أهم ما تناولته الصحف اليومية… بعد غياب.. عودة لحرائق السكراب… آلاف المخالفات وحجز مركبات.. في أول رمضان… 6 – 12 مليار دينار.. هدر سنوي… مون: 11 مليار دولار تعويضات مستحقة للكويت… انتخابات 2013: مشاركة 55%.. مقاطعة 42%… شراء أصوات نسائية في الصليبية.. مقابل 700 دينار… استمرار توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح يؤكد روح الأسرة الواحدة والتواصل والتوحد بين أطياف المجتمع الكويتي كافة… الحكومة امتنعت عن تعيين وكيلات النيابة وعينت وكلاء مساعدين
الوطن
بعد غياب.. عودة لحرائق السكراب
آلاف المخالفات وحجز مركبات.. في أول رمضان
«الشؤون»: قانون جديد.. للعمل الخيري
6 – 12 مليار دينار.. هدر سنوي
القبس
مون: 11 مليار دولار تعويضات مستحقة للكويت
انتخابات 2013: مشاركة 55%.. مقاطعة 42%
شراء أصوات نسائية في الصليبية.. مقابل 700 دينار
«الأشغال» رفضت مسار سكة الحديد ضمن وصلة الدوحة
الأنباء
الياقوت: «إعانة المرضى» تنفّذ مشروع إفطار الصائم في المستشفيات
مرسوم «البلدي»: تأجيل الانتخابات وليس حلّ المجلس
استمرار توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح يؤكد روح الأسرة الواحدة والتواصل والتوحد بين أطياف المجتمع الكويتي كافة
الفايز: خفضنا أعداد الحجاج الكويتيين بنسبة 20% والسعوديين بنسبة 50%
الجريدة
الحكومة امتنعت عن تعيين وكيلات النيابة وعينت وكلاء مساعدين
المال السياسي يضرب بقوة واستغراب صمت الحكومة
برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 52ر103 دولار
حريق يلتهم مصنعاً في أمغرة
من الوطن نقرأ
ناصر المري أشار إلى الأموال الضائعة.. وفرق تجوب المناطق وتحث على مقاطعة الانتخابات.. ومرشحون يحذرون منها ويرفضون الوصاية على قرار المواطنين
6 – 12 مليار دينار.. هدر سنوي
رفض مرشحون ما اسموه «الحملة التي يديرها التيار المقاطع للانتخابات لحث الناس على عدم المشاركة بالانتخابات ومحاولة خلق ارهاب فكري على الناس لاجبارهم على عدم التوجه لصناديق الاقتراع تحت مبررات واهية هدفها انجاح مسعاهم للتأثير في سير العملية الانتخابية».
وكشفت مصادر مطلعة ان كوادر من «تيار الاسلام السياسي» المقاطع للانتخابات بدأت في زيارة دواوين واماكن تجمع المواطنين والطلب منهم عدم المشاركة في الانتخابات «تحت ذرائع وحجج واهية واكاذيب لا تتفق وسماحة وفضيلة شهر رمضان»، لافتة الى ان بعض الدواوين اعتذروا لزوارهم من التيار المقاطع واكدوا لهم ان لا احد يضع نفسه وصيا على قرار المواطنين في المشاركة بالانتخابات من عدمها ومن يريد المقاطعة فهذا شأنه لا ان يفرض رغبته على غيره.
وذكرت المصادر ان هناك 7 فرق تضم كل فرقة من ثلاثة الى اربعة اشخاص يجوبون الدوائر الانتخابية ويزورون بعض الدواوين المعروفة بالمناطق ويطرحون عليهم اهمية مقاطعة الانتخابات بنفس الحجج التي يسوقها التيار المقاطع، لافتة الى ان من بين هذه العناصر شوهد بعض من المحسوبين على الحركة الدستورية الاسلامية والتكتل الشعبي.
وفي هذا الصدد اكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف ان ما يجري من بعض المحسوبين على التيار الاسلامي السياسي ومن نوابه السابقين من محاولة خلق ارهاب فكري على الناس والطلب منهم عدم المشاركة بالانتخابات امر مرفوض وهدفه مكشوف وهو الاساءة للعملية الانتخابية للبلاد.
واضاف المعيوف لـ«الوطن»: «اريد ان اوجه سؤالا لهؤلاء في اي فقه او تشريع ارهاب الناس والضغط عليهم بعدم ممارسة حقهم الدستوري والوطني او اختيار ممثليهم من المشرعين».
واشار المعيوف الى ان هذا التصرف الغريب عصي على المواطنين الذين يملكون من الوعي والنباهة الشيء الكثير، ويعرفون ان هدف هذه التحركات تعطيل العملية الديموقراطية والحياة السياسية، لافتا الى القول ان من تخلف عن الركب وقرر المقاطعة عليه ان يقنع اهله واقرباءه ان وجد من يستمع له، اما الشعب الكويتي فلا يحتاج لمن يحثه او ينبهه عن القيام بدوره، ولن نسمح لأحد ان يكون وصيا عليه.
واكد المعيوف ان الاقبال الكبير على الانتخاب والترشيح وتفاعل المواطنين مع الانتخابات هو اكبر اثبات على ان عملية المقاطعة انتهت وان المعارضين المقاطعين ظاهرة في طريقها للانتهاء.
وقال ان المقاطعة ستكون محصورة في جماعة التيار الديني وبعض المحسوبين عليهم، رغم ان خطتهم انكشفت من خلال انزال كوادر لهم غير معلنة، وما يحصل قد يكون تكتيكاً بحث الناس على المقاطعة والتصويت لمرشحيهم.
ولفت الى ان هناك على الاقل اثنين من المحسوبين عليهم يخوضون الانتخابات في كل دائرة، ونحن نعرف ان هناك مرشحين اثنين في الدائرة الثالثة واضحين للعيان وهما من تيار «حدس» لكنهما يخوضان الانتخابات تحت غطاء آخر، وهذا الحال في كل الدوائر.
وفي موضوع آخر رفضت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم ما اسمته تمادي الحكومة في استغلال غياب مجلس الامة وشعور بعض الوزراء بالرحيل، والقيام بشغل بعض المناصب القيادية، متهمة هذه الحكومة بالمحاصصة السياسية والتعيينات التي تتم بناء على مقاييس انتخابية بحتة.
واضافت متسائلة في تصريح لـ «الوطن» ما هو التفسير المنطقي لتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة الشباب؟ بينما هم الوية متقاعدون بأمن الدولة وفي الجيش والداخلية، هل تستطيع الحكومة اعطاء تبريرات منطقية.
وقالت صفاء ان هناك رفضاً من الجميع لمثل هذه التعيينات طالما ان الحكومة هي تصريف عاجل الأمور، خاصة وان التعيينات حرمت المستحقين من تسلق السلم الوظيفي بالشكل الطبيعي، وخاطبت صفاء سمو رئيس مجلس الوزراء قائلة «نرجوك يا سمو الرئيس ان تنصب ميزان العدل وتنشر ثقافة الاعتراف بالخطأ، والاعتذار لظلم فئة كبيرة من ابناء الشعب».
ومن جانبه اكد مرشح الدائرة الأولى نواف الفزيع قلقه البالغ من المرحلة المقبلة، محذراً من ان البلد على مفترق طرق والقادم اخطر، ومعرباً عن خشيته من صراع البعض على الكرسي.
وقال الفزيع ان الوضع ينذر بالخطر لهيمنة المفسدين على قطاعات حكومية عدة.
وذكر مرشح الخامسة ناصر المري ان هناك هدراً بالميزانية العامة للدولة يتراوح ما بين 6 الى 12 مليار دينار، داعياً لأهمية معالجة وتحسين الخدمات العامة.
ودعا مرشح الرابعة مشعل العيار جموع المواطنين الى المشاركة في الانتخابات لاختيار الافضل، داعياً الحكومة خلال استقباله للمواطنين الى مراجعة سلم رواتب الموظفين والالتزام بوعودها في معالجة الاختلالات فيها.
وقال مرشح الرابعة النائب السابق سعد الخنفور ان الاقتصاد الكويتي يعاني نتيجة الصراعات بين السلطتين، وبسبب البيروقراطية الشديدة في العمل، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب تنقيحاً لعدد من التشريعات الاقتصادية والتشريعية.
ومن جهته رأى مرشح الدائرة الثانية محمد عويد المطيري ان البلاد بحاجة لتغيير في النهج الحكومي الذي يدير البلاد، مشيراً الى ان المشكلة التي نعانيها ليست بالنصوص بل بالاداء غير الملبي لطموح الشعب.
واشار النائب السابق ومرشح الخامسة سعدون حماد الى ان المرأة الكويتية اساس المجتمع وان هناك من يحاول اقصاءها عن المراكز القيادية، داعيا الى انصافها في القرض الاسكاني، واصفا المرأة بانها الرقم الصعب في العملية الانتخابية.
وذكر النائب السابق ومرشح الخامسة شارع العجمي انه سبق له ان طالب في ديوان ابن حثلين بمقاطعة الانتخابات الماضية، ولكن اليوم اصبحت المشاركة أوجب انتخابا وترشيحا.
وطالب من جانبه مرشح الثالثة هشام البغلي الحكومة بتفعيل قانون حماية الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، مشيرا الى ان هذا القانون اصبح ملزما في وقت لا تزال فيه اصوات تسوق وتروج لهذه الفتن.
وطالب مرشح الرابعة مبارك العرف الحكومة بدعم المتقاعدين وانصافهم كأولوية بعدما قدموا من خدمات للدولة على مدى سنين طويلة.
ودعا مرشح الخامسة عبدالله التميمي ابناء الكويت الناخبين الى اختيار القادرين على الانجاز والعطاء لتحقيق الامنيات المنشودة.
ومن القبس نقرأ
%37 يعارضون الصوت الواحد.. و18% لا يشاركون أبداً
أمة 2013: المشاركون 55%.. والأغلبية للنساء
أظهر استطلاع للرأي ان حوالي 55% من الناخبين سيشاركون في انتخابات مجلس الأمة 2013 في 27 يوليو الجاري.
كما أظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة انوفا للاستشارات الاحصائية باشراف محمد البلوشي ومحمد القطان، ان نسبة المقاطعين ستصل إلى 42%، بينما هناك بين 3% إلى 4% لم يقرروا بعد.
%37 ممن لم يشاركوا أرجعوا مقاطعتهم إلى عدم الاقتناع بالصوت الواحد، و31% قالوا انهم غير مقتنعين بالانتخابات أصلاً، بينما قال 18% انهم لا يشاركون في الانتخابات بتاتاً، بينما سيكون 6% من الناخبين على سفر.
النسبة الأعلى من المشاركة ستكون حسب الاستبيان، الذي شمل 300 ناخب وناخبة من جميع الدوائر الخمس، في الدائرة الأولى 69%، والأدنى في الدائرة الرابعة 48%، أما الدائرة الثانية فستشهد اقبالاً نسبته 62%، والثالثة 59%، والخامسة 49%.
وستشهد الانتخابات أرجحية بسيطة لمشاركة النساء 56% على الرجال 54.5%.
ولن يشارك من النساء 38%، ومن الرجال 44%.
ويبدو وكأن الرجال قد حسموا موقفهم، بينما هناك حوالي 7% من النساء لم يقررن بعد.
ومن الملاحظ أيضاً ان أدنى نسبة للمشاركة ستكون بين من هم أقل من 30 عاماً (%50.6)، وأعلاها بين من هم فوق الأربعين 58%.
أظهر استطلاع للرأي ان حوالي 55% من الناخبين سيشاركون في انتخابات مجلس الأمة 2013 في 27 يوليو الجاري.
ومن الانباء نقرأ
استمرار توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح يؤكد روح الأسرة الواحدة والتواصل والتوحد بين أطياف المجتمع الكويتي كافة
في أجواء تفيض بالود والمحبة استمر توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان مساء امس الاول وذلك لتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهـد الشيخ نواف الاحمد وأسرة آل الصباح الكرام بحلـول شهـر رمضان المبارك لليوم الثاني على التـوالي حيـث استقـبـل جــمـوعا مـن المـواطنين والمقيميـن.
وتأتي هذه المناسبة المباركة لتشكل روح الاسرة الواحدة التي جبل عليها الشعب الكويتي الذي يتصف بالمحبة والمودة وروح الاخاء وتؤكد على التواصل والتوحد بين أطياف المجتمع الكويتي كافة في مثل هذه المناسبات الكريمة، اعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات.
ومن الجريدة نقرأ
الحكومة امتنعت عن تعيين وكيلات النيابة وعينت وكلاء مساعدين
في وقت تعمدت الحكومة وقف تعيين 62 وكيلاً للنيابة لأن من بينهم 22 امرأة، متذرعة بأسباب واهية منها البحث عن فتاوى شرعية تسمح للمرأة بالانخراط في هذا المجال، أو انتظار أي تظلمات ضد هذه العيينات، أصدرت في خطوة متناقضة سلة من التعيينات شملت وكلاء وقياديين في مناصب إشرافية، رغم أنها تعد في حكم تصريف العاجل من الأمور، نظراً لأنها ستتقدم باستقالتها بمجرد إعلان نتائج انتخابات السابع والعشرين من يوليو الجاري.
واستناداً إلى بيانات الاجتماعين الأخيرين لمجلس الوزراء فقد جرى تعيين وتجديد تعيين تسعة وكلاء وإداريين في الجهات الحكومية في أسبوع واحد، بينهم ثمانية في جلسة الاثنين الفائت في التاسع من الشهر الجاري، مع الإشارة إلى أن هذه التعيينات لا تستوجب الاستعجال، ويمكن إرجاؤها لتكون في عهدة الحكومة المقبلة، أسوة بما أعلنه الوزير سالم الأذينة لـ”الجريدة” من “ترحيل” تسمية الوكلاء الثمانية في “السكنية” إلى الحكومة المقبلة.
وإذ تشير مصادر إدارية في بعض الوزارات إلى “فواتير انتخابية وراء بعض التعيينات الراهنة بقصد التأثير في خيارات الناخبين واستمالتهم لمرشحين معينين”، حذرت من “توظيفات بالجملة” في بعض الوزارات لدوافع مماثلة لا تأخذ في الاعتبار استقطاب الكفاءات وتسكين الشواغر بما يعزز أداء الوزارات والإدارات التابعة لها.
واستغربت مصادر قضائية مبررات رفض تعيين وكلاء ووكيلات النيابة بحجة وجود آراء شرعية تخالف إسناد القضاء إلى المرأة، وقالت المصادر لـ”الجريدة” إن “وزارة العدل فتحت باب التعيين أمام الإناث، واستقبلت أوراقهن بعد الحصول على فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجيز قبول المرأة في النيابة والقضاء”.
وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء لم يُبلَغ أي اعتراض من المتقدمين الذين لم يتم قبولهم، وبناءً على ذلك رفع أسماء المقبولين لاعتمادها من وزير العدل حيث يشكل رفض التعيين “إقحاماً لقضايا إدارية قضائية في أبواب شرعية سبقت أن حسمت الموضوع لمصلحة التعيين”.
يذكر أن مجلس القضاء لم ير أي موانع قانونية ولا دستورية في تعيين المرأة بمنصب وكيل نيابة أو قاضية مستقبلاً، بل إن لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أكدت في حكم لها أنه “لا موانع قانونية أو دستورية تمنع قبول المرأة في النيابة والقضاء”.
ودعت المصادر إلى ضرورة سرعة تعيين المقبولين حتى لا يصدر حكم قضائي يلزم بذلك، إذا ما سلك أحد المقبولين باب التقاضي سواء كان ذكراً أو أنثى.
قم بكتابة اول تعليق