قال التقرير الأسبوعي لشركة «بيان» للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، وسط استمرار الأداء المتذبذب الذي يسيطر منذ فترة على السوق الذي سجل خسائره على إثر الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة كما تأثر أيضاً باستمرار نشاط عمليات المضاربة السريعة التي تتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، لاسيما في قطاعي العقار والخدمات المالية.
وأوضح ان عمليات المضاربة باتت هي السمة التي تميز تداولات السوق حالياً في ظل غياب ملحوظ للطابع الاستثماري حيث تنشط هذه العمليات على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، وسط هدوء التعاملات على الأسهم القيادية الأمر الذي أدى الى وجود فجوة واضحة بين أداء المؤشر السعري ونظيريه الوزني وكويت 15 منذ بداية العام حيث وصلت نسبة نمو المؤشر السعري على المستوى السنوي الى 32.83% في حين بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الوزني 8.59% فيما سجل مؤشر كويت 15 نمواً نسبته 4.13% منذ نهاية العام الماضي.
الأداء التشغيلي
ولعل ضعف الأداء التشغيلي للكثير من الشركات المدرجة هو أحد أهم الأسباب التي أدت الى نشاط الأداء المضاربي في السوق على حساب عمليات الشراء الاستثمارية التي كانت تميز أداءه في السنوات الماضية، حيث تعاني معظم هذه الشركات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية من قلة الفرص الاستثمارية، وهو ما جاء نتيجة بطء الحكومة في معالجة تأثيرات هذه الأزمة، مما انعكس سلباً على ايرادات الشركات وتسجيل الكثير منها لخسائر في السنوات الأخيرة، ومن ثم انخفاض أسعار أسهمها في السوق بشكل ملحوظ، لذا فمن المأمول ان تسرع الحكومة في تنفيذ وعودها بشأن معالجة أوضاع الاقتصاد المحلي ودعم القطاع الخاص وتنشيط عجلة التنمية في البلاد من خلال إنجاز مشاريع تنموية كبرى تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية، مما ينعكس إيجاباً على الشركات المحلية وأداء سوق الكويت للأوراق المالية ويمكنه من القيام بدوره المفترض في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته.
الضمان الصحي
ويعد إنجاز مزايدة مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي، التي تعتبر باكورة شركات خطة التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص أمراً ايجابياً حيث طال انتظار هذه المزايدة التي طرحت في السابق مرتين وتم تأجيلها نتيجة عزوف القطاع الخاص عن الدخول فيها بسبب جدواها الاقتصادية غير المشجعة وقد أعادت الهيئة العامة للاستثمار طرح المشروع مرة أخرى ولكن بعد تعديل بعض الشروط وتعد أبرز التغييرات هي تصغير حجم المشروع بحيث أصبح مطلوباً من المستثمر الاستراتيجي الذي يمثل القطاع الخاص بناء 3 مستشفيات تستوعب 700 سرير بعد أن كانت سابقاً 1600 سرير وتم تخفيض راسمال المشروع بعد أن كان 318 مليون دينار الى 230 مليون دينار، وتم فتح المزاد أمام الشركات المحلية والأجنبية، بعد أن كانت المشاركة في المزاد محصورة على الشركات المحلية فقط في السابق.
ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة التي ستساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني نسبياً، خاصة بعدما قامت الحكومة بتعديل شروط المزايدة، ولكن المأمول حالياً هو الإسراع في طرح باقي شركات خطة التنمية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت لعزوف القطاع الخاص عن المشاركة في المزايدة على مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي ومن الضروري ان يتم طرح هذه الشركات بنظام الـB.O.T بعد التعديلات المأمولة على القانون، وأهمها زيادة فترة الاستثمار الى ما يقرب من 50 عاماً، حيث تعد مدة الاستثمار التي يتضمنها القانون حالياً غير كافية وغير جاذبة للقطاع الخاص اضافة الى تقليل هيمنة الحكومة على هذه الشركات وإعطائها حرية العمل بموجب مبادئ القطاع الخاص من أجل افساح المجال لها لكي تؤدي دورها المنشود في تنمية الاقتصاد الوطني وتطويره.
أداء السوق
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة، وذلك في ظل عمليات البيع التي نُفذت على العديد من الأسهم القيادية والصغيرة ولاسيما في قطاعات البنوك والعقار والخدمات المالية حيث جاء ذلك وسط تذبذب مؤشرات السوق على وقع استمرار سيطرة النهج المضاربي على مجمل أداء السوق.
وقد سجل السوق خسائره بالتزامن مع انخفاض مؤشرات التداول خلال أغلب جلسات الأسبوع حيث تراجع كل من كمية وقيمة التداول في احدى الجلسات لأدنى مستوى لهما منذ شهر يناير الماضي وهو الأمر الذي تزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما تنخفض معدلات التداول خلاله، نظراً لقصر فترة التداول.
هذا وعلى الرغم من ان اللون الأحمر كان هو السائد خلال الأسبوع الماضي، إلا أن السوق قد تمكن من تحقيق اغلاقات خضراء في بعض الجلسات، حيث نشطت بعض عمليات الشراء الانتقائية على عدد من الأسهم القيادية والصغيرة خاصة تلك التي شهدت انخفاضات متتالية خلال فترة التصحيح الفني التي شهدها السوق في الفترة الماضية.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يتم الإعلان في الأسابيع المقبلة عن نتائج الشركات المدرجة في السوق عن فترة الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري التي من المتوقع ان تحمل مؤشرات ايجابية تساهم في تحسن أداء السوق في المرحلة المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق