من غير المقبول أن يوقف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تعيين الباحثين القانونيين المعينين للعمل في النيابة العامة، الذين تم قبولهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء لأكثر من شهرين بحجة عدم موافقة الوزير على التعيين، لكون أن من بين المعينين 22 خريجة، وهو ما يتنافى مع فكر واطروحات الوزير رغم أن وزارة العدل وفي عهده هي من أعلنت فتح باب القبول للجنسين من خريجي الحقوق والشريعة!
لا يمكن لوزير العدل أن يهدر جهد اللجنة القضائية الذي بذلته في إتمام إجراءات الاختبارات والمقابلات الشخصية لأكثر من ثلاثة أشهر وجهد المجلس الاعلى للقضاء في عدة اجتماعات التي وافق فيها على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة القضائية المكلفة إجراء الاختبارات، ثم يأتي الوزير ويمتنع عن إصدار القرارات الخاصة بقبولهم ضاربا بقرارات المجلس الأعلى للقضاء عرض الحائط رغم أن ولايته على القضاء شكلية ويجب ألا تتضمن تدخلا في شؤون القضاء أو بتحديد مساره الوظيفي!
من يملك القبول في النيابة العامة أو في القضاء هو المجلس الاعلى للقضاء وهذا الأمر يقرره قانون تنظيم القضاء الذي يقرر أن موافقة وزير العدل هي موافقة شكلية هدف منها المشرع إعطاء القرارات الادارية شكلا إداريا يمكن الاستناد إليه في حالة التقاضي في ما لو حدثت منازعة إدارية على قرارات تعيين وكلاء النيابة أو القضاة ولم يقصد منها أحقية الوزير بالامتناع عن إصدار القرارات من عدمه وإلا لكان وزير العدل متحكما في شؤون من يعين في السلطة القضائية من نيابة وقضاء من عدمه، وهو ما سيخل بفكرة الاستقلال الذي كفله الدستور للسلطة القضائية وحاول أن يكرسه قانون تنظيم القضاء الحالي بالقدر الذي يحفظ للقضاء استقلاله الواجب.
من غير المقبول أن يضع الوزير قناعاته ومعتقداته التي قد تكون لها أبعاد شرعية بالتوقيع على قرار قبول وكلاء النيابة العامة بحجة أن من بينهم خريجات وهو ما يتنافى مع الشرع الاسلامي، في حين أن وزير العدل السابق وبحسب المعلومات استفتى إدارة الافتاء بوزارة الاوقاف حول دخول المراة القضاء وتم تزويده بثلاثة آراء وله الحق في ما يختار منها، واختار الفتوى التي تسمح له بقبول خريجات الحقوق والشريعة في النيابة والقضاء لأن ذلك لا يعد من قبيل الولاية العامة، ولو قطعت إدارة الإفتاء برأي واحد فقط يحرم دخول المرأة النيابة العامة والقضاء لكان الوزير السابق أول الرافضين لذلك!
لا يمكن لوزير العدل إلا القبول برأي المجلس الاعلى للقضاء واعتماد الأسماء التي وافق عليها فامتناعه عن إقرارها يمثل تدخلا غير محمود بشؤون القضاء وتصرفا غير مقبول من السلطة التنفيذية التي أصرت ومنذ سنوات أن تجعل من القضاء مرفقا حكوميا تابعا لوزارة العدل وليس سلطة سماها الدستور وأفرد لها بابا شأنها شأن باقي السلطات!
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق