أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النّصار أن قرار تسريح العسكريين الخليجيين والبدون ما هو إلا إجراء تعسفي غير مسئول وغير مدروس العواقب، نظراً لما يحدثه من أضرار اجتماعية واقتصادية حيث يطال عدداً كبيراً من الأسر الكويتية، ويتضح هذا في تسريح عائل الكويتيات المتزوجات بغير كويتي، وكذلك أبناء الكويتيات، كما أنَّه يعد صورة من صور نكران الجميل لفئة كبيرة من العسكريين سواء الخليجيين والبدون الذين قدموا تضحيات في الذود عن الكويت في أوقات الشدائد وشاهد على ذلك ما قدموه من صور مشرقة في الدفاع عن مقدرات الكويت وشعبها العظيم أثناء الغزو الغاشم.
وأبدى النصار استغرابه من تطبيق هذا القرار في غياب الرقابة البرلمانية، موضحاً أنَّه قرار يزيد الفجوة بين الكويتية المتزوجة من كويتي ونظيرتها المتزوجة بغير كويتي، متسائلاً هل هذا ما تقوم به الدولة من تطبيق مبدأ المساواة وحقوق المواطنة على الجميع؟، وهل يتوافق هذا القرار مع السعي نحو العمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة الكويتية وخاصة في هذا الشهر الفضيل؟، وهل يتناسب مع ما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من عدم استقرار؟ فلا يخفى أن المنطقة أصبحت على «صفيح ساخن»، تتطور فيها الأحداث بشكل سريع، وهو أمر يستدعي ضرورة الحفاظ على مكتسباتنا وأمننا واستقرارنا والمحافظة على وحدة نسيج الجيش الكويتي، والاستفادة من خبرات أبنائه لا أن نلقي بهذه الخبرات بقرار لا ندرك عواقبه.
وشدد النصار على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار، والعمل بمبدأ الإنصاف والاعتراف بالجميل لفئة قدمت خدماتها للكويت سنوات طويلة، وتجنب ما يترتب على هذا القرار من أضرار متنوعة، وسلبيات كبيرة، والنظر في كيفية الاستفادة منهم في تطوير كفاءة الجيش الكويتي لا في تسريحهم وقطع أرزاقهم بمجرد قرار يخلو من أية أسباب مقنعة، ومن ثم يجب وقف هذا القرار فوراً، وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يفي بتعهداته في هذا الشأن.
قم بكتابة اول تعليق