ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… «فيتو».. على عودة وزراء… «الشؤون»: تحقيق مع غير الملتزمين بالدوام الرسمي… رمضان والانتخابات وراء ارتفاع أسعار اللحوم… الديوان الأميري يشكر المواطنين والمقيمين… تجاوزات مالية في الأندية الرياضية!… مكافأة الـ 200 دينار للخريجين قبل العيد… «الداخلية»: الحديث عن شراء الأصوات اجتهاد من المرشحين… «الفرعيات» والمال السياسي على طاولة مجلس الوزراء غداً

الوطن

«فيتو».. على عودة وزراء

«الشؤون»: تحقيق مع غير الملتزمين بالدوام الرسمي

البورصة تواجه عجزاً مالياً ربع مليون دينار السنة الجارية

رمضان والانتخابات وراء ارتفاع أسعار اللحوم

«التربية»: تصديق 35 ألف شهادة ثانوية

القبس

الديوان الأميري يشكر المواطنين والمقيمين

تأجيل تشكيل «البلدي» حتى 90 يوماً

تجاوزات مالية في الأندية الرياضية!

الأنباء

مكافأة الـ 200 دينار للخريجين قبل العيد

«الداخلية»: الحديث عن شراء الأصوات اجتهاد من المرشحين

الرشيد لـ «الأنباء»: «نفط الكويت» لم تنفق حتى ثلث المبلغ المرصود لعقد «شل»

الحربي لـ «الأنباء»: طائرتان عموديتان للإسعاف الجوي وشركة لنقل المرضى للخارج

 

الجريدة

«الفرعيات» والمال السياسي على طاولة مجلس الوزراء غداً

الشايع: على السلطتين حماية الشباب في القطاع الخاص

الخالد: صندوق التنمية نجح في خلق شراكات إنمائية مع دول إفريقية

 

من الوطن نقرأ

مجاميع وقوى سياسية ترى أنهم لا يصلحون للمنصب وغير متعاونين مع المجلس

«فيتو».. على عودة وزراء

 

وضعت مجاميع وقوى سياسية وبشكل مسبق «فيتو» على بعض الوزراء في الحكومة الحالية وذلك بعدم إعادة توزيرهم مجددا في الحكومة المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة انه ومن خلال مراقبة ومتابعة اداء بعض الوزراء وتعاملهم مع مجلس الامة الماضي اتضح ان البعض منهم لا يصلح لتولي مهامه كوزير وان قراراته يتخذها بمفرده دون مشاورات أو حتى ابلاغ مجلس الوزراء، كما ان بعضهم غير متعاون مع مجلس الامة ويقوم باجراءات بمعزل عن توجيهات رئيسهم سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يفاجأ باجراءات وقرارات لا يعرف عنها شيئا.

وافادت المصادر ان غالبية الوزراء في الحكومة الحالية غير ملتزمين بالاجابة على الاسئلة النيابية في الوقت المحدد وبالصورة الشاملة المفيدة، كما انهم دأبوا على عدم حضور اجتماعات اللجان البرلمانية خصوصا خلال فترة انتظار صدور حكم المحكمة الدستورية حول الصوت الواحد ووضع مجلس الامة، لافتة الى انه ورغم حصول بعض الوزراء على فرصة كافية من اجل الاصلاح الا ان شيئا لم يتغير في ادائهم او قراراتهم العشوائية وغير المدروسة.

وفي هذا الصدد دعا مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري الى استبعاد وزيري الصحة والدفاع من التشكيلة المقبلة اذا كانت الحكومة المقبلة ترغب في التعاون مع المجلس وبأجواء ايجابية.

وأشار الكندري الى ان اداء بعض الوزراء ضعيف ان لم يكن سيئاً وسبق ان نبهنا سمو رئيس الوزراء الى ذلك، وعليه فان هذه تعتبر فرصة لاعادة النظر في بعض الوزراء ولاختيار كفاءات تساعد على ادارة حكومته بالصورة الجيدة.

ومن جانبه طالب مرشح الرابعة خالد الشليمي بحكومة قوية خالية من بعض الوزراء غير المتعاونين والذين رصدت عليهم ملاحظات كثيرة وتجاهلوا الرد على اسئلة النواب.

واضاف الشليمي ان سمو رئيس مجلس الوزراء يرغب في التعاون مع مجلس الأمة وهناك مؤشرات كثيرة بذلك، غير ان بعض وزرائه هم حجر عثرة امام هذا التعاون، لافتا الى ان من بين الوزراء المقصرين وغير المتعاونين والذين يتخذون خطوات مضرة بالمواطنين والمجتمع هم وزراء الدفاع والصحة والتنمية.

ودعا الشليمي الى اختيار حكومة تكنوقراط من الكفاءات القوية بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية تستطيع ان تقود البلاد الى بر الأمان لا ان تكون مجرد موظفين كبار يأتمرون ولا خطة او قرارات مدروسة لهم.

ومن جانبه دعا مرشح الدائرة الرابعة مؤيد الخلف الى استبعاد على الاقل 7 وزراء من الحكومة الحالية، محذراً من صفقة داو جديدة تتعلق بالتعويضات النفطية، مطالباً بحكومة تعبر عن تطلعات الشعب وسمو الأمير واعتبر الخلف ان المعارضة قد تراجعت شعبيتها بعد ان لاحظ الشارع تناقضاتها مؤكداً انها خسرت كثيراً، داعياً الشعب الكويتي الى المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات، مثنيا على دور مجلس الأمة السابق الذي ابطلته المحكمة الدستورية في انجاز العديد من القوانين.

وطالب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة جمال العمر بحكومة قوية على قدر التحديات التي تواجه البلاد اقتصادياً وتنموياً وتشريعياً مشيراً الى ان هذه المرحلة تتطلب وزراء من نوع خاص يملكون القرار والكفاءة وقادرين على مواجهة الصعاب واجتياز العقبات ومتابعة خطط التنمية والمشاريع العملاقة التي تحتاجها البلاد.

وقال العمر ان قوة الحكومة بلاشك تنطلق من قوة مجلس الأمة وهو الامر الذي يحتم على الناخب اختيار الاقوى والاكفأ لتكوين مجلس قوي يستطيع التعاون مع الحكومة المقبلة في اطار من الاستقلالية والالتزام بنص المادة 50 من الدستور بالفصل بين السلطات واحترام استقلالية بعضها البعض.

وذكر ان حالة غياب القرار التي لازمت المجلس المبطل الاخير رغم تصويت المجلس على عدة قوانين، سببها غياب المتابعة وعدم وجود منسق عام بين السلطتين لمتابعة خطوات نشر القوانين بالجريدة الرسمية بعد توقيع صاحب السمو عليها ليصار الى تنفيذها، لافتا الى ان هناك قوانين تخص المواطنين لم تر النور وستكون المسؤولية مضاعفة على المجلس المقبل.

ومن ناحية اخرى قالت النائب السابق ومرشحة الدائرة الاولى د.معصومة المبارك ان هناك سلبيات تشوب هذه المرحلة التي تسبق العملية الانتخابية، لافتة الى ان المطلوب من وزارة الداخلية مراقبة العملية الانتخابية من البداية واتخاذ اجراءات ضد المخالفين الذين يتعمدون الاساءة والاضرار بسمعة الديموقراطية في البلاد.

واضافت معصومة المبارك ان رائحة شراء الاصوات فاحت في الدائرة الاولى بعدما كانت خالية تماما من الرشاوى، مشيرة الى ان ما يتم اليوم هو تشويه وتلويث للقيم والاخلاق، متسائلة عن دور وزارة الداخلية في حماية العملية الانتخابية ونحن نستنجد بها لردع من يقوم بشراء الذمم، وكذلك الانتخابات الفرعية التي تتم امام بصر الجميع وتحت مسميات مختلفة.

وذكرت معصومة انه اذا استمر هذا الحال دون تدخل فان الوطن هو الخاسر الاكبر حيث سيتم تدمير الحياة الديموقراطية والقضاء على قيمها.

وقالت المبارك انها اول انتخابات يتم خلالها رفع التلفون علي ومساومتي على الصوت.. والله العظيم ان اخسر بأمانة وشرف أبرك من ان افوز بشراء الذمم، واليوم كلنا نراهن على حس ووعي الناخب والناخبة الكويتية في حسن الاختيار والتحصن ضد من يعرض شراء الذمم.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النصار ان هناك تراجعاً اقتصادياً ملحوظاً في معاناة كثير من الاسر الكويتية التي يهددها شبح ارتفاع الاسعار.

واشار الى ان المشكلة الاقتصادية تمثل خطرا مع التوقعات العالمية باستمرار ارتفاع الاسعار، فيما ان اجراءات الحكومة لا تقوى على مواجهة التحديات المستقبلية وينقصها التفعيل والمتابعة، وطالب من جانبه النائب السابق ومرشح الرابعة مبارك الخرينج بان يحدث المجلس المقبل نقلة نوعية في تاريخ الكويت، متمنيا ان يكون المجلس الماضي آخر المجالس المبطلة.

واكد الخرينج خلال لقاء لأبناء الدائرة انه لا مجال امامنا سوى التعاون بين السلطتين مستقبلا حتى نحقق الانجاز للوطن والمواطنين.

واعلن عن نيته الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الامة اذا حصل على ثقة المواطنين.

وطالب مرشح الخامسة فيصل الكندري الحكومة بتفعيل قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، مؤكدا بان المشاريع التنموية الكبرى تضاهي دخل النفط وان تفعيل قانون الاستثمار سيفتح المجال لتنويع مصادر الدخل.

ودعا مرشح الدائرة الاولى كامل العوضي لمراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة لتحقيق العدالة والمساواة ودعمها على كل المستويات الاجتماعية والمعيشية والوظيفية.

واكد النائب السابق ومرشح الخامسة د.محمد الحويلة ان مشاركته في الانتخابات النيابية الحالية مرشحا اوجبتها الظروف التي استجدت ولا سيما بعد حكم المحكمة الدستورية الذي حصن مرسوم الصوت الواحد.

واضاف انه يستهدف الدفع بتغيير واصلاح النظام الانتخابي بطرح عقلاني يراعي المصلحة الوطنية ضمن عملية اصلاح سياسي شامل تصل الى الجهاز التنفيذي الذي لم يعد مقبولا معه تشكيل اي حكومة بالطرق التقليدية التي كانت تقوم على المحاصصة والترضيات.

واكد مرشح الاولى سامي المضف انه يهدف الى تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز مشاركتها الايجابية في جميع المجالات.

وطالب النائب السابق ومرشح الاولى د. يوسف الزلزلة باجراء زلزال قوي لديوان الخدمة المدنية يجعله يفيق من غفوته التي ادت الى انتكاسات سلبية في قطاعات العمل، وجعلت هناك فوضى في الرواتب والتعامل مع النقابات وفق اضراباتها في منح الكوادر.

واكد مرشح الدائرة الاولى عبدالله الطريجي احترامه للقضاء الكويتي الذي أثبت نزاهته في أحلك الظروف.

ومن ناحية اخرى انهت لجنة فحص مستندات وصحائف المرشحين برئاسة المستشار سلطان بوجروة، مهمتها حيث اكتفت بشطب واستبعاد المرشحين العشرة الذين سبق ان اعلن عن شطبهم لمخالفتهم شروط الترشح.

واكدت مصادر باللجنة انه ثبت وجود ملاحظات ومواقع قضائية عليهم وعدم انطباق مستندات الترشيح عليهم.

وقد رفضت اللجنة تقريرها باعتماد باقي المرشحين وعددهم 385 مرشحا ومرشحة، حيث ابلغ جميع من تم شطبهم بالقرار وانه يجوز لهم التظلم امام المحكة الادارية المستعجلة.

على صعيد اخر، فان يوم الجمعة المقبل هو اخر يوم للتنازلات عن الترشح وانه لن يقبل اي تنازل بعد نهاية دوام الجمعة 19 الجاري.

ومن ناحية اخرى علمت «الوطن» ان بعض مرشحي قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة يرفضون فكرة اجراء الانتخابات الفرعية بالصوت الواحد.

وقد دشن بعض المرشحين افتتاح مقراتهم الانتخابية ما يعني اصرارهم على خوض الانتخابات، بعيدا عن المشاورات.

 

ومن القبس نقرأ

حكم قضائي يكشف المستور ويؤكد: الدعم المالي للشباب يذهب إلى كبار السن!

 

تجاوزات مالية في الأندية الرياضية!

 

       

كشف حكم قضائي، غريب في مضمونه، فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في استغلال مريب، اذ تذهب الأموال التي خصصتها الدولة لدعم الشباب.. الى من هم قريبون من سن التقاعد.

مصادر قانونية أوضحت لــ القبس انه ومن خلال محكمة الاستئناف اتضح أن هناك تجاوزات مالية من بعض الاندية الرياضية على حساب الخزينة العامة للدولة، بطرق ملتوية وباحتيال، وتتمثل في تسجيل لاعبين في الاحتراف الجزئي وهم أساسا ليسوا لاعبين.

واضافت المصادر «لقد قدم ناد أوراقا خيالية تطالب بمبالغ مالية لاحتراف لاعبين وصلوا سن الخمسين في لعبتي الجمباز والاسكواش، متسائلة: هل يعقل أن يمارس اشخاص في الخمسينات هاتين اللعبتين رسميا؟ هل خلا البلد من الشباب؟

في حكم قضائي رياضي مهم لم يكتف برفض دعوى أحد الأندية الذي طالب بالمبالغ الخاصة كرواتب الاحتراف الجزئي للاعبين، ومن ثم الغاء حكم أول درجة القاضي بمنح النادي هذه الرواتب، انما كشف هذا الحكم «الاستئنافي» فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في ان الأموال التي خصصتها الدولة لدعم الشباب تذهب لغير الشباب!

مصادر قانونية أوضحت لـ القبس انه ومن خلال محكمة الاستئناف اتضح ان هناك تجاوزات مالية في بعض الأندية الرياضية من الخزينة العامة للدولة بطرق الاحتيال، وتتمثل في تسجيل لاعبين بالاحتراف الجزئي، وهم أساساً ليسوا لاعبين.

وأضافت المصادر «لقد قدم هذا النادي أوراقاً خيالية تطالب بمبالغ مالية لاحتراف لاعبين وصلوا الى سن الـ50 عاماً في لعبة «الجمباز والاسكواش»، متسائلة: هل يعقل ان هناك لاعبين اقتربوا من الخمسينات يمارسون لعبة الجمباز؟ أين الشباب إذاً؟!

وتابعت المصادر «هناك أحكام أخرى صدرت من الدوائر المدنية لاندية أخرى باحقيتها بهذه المبالغ، وبعضها تم تأييدها أمام التمييز المدني، وبعض الأندية صرف لها الأموال وتم التسلم، مؤكدة في الوقت نفسه ان على الهيئة العامة للشباب والرياضة وقف صرف أي مبالغ الا بعد ان تفصل محكمة التمييز ما بين النزاع المدني والاداري في هذه القضايا، لافتة الى ان ذلك هو الحل، بعدما اصبح هناك تضارب في الاحكام والاختصاص داخل القضاء».

وأكملت المصادر «ان محكمة الاستئناف (الادارية)، وليست (المدنية) هي التي نظرت هذه الدعوى الماثلة وألغت تخصيص المبالغ لهذا النادي، وذلك بعد ان قامت بفحص الدعوى وتبين لها انها هي المحكمة المختصة، وليست المحكمة المدنية التي سبق وان حكمت لبعض الأندية بهذه المبالغ.

وقالت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بورسلي في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها «ان الرياضة التي يمارسها الشباب في العصر الحالي لم تعد مجرد هواية، بل مصدر رزق رئيسي لممارسيها، فأصبح المقابل المادي الذي يسعى اليه الرياضي هو السمة التي تميز معظم الأنشطة الرياضية في الوقت الحاضر».

وأضافت المحكمة «ومن ثم فان الاحتراف الرياضي بات ضروريا لتحقيق التقدم الرياضي وزيادة المقدرة على المنافسة وايجاد فرص عمل»، مضيفة: «ومن هذا المنطلق كان لزاما على المشرع وضع تشريع منضبط يحقق هذا المفهوم من ناحية، ويحقق الحماية الكاملة لحقوق اللاعبين والنادي وحقوق الدولة من ناحية أخرى».

وأكملت المحكمة «ولذلك فقد صدر القانون رقم 2005/49 وتناول بالتحديد والتعريف مفهوم الاحتراف في المجال الرياضي على النحو الوارد بالمادة الأولى منه، ثم اجاز للأندية الرياضية التعاقد مع اللاعبين المحترفين بمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف، وخول رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اصدار اللائحة التنظيمية لدعم احتراف اللاعبين بالاندية الرياضية».

واستطردت المحكمة «وتنفيذاً لذلك التفويض اصدر رئيس مجلس الإدارة المشار اليه لائحة دعم احتراف اللاعبين بالأندية، حيث قامت بتعريف اللاعب المحترف وعقد الاحتراف والاحتراف الكلي والجزئي على النحو السالف بيانه، ونص على تشكيل لجنة دعم الاحتراف الرياضي للاعبين بالأندية الرياضية.

وزادت المحكمة: «وحددت اختصاصاتها بالمادة السادسة منها، التي من أهمها وضع القواعد العامة والعقود اللازمة لتنظيم العلاقة فيما يبين هذه الأندية واللاعبين، ودراسة طلبات تسجيل اللاعبين المحترفين وتجديد وتعديل وإلغاء عقودهم والموافقة والتصديق عليها وفق المعايير والشروط المبينة باللائحة وفقا للنموذج المرفق بها، حتى تتمكن الدولة من إعمال رقابتها على ما تنفقه من أموال في سبيل دعم الاحتراف لتحقيق الغايات المرجوة منه».

واشارت المحكمة الى انه لما كانت علاقة اللاعب المحترف والمستحق للدعم الكلي او الجزئي هي علاقة تعاقدية، وفقا للضوابط والشروط والقيود المقررة بالقانون واللائحة التنظيمية لدعم احتراف اللاعبين بها، أن تكون هناك ثمة عقود بينها وبين اللاعبين معتمدة من الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولجنة دعم احتراف اللاعبين، وبغير هذه العقود بهذا الوصف لا يمكن إثبات تلك الحقوق.

وقالت المحكمة انه بناء على ما تقدم كانت الأوراق قد خلت من ثمة عقود أبرمها المستأنف ضده مع اللاعبين الواردة أسماؤهم بالكشوف المودعة في ملف الدعوى، ومصدق عليها ومعتمد من الهيئة العامة للشباب والرياضة ولجنة دعم احتراف اللاعبين، ومن ثم فإن المستأنف ضده لا يستحق المبالغ المطالب بها، لا سيما ان المستأنفين قررا بعريضة استئنافهما بعدم وجود تلك العقود، ولم يعقب المستأنف ضده على ذلك بثمة دفاع أو دفوع، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى، وإذ لم يلتزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه.

وخلصت حيثيات حكم محكمة الاستئناف الى أنه لا ينال من ذلك ما شيد عليه الحكم المستأنف قضاؤه من وجود إقرار ضمني من الهيئة العامة للشباب والرياضة والمبالغ المطالب بها، وذلك في ضوء ما ورد بكتاب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة الى المستأنف ضده من أن عدم صرفه للمبالغ المطالب بها (رواتب الاحتراف الجزئي للاعبين) يرجع الى عدم كفاية المبالغ المعتمدة من وزارة المالية بميزانية الهيئة للسنة المالية 2010/2009 الخاص بدعم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي، اذ أن الاقرار الملزم قانونا هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه، قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه وهو ما ينتفي في هذا الموضوع.

 

ومن الانباء نقرأ

بأثر رجعي من تاريخ التخرج حتى الشهر الجاري.. والحكومة: «تنفيذية الفساد» بصفة الاستعجال

مكافأة الـ 200 دينار للخريجين قبل العيد

 

علمت «الأنباء» ان إجراءات صرف مكافأة الطلبة الخريجين البالغة 200 دينار تتم الآن تمهيدا لتسليمها الى المستحقين حسب القانون قبل عطلة العيد وسيتم الصرف بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ التخرج حتي شهر يوليو الجاري.

وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تم تخصيص الميزانية المطلوبة للصرف وكلف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت لصرف المكافأة للطلبة الخريجين المستحقين.

يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 4 يونيو الماضي أن المجلس اعتمد في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الميزانية المطلوبة لتنفيذ قانون صرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الذي ينص على ان يستمر صرف الـ 200 دينار شهريا التي تصرف للطلبة حاليا حتى توظيف الخريجين وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق حسب نص القانون.

هذا، ويستمع مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لرؤية النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود حول كيفية معالجة ما يثار الآن حول المال السياسي «والحديث المثير لشكوك المواطنين حول الصناديق التي تم تخصيصها لشراء الأصوات».

وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: من الأهمية القصوى ان تعطي الحكومة ردا على هذه المعلومات حتى لا تؤثر سلبا على نسبة المشاركة الشعبية في التصويت.

وأضافت: خطوات الحكومة الى الآن تسير بشكل جيد في تطبيق إجراءات قانونية صحيحة لحكم المحكمة الدستورية ولكن نحتاج الى دعم ذلك بخطط إعلامية وتوعوية مكثفة لتشجيع المواطنين على المشاركة.

وزادت: من الأهمية أيضا ان تسرع الحكومة في إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد.

وفي ذلك كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية قريبا جدا.

وأشارت المصادر الى ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعطى تعليمات بإعطاء اللائحة الأولوية «ليتم إصدارها بصفة الاستعجال حيث انها تمثل خطوة جوهرية في القضاء على الفساد وإبعاد الفاسدين».

وفي الوقت ذاته طالبت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الحكومة بالإسراع في وضع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية للمسؤولين.

وألمحت المصادر الى ان تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الجديد بدأ العمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 25 نوفمبر 2012، مستدركة بأن البند الأهم في القانون المتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية لم ينفذ لأن تنفيذه مرتبط بإصدار اللائحة التنفيذية التي تتضمن مواعيد وإجراءات وضوابط وقواعد محددة.

ومن الجريدة نقرأ

«الفرعيات» والمال السياسي على طاولة مجلس الوزراء غداً

النيابة تنفي ضبط أحد وكلائها في قضية شراء أصوات

 

“الانتخابات الفرعية”، و”شراء الأصوات” و”المال السياسي”، قضايا ساخنة ستكون صباح غد الاثنين على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد اجتماعاً مهماً برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، سيتم خلاله أيضاً بحث تطورات الأحداث العربية والدولية.

وقال مصدر وزاري لـ”الجريدة” أمس إن الحكومة ستستهل اجتماعها بمناقشة تقرير النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن قضايا تتعلق بالانتخابات، تتمثل بالمرشحين المشطوبين من سجل الترشح لمجلس الأمة، والانتخابات الفرعية، وشراء الأصوات والمال السياسي تلك القضية التي كانت الأحدث بروزاً على الساحة الانتخابية ومنابر المرشحين.

وأضاف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات سترفع تقريرها غداً إلى مجلس الوزراء، وسيعرض الوزير الحمود أسماء مرشحي الأمة المشطوبين، الذين تم إلغاء ترشحهم بناءً على ما توصلت إليه اللجنة بالتعاون مع السلطة القضائية على هذا الصعيد، حيث من المنتظر أن تصادق الحكومة على أسمائهم تمهيداً لإعلانها وإعلان أسباب شطبهم في مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة في نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن اللجنة العليا انتهت من مراجعة كل الأسماء الذين توجد عليهم قيود أمنية أو جنائية أو قضائية تمنعهم من الترشح، لافتاً إلى أن الحكومة ستعتمد قرار اللجنة فيما يتعلق بالمشطوبين، ولا دخل لها بعملية الشطب التي جاءت عن طريق القضاء بعد البحث والتحري في صحائف المرشحين. 

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” صدور قرار باستبعاد 10 مرشحين، بينهم نائب سابق ونائب مبطل من أصل 27 كانت لجنة الانتخابات أوصت بشطبهم، وتم تنازل 12 منهم عن الترشح تجنباً للشطب، مضيفةً أن “وزير الداخلية مازال يدرس قرار استبعاد مرشحين آخرين يتراوح عددهم بين 6 و7 بينهم نائب مبطل، ونائب سابق، وشقيق نائب سابق، ومحام، ومرشحون تعودوا الظهور بكل انتخابات”، متوقعةً عرض أسمائهم على مجلس الوزراء خلال جلسته غداً.

وقالت المصادر إن الأسماء التي تم استبعادها لوجود أحكام جنائية بحق أصحابها ولم يُرَد إليهم اعتبارهم أو لوجود أحكام بتأييد قرار حرمانهم من الترشح هم “خ. د، خ. ش، م .ط، ع.ع، م . أ، س. ج، م . هـ، هـ. ح، م . ح، س. س”.

وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عدم صحة المعلومات أو الأنباء التي تواترت أمس على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ضبط وكيل نيابة في قضية شراء أصوات.

وقال المصدر لـ”الجريدة” إن “هذه الأخبار غير صحيحة وعارية من الحقيقة، وهي مجرد أوهام، فلا توجد أي قضية بحق وكيل نيابة أو قضية هو طرف فيها، كما لم تبلغ النيابة أي شيء من هذه المعلومات”.

وأضاف أن النيابة العامة أجرت اتصالات أمس مع المسؤولين في وزارة الداخلية للتأكد من تلك المعلومات، فتم نفيها وعدم صحتها، مؤكداً أن المعني بالتحقيق في جرائم شراء الأصوات هي النيابة العامة التي لم تتلقَّ حتى الآن أي بلاغ بشراء أصوات انتخابية، ولكنها بدأت التحقيق في أربعة بلاغات فقط أحيلت إليها من “الداخلية” في جرائم الانتخابات الفرعية.

وعلى صعيد منفصل، اعتمدت الحكومة أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة الخاصة بالمجلس البلدي.