أكدت مرشحة مجلس الأمة في الدائرة الأولى د.رباح النجادة أن الأغذية الفاسدة وضعت المواطن في حيرة من أمره و يساوره الشك فيما يأكل ويشرب والسبب عدم تطبيق القانون بمعنى لو كان هناك تطبيق للقانون بالمراقبة على المطاعم والسوبر ماركت وكل جهة تبيع مواد غذائية.
وأضافت النجادة انه في السابق كنا نسمع عن الأغذية الفاسدة بشكل قليل حيث كان يقتصر ذلك على مطعم واكل بايت وتعالج في وقتها ولكننا وصلنا الى مرحلة نجد أطنان من الأغذية الفاسدة تضبطها بلدية الكويت والسؤال ما هي العقوبات التي يتم اتخاذها بحق من جاء بالأغذية الفاسدة الى المواطنين ، مؤكدة أنها ستضع تشريعات وقوانين صارمة للقضاء على تجار الأغذية الفاسدة فأرواح المواطنين غالية ولا يمكن السكوت عن هذا التخبط .
وأشارت النجادة إلى ان هناك عدة مراحل تمر بها البضاعة قبل دخولها ويتم ذلك من المنشأ إلى النقل والجمارك والبلدية والموانئ والمطارات متسائلة: هل من المعقول ان تمر كل هذه الإجراءات دون الالتفات لها، كما لفتة الى ان المشكلة أما تواطأ من المسؤولين او عدم القدرة على مواجهة صاحب هذه المواد ولا نريد الدخول في النوايا ولكن لنا حقوق كمواطنين.
وقالت أننا نحتاج الى المراقبة وتفعيل تطبيق القانون ومن يثبت بيعه للأغذية الفاسدة الحد الأقصى ألف دينار وهو يبيع بملايين الدنانير مطالباً برفع سقف الغرامة ولتصل إلى 100 ألف دينار إذا استدعى الأمر مضيفة لكي نحد من هذه القضية علينا تفعيل مراكز البلدية في المناطق وتجهيز هذه المراكز بفنيين مختصين وأدوات مختصة.
ودعت الى ضرورة إنشاء هيئة عامة للغذاء تتكفل بكل هذه الأمور من مراقبة ومتابعة وتفتيش وفي هذه الحالة سنحد من قضية دخول الأغذية الفاسدة ودخولها للمواطنين وتمس شريحة كبيرة.
قم بكتابة اول تعليق