حكمت محكمة سعودية بالسجن مدد متفاوتة على 11 متهما بينهم أجانب أدينوا بالانتماء لتنظيم القاعدة، فيما أصدرت محكمة في المنطقة الشرقية من البلاد أحكام أخرى بالسجن على متظاهرين.
وحسب وكالة الأنباء السعودية فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة غربي السعودية حكمت بالسجن من 18 إلى 15 عاما على 11 متهما اتهموا على الاخص بالعلاقة مع القاعدة.
ولم تحدد الوكالة عدد الأجانب بين مجموعة من 15 متهما ولا مصير المتهمين المتبقين.
وأدين عدد من المتهمين بـ”تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب دون إذن للقتال في الخارج وبمشروعية العمليات الانتحارية، وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف”، وهي عبارة تستخدمها السلطات للإشارة إلى تنظيم القاعدة، بحسب الوكالة.
كما جرت إدانة آخرون بالمشاركة في تدريب مقاتلين في معسكرات القاعدة و”علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب دون إذن للقتال خارج المملكة”.
واستأنف الادعاء والدفاع الحكم.
ومنذ 18 يوليو حكم على 18 شخصا بعقوبات بالسجن تراوح بين 7 أشهر و15 عاما، ولا سيما بتهمة “الانخراط في ايديولوجية متطرفة والقتال في الخارج”.
ومنذ مطلع العام كثفت السلطات التحذيرات للسعوديين من القتال في صفوف المعارضة السورية المسلحة التي تواجه نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ويثير انخراط سعوديين في “جماعات جهادية” مخاوف في الرياض من هجمات دامية كتلك التي نفذتها القاعدة في المملكة بين 2003 و2006.
السجن لمتظاهرين في القطيف
وفي المنطقة الشرقية من البلاد حكمت محكمة سعودية على شخصين بالسجن 8 و9 سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرات في منطقة القطيف شرقي البلاد على ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وحكم على الأول بالسجن ثماني سنوات للمشاركة في ثلاث تظاهرات في العوامية في منطقة القطيف (شرق) و”حيازة صور مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول” و”معرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات والزجاجات الحارقة وتستره عليهم”.
وحكم على الثاني بالسجن تسع سنوات بعد “إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت” في القطيف و”بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة وكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر” بحسب الوكالة.
وقدم المتهمان والادعاء استئنافا للحكم.
وشهدت القطيف تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين العام 2011 سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 2012 ما أدى إلى سقوط أكثر من عشرة قتلى.
قم بكتابة اول تعليق