استغرب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق يعقوب الصانع من استمرار تردي الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمستوصفات الحكومية على الرغم من اعتماد الميزانيات المالية الكفيلة بتطوير الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والوقائية.
وطالب وزارتي الصحة والمالية بايضاح اسباب تردي الخدمات الصحية فى المستشفيات الحكومية، وآلية إنفاق الاعتمادات المالية المُخَصَصَة لوزارة الصحة بكل شفافية مما يضمن الوصول إلى خدماتٍ صحيةٍ أفضل للمواطن الكويتي.
وقال في تصريح صحفي ان ميزانية وزارة الصحة سنويا تصل الى ملياري دينار للانفاق على القطاع الصحي ورغم ذلك فالوضع الصحي من سيء إلى أسوء، فالكوادر الطبية والتمريضية تعاني من نقص وعدم وجود كفاءات والأجهزة محدودة، والسعة الاستيعابية غير قادرة على التماشي مع الزيادات المطردة بالتعداد السكاني والمباني متهالكة، والتوسعات لاتكاد تغطي إلا الموجود.
واضاف ان الواقع الذي نجده امامنا يبين مدى الإهمال والتردي فى مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية سواء من حيث عدد الأَسِرَة بالأجنحة العلاجية، أو لعدم كفاءة هيئة التمريض أو لإهمال الأطباء وتقاعسهم، أو لِتَعَطُل الأجهزة إلى غير ذلك الكثير من أوجه القصور والإهمال، وكأننا لا نعيش في الكويت ذات الامكانات المالية الضخمة بل نعيش في دولة تعاني الفقر والمرض.
واكد الصانع أن عدم اهتمام الدولة مُمَثَلَة فى الحكومة ووزارة الصحة فى العناية بالصحة العامة للمواطنين ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة يُمَثِل مخالفةً دستورية لنص المادة (15) من الدستور.
واوضح انه اذا كان حال المستشفيات الحكومية بهذا التردي فإن ذلك يُلقي بظلالٍ كثيفة من الشك والريبة فى كيفية صرف وإنفاق الإعتمادات المالية بوزارة الصحة، مشددا على انه من المؤسف جداً أننا رغم تلك الإمكانيات الهائلة إلا أن هناك عجز في الأسرة بمستشفياتنا الحكومية وهي مشكلة أزلية نابعة من نقص الأجنحة والطاقم الطبي الذي يوافق زيادة التعداد السكاني وليس زيادة الوافدين فقط
ورأى ان مشكلة سرائر العناية المركزة هي مشكلة بحد ذاتها بالكويت و توفير أسرة من غير طاقم مؤهل للعناية لهو امر مضر و خطير للمريض.
وقال:استشرى الفساد فى المستشفيات الحكومية وأصبح الاهمال واللامبالاة هما السمة السائدة فى التعامل اليومى بين المرضى والعاملين ، وهو ما ترتب عليه تأخر الكويت على مستوى الصحة فى العالم وفق احصائية منظمة الصحة العالمية.
واشار الى ان المواطن الكويتي يعيش في دوامة وقلق عند مراجعة أي مرفق حكومي حيث القصور الواضح والمحسوبية بعد ان بقيت المرافق فى المستشفيات الحكومية منسية من الحكومة حيث لا مستشفيات جديدة منذ الثمانينات الى يومنا هذا مع الزيادة السكانية من مليون الى اكثر من ثلاثة ملايين مواطن ومقيم والحالة على ما هي عليه.
ولفت الصانع الى ان خطة التنمية المقرة منذ عام 2009 لمدة خمس سنوات تتضمن بناء خمس مستشفيات جديدة، وإلى يومنا هذا مجرد حبر على ورق، لم ينفذ منها حتى التصميم، والأدهى من ذلك أن الرغبة الأميرية ببناء مستشفى جديد في محافظة الجهراء لا تزال مع وقف التنفيذ رغم مرور أكثر من عام على إعلانها وما زال موقع المستشفى قيد الدراسة
هناك فوق 200 المساعدين الطبيين اختيارها من قبل وزارة الصحة منذ عام 2011 ومازال إلى الانتظار السنوات ال 3 الماضية للانضمام، ونقول لهم الآن ليس هناك ميزانية والانضمام في العقد الخاص من خلال شركات خاصة. قواعد الوزارة أيضا لا يسمح لهم بالعمل في أي مكان آخر بعد اختياره لذلك كل يعانون الماضي 3 سنوات. هذه الشركات الخاصة مضايقة الموظفين، ودفع المرتبات المنخفضة وخدمات ذات جودة منخفضة. هذا هو في نهاية المطاف مثل الاحتجاجات الأخيرة من قبل الممرضات في مستشفى واحد. أنها ليست سوى العادلة للسماح هؤلاء الموظفين للانضمام ومن ثم دراسة لخصخصة