طالب مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة المحامي يعقوب الصانع الحكومة بترجمة القرارات التي اتخذها مجلس الامة في شأن معالجة الاوضاع الصحية على ارض الواقع وتفعيل القرارات التي من شأنها ان تطور هذه الخدمات ومن اهمها ارسال مرضى السرطان للعلاج دون الحاجة الى العرض على اللجان الطبية ودون تأخير بل تسهيل اجراءاتهم والموافقة عليها فورا من قبل لجنة العلاج بالخارج وكذلك ارسال مرضى الأمراض النادرة واقرار نظام التأمين الصحي لكافة الموا طنين وتأمين الرعاية الصحية المناسبة لكل المواطنين لافتا الى ان المجلس السابق المبطل سعى لمناقشة وبحث تطوير كافة الخدمات الصحية واصدر عدد من التوصيات الهامة بعد ان تقدمت بطلب لعقد جلسة خاصة لها وتعهدت الحكومة ممثلة بوزير الصحة بتفعيلها ولكن حتى الان لم نلمس منها اي خطوات او تحرك لتنفيذ هذه التوصيات
وقال الصانع في تصريح صحفي ان المجلس شخص الخلل ووضع الحلول وعلى الحكومة تنفيذها لافتا الى ضرورة ان تصدر وزارة الصحة قرارا يقضي بتعجيل ابتعاث الحالات الصحية الخاصة بمرضى شديدي الاعاقة والاورام السرطانية وزراعة الاعضاء للعلاج بالخارج وزيادة عدد المراكز الصحية التي تعمل على مدار ال 24 ساعة وجعل المراكز الجديدة شاملة للعيادات التخصصية وادخال تلك العيادات قدر الامكان في المراكز الصحية القديمة وتوفير مبنى للمرضى الذين يحتاجون الى عناية طبية ورعاية صحية وليس للعلاج ممن ظلوا لفترات طويلة في المستشفيات بما من شأنه توفير الاسرة بأسرع وقت كحل لعلاج تلك المشكلة.
وتساءل الصانع : هل نفذت الحكومة هذه التوصيات ام لا تزال تبحث تفعيلها ؟ مشيرا الى ان المجلس السابق كان قد اصدر قرارا بتكليف اللجنة الصحية البرلمانية بمتابعة تنفيذ الحكومة لهذه التوصيات وعلى الحكومة ان تمضي في تنفيذها لان المجلس القادم سيتابع ما اتخذته الحكومة من اجراءات لتفعيل هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بمتابعة المشاريع الخاصة بانشاء وتوسعة المستشفيات مع التجهيزات الطبية والمراكز الطبية ووضع جدول زمني يضع حدا لطول فترة الانشاء مشددا على اهمية اقرار قانون للتأمين الصحي الشامل ليعنى بالمواطن والمقيم ويوزع الخدمات الطبية على القطاعين الحكومي والخاص بما من شأنه تقليل الاسراف المفرط في الخدمات الطبية ووضع نظام لمعرفة الاعداد التي تستخدم المرافق الطبية وبما يرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة والكوادر الصحية على أن يتم وضع لائحة تنفيذية للقانون وتقوم الدولة بدعم التأمين الصحي للمواطنين.
واضاف : التوصيات اكدت ان توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين يجب ان يتم وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والدستور مؤكدا ان هذه القضية ستتصدر مطالباته في اول دورة برلمانيه للتأكيد من مدى الالتزام الحكومي بهذه القرارات التي اصدرها المجلس وهل اوفت الحكومة بتعهداتها ام لا فالوضع الصحي من اهم الملفات التي يجب ان يفعل مجلس الامة القادم دوره حيالها وعلى الحكومة ان تضع استراتيجية طبية خاصة للنهوض بالخدمات الطبية وتسخير الموارد الموجودة لهذا الملف.
قم بكتابة اول تعليق