رفضت المحكمة العليا في نيجيريا الإفراج بكفالة عن ثلاثة لبنانيين متهمين بالتخطيط لأعمال إرهابية ضد مصالح إسرائيلية وغربية، ومشتبه بانتمائهم لحزب الله اللبناني.
وزاد رفض المحكمة العليا في نيجيريا الإفراج بكفالة عن ثلاثة لبنانيين متهمين بالإرهاب ويشبته بانتمائهم لحزب الله الضغوط على الحزب في إفريقيا.
وحكمت المحكمة بأن التقارير الطبية التي تقدم بها المتهمون لإطلاق سراحهم بكفالة غير كافية، كما رفض القاضي إعطاء إذن بإعادة فتح المحلات التجارية التي يملكها المتهمون، وهي متجر كبير وحديقة تسلية في العاصمة النيجيرية، لكن محامي المتهمين بدا متفائلاً
محامي الدفاع أحمد راجي قال إن القاضي “أصدر حكمه وقال إننا نستطيع العودة للمراجعة دائما إذا كان هناك حاجة لذلك، المهم أننا نسير في محاكمة سريعة وهذا جيد”.
أما المخابرات النيجيرية فقد اتهمت الخلية بالتخطيط لضرب مصالح إسرائيلية وغربية في نيجيريا، وأفادت مذكرة الاتهام أن الثلاثة أقروا بالانتماء إلى خلية عسكرية تابعة لحزب الله، رغم أن القانون النيجيري لا يجرم الانتماء لذلك الحزب، لكن المتهمين نفوا التهم الموجهة إليهم.
المتهمون الذين لديهم أيضا جوازات سفر نيجيرية هم مصطفى فواز وعبدالله الطحيني وطلال أحمد روضة.
واعتقلت السلطات النيجيرية الخلية في شهر مايو/أيار في مدينة كانو، وقالت وقتها إنها عثرت على أسلحة خفيفة وثقيلة بينها صواريخ ومتفجرات وقنابل يدوية في متاجرهم في كانو وأبوجا.
الولايات المتحدة اتهمت سابقاً شركتي صرافة لبنانيتين بغسيل الأموال لحزب الله، كما اتهمت وزارة الخزانة الأميركية أربعة لبنانيين بتأسيس خلايا لحزب الله في إفريقيا.
قم بكتابة اول تعليق