شدد مرشح الدائرة الأولى كامل العوضي على ضرورة إنصاف ودعم المرأة الكويتية ومنحها كافة حقوقها المدنية والاجتماعية والقانونية وتنفيذ ما أقره المجلس السابق بمساواتها في الحقوق لاسيما في القضايا الإسكانية التي نظر فيها المجلس، مشيراً الى أن العدل والحرية والمساواة ركائز أساسية بني عليها المجتمع الكويتي ونص عليها الدستور باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع.
وقال العوضي في تصريح صحافي إن مجلس الأمة السابق الذي أبطلته المحكمة الدستورية وضع في اعتباره ضرورة إنصاف المرأة الكويتية ومنحها هذا الحق الأمر الذي دعاه الى استعجال إقرار قانون الرعاية السكنية للمرأة، مشيراً الى أن الحكومة تماطل في تنفيذ هذا القانون وهناك عدم جدية من قبل الحكومة في تطبيقه وفقاً لما تصرح به بعض الجهات الحكومية من انه سيتم رد كافة القوانين التي أقرها المجلس المبطل بحجة انها تحمل كلفة مالية عالية لا تتحملها موازنة الدولة.
وأكد العوضي ان المطلوب في هذه المرحلة دعم المرأة الكويتية في مختلف المجالات كما يجب اعطاؤها حقوقها الكاملة سواء على المستوى المعيشي او المستوى الاجتماعي او الوظيفي ولا يجب ان نسلبها هذا الحق، كما ان مجلس الأمة المقبل مطالب بسن قوانين وتشريعات جديدة تعطي المرأة حقها في الحصول على كافة الحقوق المقررة وفق الدستور.
وقال العوضي إن قضايا المرأة وحقوقها المدنية والاجتماعية تشكل أولويات مهمة ولابد أن يتم تبنيها من قبل المجلس القادم والعمل على مراجعة كافة التشريعات التي فيها انتقاص لحقوق المرأة وتعديلها.
قم بكتابة اول تعليق