين مواطن قبل شهر في وظيفة ويتعين آخر بعد تطبيق القرار فهذا يأخذ أقل من راتب الاخر بمقدار الثلث تقريبا.
ورأى أن ديوان الخدمة المدنية يفتح بقراراته المتخبطة الباب أمام الاضرابات والاعتصامات العمالية من جديد ، لافتا إلى أهمية إعادة هيكلة هذا الجهاز الذي يعاني من البيروقراطية الشديدة.
قم بكتابة اول تعليق