أكد مرشح الدائرة الثانية راكان يوسف النصف بان للمجلس القادم دور مهم في حماية المكتسبات الدستورية والحريات ورفع سقف الحريات السياسية والاجتماعية. حيث استنكر ما تطرحه الحكومة من قوانين رقابية وعقوبات تفرض على حرية التعبير التي لا تخدم المصلحة العامة وتسير بعكس عجلة التقدم والانفتاح. مؤكداً بأن علينا التخلص من القيود الرقابية في قانوني المرئي والمسموع وقانون المطبوعات المعمول بهما وبتقديم قانون تجريم خطاب الكراهية وفق مقاييس ومفاهيم واضحة تضمن لكافة الأطراف حقوقهم، مؤكدا على ثقته الكبيرة بأن الشعب الكويتي قادر على ممارسة الرقابة الذاتية دون الحاجة لوضع قوانين جائرة بحق حرية الاعتقاد والتعبيرالذان كفلهما الدستور.
وقال النصف في تصريح صحافي أن الحكومة سعت في المجلس المبطل إلى تمرير عدد من القوانين الرجعية والتي لو مرت لكادت أن تقضي على المكتسبات الدستورية أبرزها قانون الإعلام الموحد والذي كان يسعى إلى فرض رقابة وعقوبات غير مقبولة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تقييد مهنة الصحافة ومراقبتها بشكل يحد من حريتها، وأكد النصف بأننا في الكويت نفخر بصحافتنا التي تصنف عام بعد عام من ضمن الأكثر حرية في المنطقة ولن نقبل بتغيير ذلك.
وقال النصف بأن ما يطرحه البعض من تغليظ عقوبات ينعكس سلباً على دور ومكانة دولة الكويت حيث أننا نطمح بان تكون الكويت نبراساً للثقافة بالمنطقة بعودة مسارحها ومنتدياتها المعروفة التي تعكس ما يملكه الكويتيون من وعي وثقافة تستوجب توفير المساحة الكافية لرعايتها وتنميتها لا مراقبتها وتقييدها. خاصة وأن الكويت صادقت عام 1996 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في المادة ١٩ منه على حق كل إنسان في حرية التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف المعلومات و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء في شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة أخرى يختارها. كما ينص العهد على حق كل إنسان في اعتناق آراءه الخاصة دون أي مضايقة. مشيرا الى انه قد آن الأوان لتعود الكويت نبراسا للثقافة والحريات والفن في المنطقة لا عبر الشعارات والخطابات فقط بل من خلال الممارسة الحقيقية وتشجيع آفاق الإبداع.
قم بكتابة اول تعليق